لبنان: إرجاء موعد الاستشارات... والحريري يبرز مجدّداً كمرشح لرئاسة الحكومة

وكان الحريري قد استقال من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر/تشرين الأول إثر احتجاجات  على النخبة الحاكمة. وحمّل المحتجون الطبقة السياسية برمتها مسؤولية الفساد ودفع لبنان إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

ومنصب رئيس الحكومة مخصص للسنة في لبنان طبقاً لنظام المحاصصة الطائفي. ولا يزال الحريري مكلفاً بتصريف أعمال الحكومة لحين اختيار رئيس وزراء جديد.

وبعد استقالة الحريري ساد خلاف حول تشكيل حكومة جديدة بين الحريري وخصومه ومنهم "حزب الله" و"التيار الوطني الحر". وسحب الحريري الشهر الماضي ترشحه لمنصب رئيس الوزراء.

وفي حين  كان الخطيب المرشح الأبرز للمنصب، قال يوم الأحد، بعد لقائه مع مفتي لبنان عبد اللطيف دريان "إن السنة يريدون الحريري رئيساً للوزراء".

وأضاف الخطيب "علمت من سماحته أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة الإسلامية تم التوافق على تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة".

وتوجه الخطيب لاحقاً إلى منزل الحريري في بيروت حيث أعلن سحب ترشحه.

ومع تداول اسم الحريري من جديد لتشكيل الحكومة، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن متظاهرين تجمعوا أمام أحد مداخل "بيت الوسط" مقر الحريري هاتفين: "ما رح ترجع حريري".

وعقب التطورات الأخيرة، أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اتصالات شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.

وكان من المقرر إجراء المشاورات الرسمية لتسمية رئيس الوزراء الجديد، الإثنين في القصر الرئاسي، قبل أن يتم إرجاؤها حتى 16 ديسمبر.

وكان الحريري قد اشترط تشكيل حكومة من وزراء متخصصين لقبول تشكيل الحكومة، إذ رأى أن ذلك سيرضي المحتجين كما أن هذا النوع من الوزراء سيكون قادراً على مواجهة الأزمة الاقتصادية وجذب مساعدات أجنبية.

لكن جاء الرد على طلبه بالرفض من جانب "حزب الله" وعون اللذين قالا إن الحكومة يجب أن تضم سياسيين.

في المقابل ووسط ترجيح اسم الحريري مرة أخرى لرئاسة الحكومة، قال النائب محمد نصر الله، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية (تابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري)، مساء الأحد، إنه لا يوجد قرار نهائي حتى الساعة بشأن احتمال تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف نصر الله، لوكالة "الأناضول"، "الرئيس بري كان منذ البداية يؤيّد الحريري لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، لكن حتى الساعة لا قرار نهائيا بهذا الخصوص".

وتابع: "لم يتم حتى الساعة تأكيد اللقاء بين وزير المال، علي حسن خليل (تابع للرئيس بري) والرئيس الحريري، بحضور حسين الخليل، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله".

وعن التظاهرات الشعبية، قال نصر الله: "نؤيد كل مطالب الحراك الشعبي، لكنّ المشكلة الأساسية أنه لا يملك قيادة ولا برنامج عمل، وبالتالي هذا يأخذنا إلى الفوضى".

إلى ذلك، وفي إطار الغضب الشعبي من تأخير المشاورات النيابية، شهد مدخل مجلس النواب وسط العاصمة بيروت حالة تدافع بين محتجين وعناصر من القوى الأمنية، وسط مطالبات من المحتجين بدخول مبنى المجلس.