إسرائيل أعادت الحكم المؤجل لـ40% من الأسرى الفلسطينيين

أكّد مركز "دراسات الأسرى وحقوق الإنسان"، (أحرار)، يوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت الحكم المؤجل المرافق للحكم الفعلي (وقف التنفيذ)، لـ40% من الأسرى الفلسطينيين المعاد اعتقالهم مرة أخرى.

وأوضح المركز، في بيان، أن "إعادة هذا الحكم للأسير الفلسطيني يعني أن الأسير يُحكَم مرتين على القضية ذاتها، إذ تصدر المحاكم الإسرائيلية حكماً فعلياً وحكماً مؤجلاً، وغالباً ما تسعى لجعل الحكم المؤجل مرتفعاً في غالب الأحيان".

ويمتد (وقف التنفيذ) لفترة طويلة قد تصل لخمس سنوات، ليعاد هذا الحكم للأسير مرة أخرى في حال قيامه بأي عمل بعد تحرره، حيث يسعى الأسرى ومحاموهم، ضمن معركة قانونية مع النيابة العامة والمحاكم الإسرائيلية، لإسقاط وقف التنفيذ، أو لترحيله لاعتقال آخر.

من جانبه، اعتبر مدير مركز "أحرار"، فؤاد الخفش، أن "الحكم المؤجل سيف يحاول الاحتلال إبقاءه على رقاب الفلسطينيين، ويعد بمثابة تهديد لهم إن عادوا للمقاومة والنضال، كما يستخدمه المحققون الإسرائيليون في ابتزاز الأسرى وقت الاعتقال الثاني كوسيلة ضغط لانتزاع الاعتراف".

وأشار الخفش إلى أن "الأسير بهذه الحالة يحاكم على القضية مرتين، الأولى بشكل فعلي، والأخرى بعد اعتقاله مرة أخرى، ما يجعل من وقف التنفيذ هاجساً يلاحق الأسرى بعد تحررهم، وكابوساً يلازمهم وقت اعتقالهم للمرة الثانية، ومدة إضافية كبيرة يمضيها الأسير دون تهمة جديدة، بحيث يضاف على حكمه مدة وقف التنفيذ في الاعتقال السابق".

وتحدث مركز "أحرار" عن أعمال انتقامية يعانيها الأسرى جراء استخدام هذه الطريقة في استنزاف طاقات وقدرات الفلسطينيين من خلال إبقاء الأسير أطول فترة ممكنة في السجن، مطالباً بضرورة إيجاد تحرك قانوني لإبطال هذا الحكم.