إسرائيل تتجه إلى تشريع "التغذية القسرية" بحق الأسرى

تسير حكومة الاحتلال الإسرائيلي بخطى متسارعة لإقرار قانون "التغذية القسرية" للمعتقلين الفلسطينيين، لتكون بذلك القوة الثانية التي تنفذه ضد معتقلين عزّل، بعد أن قامت بذلك حكومة الولايات المتحدة الأميركية بالفعل ضد المعتقلين في سجن غوانتانامو عام 2013.

وفي حال تمت المصادقة على قانون "الإطعام القسري" ستكون إسرائيل أول دولة تصدر قانوناً يشرّع التعذيب في العالم.

وقالت المحامية ومديرة مؤسسة" الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية، سحر فرنسيس، إن "دولة الاحتلال تسابق الزمن لإقرار أول قانون في العالم يشرع التغذية القسرية الذي يعتبر حسب القوانين الدولية تعذيباً للمعتقل وإساءة لمعاملته".

وأضافت فرنسيس: "لقد طلب وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد أرادان، اليوم الأحد، من حكومة الاحتلال أن تعطيه الموافقة، بأن يعود ويضع إجراءات مسودة القانون أمام الكنيست الإسرائيلي، بهدف إقراره في القراءة الثانية والثالثة، للمصادقة عليه من قبل الكنيست تمهيداً ليصبح قانونياً سارياً".

وما يجعل الطريق معبدة أمام اقتراحات أرادان، هو وجود وزيرة العدل المتطرفة اييلت شاكيد، التي تترأس اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست، ومعروفة بتصريحاتها المتطرفة المحرضة للقضاء على الفلسطينيين، حسب فرنسيس.

وأوضحت فرنسيس أن "مشروع التغذية القسرية أو إطعام الأسرى بالقوة، قُدم العام الماضي خلال إضراب الأسرى عن الطعام عام 2014، وتم إقراره في القراءة الأولى، واليوم هناك تسريع لاستكمال الخطوات لإقراره، ومخاوف حقيقية أن تتم المصادقة عليه في القراءة الثانية والثالثة".

وأشارت إلى أن "تسارع خطوات الاحتلال للمصادقة على القانون يأتي تحت ذرائع وجود معتقلين مضربين عن الطعام من 2 إلى ستة معتقلين، والسبب الثاني هو تخوف مصلحة السجون من أن تشهد المعتقلات إضراباً كبيراً عن الطعام بعد شهر رمضان".

وحسب نادي "الأسير"، فإن هناك أسيرين حالياً مضربان عن الطعام، هما القيادي في "الجهاد الإسلامي"، خضر عدنان منذ (41 يوماً) وموجود حالياً في مستشفى صرفند في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وأيمن الشرباتي المضرب منذ (12 يوماً) والموجود حالياً في العزل في سجن عسقلان.

وتعتبر "التغذية القسرية" للمضربين عن الطعام، منافية لاتفاقيات مناهضة التعذيب، والقانون الدولي، وشكلاً من أشكال التعذيب وسوء المعاملة للمضربين، وتنفيذها ضد الأخلاق والمعايير الطبية.

ولفتت فرنسيس إلى أن "السلطات الإسرائيلية تدعي أن هذا القانون سيستخدم في الحالات الخطرة جداً، منعاً لموت المعتقل من مضاعفات الإضراب عن الطعام، ويستوجب تنفيذه الحصول على تصريح من قاضي المحكمة المركزية إلى مصلحة السجون تسمح فيه بالتغذية القسرية".

وأوضحت أن "مؤسسة (الضمير) ومؤسسة (أطباء) لحقوق الإنسان الإسرائيلية، سبق أن تقدمت العام الماضي بشكوى للمقرر الخاص بالتعذيب في الأمم المتحدة ضد الشروع بهذا القانون، وسنعاود تفعيل الشكوى".

واعتبرت فرنسيس أن "قيام الولايات المتحدة الأميركية بتطبيق سياسة التغذية القسرية ضد السجناء في معتقل غوانتانامو، وعدم محاسبتها على ذلك، أعطى ضوءاً أخضر لإسرائيل لتقوم بذات السياسة ضد المعتقلين الفلسطينيين وتكون بمأمن من العقاب والمحاسبة".

وكانت محكمة الاحتلال العليا الإسرائيلية قد أصدرت قراراً عام 1980 بمنع سياسة "التغذية القسرية" ضد المعتقلين المضربين عن الطعام وذلك بعد استشهاد ثلاثة أسرى مضربين عن الطعام في ذلك الوقت خلال عملية تغذيتهم بالقوة عبر إدخال أنابيب غذاء لأفواههم وأنوفهم.

وحسب فرنسيس فإن الآلية المطروحة في القانون الإسرائيلي، تعتمد التنويم أو التخدير، لأن المقاومة هي التي تشكل خطورة على حياة المعتقل، الذي يُدخل أنبوب الطعام في أنفه أو فمه.

من جهته، حذر الأسير المحرر والخبير في شؤون الأسرى علي جرادات من أن قانون "التغذية القسرية"، "سيزيد من احتمالات استشهاد الأسرى المضربين عن الطعام".

وقال في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هذه السياسة تسببت بسقوط أربعة شهداء في الحركة الأسيرة، أولهم عبد القادر أبو الفحم من جباليا، الذي استشهد في أول إضراب مفتوح عن الطعام نفذته الحركة الأسيرة عام 1970، نتيجة التغذية القسرية".

وأضاف "وفي عام 1980 في الإضراب المفتوح عن الطعام الذي قاده معتقلو سجن نفحة الصحراوي، استشهد ثلاثة أسرى جراء هذه السياسة الوحشية وهم راسم حلاوة، وعلي الجعفري، حيث استشهدا مباشرة بعد إدخال أنبوب الطعام قسراً إلى الأنف والفم، فيما استشهد الأسير إسحق مراغة بعد عدة أسابيع متأثراً بمضاعفات مقاومة التغذية القسرية".

وأكد جرادات أن "ما ينص عليه مشروع التغذية القسرية من تنويم وتخدير هو قمة في السياسة الفاشية، بما تنطوي عليه من تنفيذ أفعال عكس إرادة البشر".

اقرأ أيضاً: الفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد غنيمات