إسرائيل تزعم منح العمالة الفلسطينية "تسهيلات" جديدة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن حزمة جديدة من "التسهيلات" للفلسطينيين، تتعلق بحرية حركة الأفراد في الضفة، والبضائع في قطاع غزة.

وأمر "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية" (الحاكم العسكري)، الجنرال يؤاف مردخاي، بتخفيف القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، والسماح بخروج منتجات زراعية من قطاع غزة إلى الضفة وإسرائيل، 3 إلى 4 مرات يوميا.

وتأتي هذه "التسهيلات" على بعد 4 أيام من الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، بينما تواصل الحكومة الإسرائيلية "معاقبة" السلطة الفلسطينية، باحتجاز أموال الضريبة على البضائع المستوردة التي تشكل 70% من إيراداتها المحلية.

وحذر قادة أمنيون إسرائيليون سابقون وكتاب صحافيون، أخيراً، من انفجار الأوضاع الأمنية مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع استمرار حجز أموال السلطة.

وأوضح الجنرال مردخاي، أن الجيش الإسرائيلي قرر السماح للرجال فوق سن 55 عاما وللنساء فوق 50 عاما من الضفة، بالدخول إلى إسرائيل يوميا من دون الحصول على تصاريح. وتشمل التعليمات الجديدة السماح للعمال المتزوجين والذين ليس لديهم أطفال وتزيد أعمارهم عن 22 عامًا، بالحصول على تصاريح عمل.

وكانت سلطات الاحتلال تسمح في السابق لمن تزيد أعمارهم عن 24 عاما بالحصول على تصاريح عمل، شريطة أن يكونوا متزوجين ولديهم أطفال.

وتفيد إحصائيات وزارة العمل الفلسطينية بأن 9% من العمالة الفلسطينية تستوعبها السوق الإسرائيلية. في حين يقدر الجهاز المركزي للإحصاء عدد العمال الفلسطينيين الرسميين في إسرائيل بنحو 100 ألف، مشيرا إلى أن 20 ألف عامل فلسطيني يتسللون إلى إسرائيل للعمل من دون استصدار تراخيص.

وبخصوص قطاع غزة، ادعى الجنرال الإسرائيلي، يؤاف مردخاي، أن سلطات الاحتلال سمحت بإدخال 88 ألف طن من مواد البناء، لإعادة الإعمار، ووافقت على إقامة 47 مشروعا في القطاع، بتمويل من قطر والسعودية ودول أوروبية.

وأشار إلى السماح لمنتجات زراعية من قطاع غزة إلى إسرائيل لأول مرة منذ عام 2007، في حين تصل منتجات القطاع الزراعية إلى أسواق الضفة الغربية 3 إلى 4 مرات أسبوعيا.

اقرأ أيضا:
الاحتلال يُصعّد ضد العمالة الفلسطينية