إسبانيا: كاتالونيا تمضي نحو الاستفتاء... ومدريد تلجأ للقضاء

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإقليمية، فرنسيس هومس، أن "الأحزاب المؤيدة للاستفتاء، اتفقت على الابقاء على الدعوة إلى الاستفتاء، كي يمارس المواطنون حقهم في التصويت". 
وجاء هذا الإعلان بعد دقائق من إعلان الحكومة عزمها على الطعن أمام القضاء في قرار إنشاء لجنة انتخابية لتنظيم استفتاء تشاوري.

وقالت نائبة رئيس الوزراء، ثريا ساينث دي سانتاماريا، في مؤتمر صحافي، إن "الحكومة ستضم في طعنها (أمام المحكمة الدستورية) هذه المخالفة القانونية"، معتبرة أنه لا أحد في إسبانيا يستطيع أن يقرر من تلقاء نفسه "ما هو قانوني وما هو غير قانوني".

من جهته، أوضح هومس أن اجتماعاً بين قادة الأحزاب الكاتالونية المؤيدة لتنظيم الاستفتاء بحضور الرئيس الكاتالوني، أرتور ماس، بدأ صباح الجمعة، ويهدف إلى تحديد موقف مشترك في الوقت الذي بدأت تظهر فيه انقسامات بين الأحزاب الأربعة المؤيدة للاستفتاء، إذ يدعو البعض مثل حزب "اسكيرا ريبابليكانا دي كاتالونيا" إلى عصيان مدني، في الوقت الذي تظاهر فيه، الثلاثاء الماضي، الآلاف لتأييد الدعوة إلى الاستفتاء.

ويثير تحدي قرار المحكمة الدستورية صعوبات أمام الآلاف من الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من مدريد، والذين قد يتعرضون لرد انتقامي على مشاركتهم في الاستفتاء.

" تملك كاتالونيا  20 في المئة من موارد إسبانيا وتضم 7.5 ملايين من السكان "

وترى الحكومة الإسبانية المحافظة بقيادة، ماريانو راخوي، أن الاستفتاء حتى وإن كان على سبيل الاستشارة، غير دستوري وتريد حظره، معتبرة أن أي قرار بشأن مستقبل إقليم كاتالونيا القوي، الذي يضم 7.5 ملايين من سكان إسبانيا وعددهم 47 مليوناً، يجب أن يتخذ بواسطة الإسبان جميعاً.

واستناداً إلى بيانات السلطة التنفيذية المحلية، سيشارك في تنظيم هذا الاستفتاء 4834 موظفاً و9200 رجل شرطة ونحو 24390 شخصاً لإدارة مكاتب التصويت، في حين يوجد في كاتالونيا 315 ألف موظف عام ونحو 21 ألف رجل أمن.

ويمكن نظرياً أن تبدأ "لجنة مراقبة الاستشارات الشعبية" المكونة من سبعة أعضاء العمل، في حين يبدو الوقت ضيقاً لاتخاذ الترتيبات العملية اللازمة قبل ستة أسابيع من الموعد المعلن للاستفتاء. 

وتبلغ تكاليف الاستفتاء 11.2 مليون دولار بحسب حسابات الحكومة الإقليمية التي ستسدد أيضاً كلفة صنع 10800 صندوق اقتراع، لأن مدريد لا تريد تسليمها الصناديق التي تستخدم عادة في عمليات الاقتراع. إلا أن بعض البلديات رفضت المشاركة في عمليات الاقتراع مثل بلدية مدينة بالادونا ثالث مدينة في المنطقة، والتي يهيمن عليها حزب "الشعب" الحاكم في مدريد.

وفي خضم أزمة اقتصادية، تزداد رغبة الاستقلال في كاتالونيا التي تملك 20 في المئة من موارد إسبانيا، لا سيما منذ أن عدلت المحكمة الدستورية في 2010 القانون الذي يمنحها الحكم الذاتي، ويعترف بكاتالونيا "قومية" بعد أن طعن فيه الحزب الشعبي.