إسرائيل تستهدف أطفال فلسطين بأحكام طويلة

ذكرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، اليوم الأربعاء، أن "الأطفال الفلسطينيين الذين أدينوا بإلقاء الحجارة في القدس، شعروا بآثار التغييرات في التشريعات والسياسات الإسرائيلية التي اتخذتها حكومة الاحتلال بين عامي 2014 و2015"، مشيرة إلى استهداف الأطفال بأحكام طويلة الأمد.

ونقلت الحركة في تقريرها، تصريحات لمدير الشؤون القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إياد مسك، قال فيها، إنه "في الماضي كان معدل العقوبة على إلقاء الحجارة يتراوح بين شهرين إلى أربعة شهور سجن فعلي، وإن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات الإسرائيلي لها تأثير مباشر على مستوى العقوبات والأحكام الصادرة بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية".

يذكر أنّ هذه الأحكام والعقوبات، تأتي بعد سلسلة من التغييرات على قانون العقوبات والسياسات التوجيهية الإسرائيلية، بين عامي 2014 و2015 لزيادة العقوبات المتعارف عليها.

وتضمنت التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات الإسرائيلي في عام 2015، اعتماد عقوبات أكثر صرامة في قوانين الأحكام الإلزامية كفرض عقوبة أقصاها 10 سنوات على إلقاء حجر، أو غرض آخر على المركبات دون قصد بالتسبب في إصابة، و20 سنة على إلقاء حجر أو غرض آخر على المركبات بقصد التسبب بإصابة.

وفي حين، أنّ عقوبة العشرين سنة كحد أقصى كانت موجودة قبل عام 2015، إلا أنه تمّ إضافة كلمة "حجر" بشكلٍ خاص لملاحقة الفلسطينيين واستهدافهم، وكذلك جرى إضافة الحد الأدنى من العقوبات على مخالفات إلقاء الحجارة وخُمس الحد الأقصى للعقوبة إلى قانون العقوبات، فضلاً عن اتخاذ الكنيست الإسرائيلي قراراً مثيراً للجدل، بإضافة بند حرمان العائلات التي يدان أحد أفرادها بإلقاء الحجارة من إعانات التأمين الوطني، وفق تقرير الحركة العالمية.

ونقلت الحركة تصريحات جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، حول أنّ هناك مقترحات لفرض الحكم المؤبد على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً.

بدوره، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، إنه "من الواضح أنّ التغييرات في التشريعات والسياسات تتجاهل روح قانون الشباب الإسرائيلي، وهو القانون الذي وضع ليتماشى مع معايير اتفاقية حقوق الطفل. التغييرات في قانون العقوبات والسياسات التوجيهية الإسرائيلية، منذ عام 2014، هي تمييزية بطابعها وتستهدف الفلسطينيين، وتحديداً الأطفال، مع العلم أنّ إسرائيل هي إحدى الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، ولكنها لا تحترم التزاماتها القانونية الناشئة عن هذه الاتفاقية، عندما يتعلق الأمر بالأطفال الفلسطينيين".

وجاء في تقرير جمعية حقوق المواطن لعام 2016، أن قوانين العقوبات الدنيا هي العامل الحاسم في طول مدة الحكم بحق الأطفال الفلسطينيين، على الرغم من وجود نص في قانون الشباب الإسرائيلي، يدعو إلى حمايتهم من قوانين عقوبات الحد الأدنى.

كما لفتت الحركة العالمية إلى أنّه "كان من المفترض أن تعمل الأحكام الواردة في قانون الشباب الإسرائيلي، على استبدال العقوبات لصالح إعادة التأهيل مع الحد الأدنى من السجن الفعلي بحق أسرى فلسطينيين أطفال من القدس، والأطفال الفلسطينيين الآخرين".

وإضافة إلى التغييرات في قانون العقوبات الإسرائيلي لزيادة العقوبة، تأثر الأطفال الفلسطينيون بالتغييرات العديدة في السياسات التوجيهية، علاوة على تحديث تعليمات استخدام الذخيرة الحية.

وشددت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، على أنها تشعر بقلقٍ بالغ من أن هذه التغييرات والتعليمات الجديدة في قانون العقوبات الإسرائيلي والسياسات التوجيهية، ستستمر باستهداف الشباب الفلسطيني، لأنها تطبق بشكلٍ حصري على الفلسطينيين، ونادراً ما يتم ملاحقة المتطرفين والمستوطنين الإسرائيليين تحت المعايير والقوانين نفسها.