والإريتريون هم المجموعة الثانية من المهاجرين بعد السوريين الذين يجازفون باجتياز البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 150 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا بحراً منذ مطلع السنة الجارية. وأدت عمليات العبور هذه إلى غرق أكثر من 1900 شخص.
وأكدت وزارة الخارجية الإريترية في بيان أن "حكومة إريتريا تطلب من مجلس الأمن الدولي التحقيق في هذه المشكلة والتأكد من إحقاق العدل"، مضيفة أن "حوادث الوفاة والحرمان وتدمير مستقبل ضحايا تهريب البشر مقيتة إلى درجة تفوق القدرة على أن نورد تفاصيل عنها"، مشيرة إلى أن "هذه الجريمة المنظمة" تجاوزت عمل المافيا.
وأكدت الحكومة التي اتهمت في الماضي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بأنها تقف وراء حركة النزوح، أن لديها "أدلة دامغة" عن هذا التهريب وهي مستعدة لتقديمها "مع بدء إجراءات جديرة بالثقة" في الأمم المتحدة.
ورفضت إريتريا مطلع حزيران/يونيو الماضي تقريراً للأمم المتحدة يشير إلى ارتكاب الحكومة انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل "ممنهج وعلى نطاق واسع"، واصفة ذلك بـ"الاتهامات المشينة" التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد.
ووصف تقرير أجراه ثلاثة خبراء مكلفين من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كيفية حكم البلاد بيد من حديد خلال 22 سنة الأخيرة من قبل نظام الرئيس أسياس أفورقي. وبعد تحقيق استمر سنة، تحدث الخبراء في التقرير الواقع في 500 صفحة عن نظام قمعي يتعرض فيه الناس للتوقيف والسجن والتعذيب، كما قد يختفون أو يقتلون.
ويحمّل الحكومة الإريترية مسؤولية "انتهاكات لحقوق الإنسان ممنهجة وعلى نطاق واسع" تدفع حوالي خمسة آلاف إريتري للهرب من بلادهم كل شهر. وأشار التقرير خصوصاً إلى حالات تعذيب بالكهرباء وإيهام بالغرق وتعديات جنسية أو الإرغام على التحديق بالشمس خلال ساعات.
ويتحدى عشرات آلاف الشبان الإريتريين كل عام الأسلاك الشائكة والحقول المزروعة بالألغام وحرس الحدود المسلحين، لمغادرة بلادهم هرباً من قمع شرس وخدمة عسكرية إلزامية غير محددة المدة.
اقرأ أيضاً:ألف مهاجر أفريقي خارج طنجة