إدانة وزير تونسي سابق بتهمة تهريب العملة

أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس حكمها في قضيّة وزير المالية السابق محمد فاضل عبد الكافي، الخميس، بثبوت إدانته، وقررت تغريمه 550 ألف دينار تونسي (229 ألف دولار تقريبا) في قضيّة تصدير عملة وعدم استرجاعها وفقا لما تقتضيه قوانين الصرف التونسية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت لفائدته بدعوى تقادم القضية.

وفي أغسطس/آب الماضي، دفع الكشف عن الملاحقة القضائية لوزير الاستثمار والمالية بالإنابة حينها محمد فاضل عبد الكافي إلى الاستقالة من منصبه على خلفية اتهامه بتهريب عملات أجنبية بطرق غير قانونية خلال فترة إدارته لمؤسسة مالية في ملكية عائلته (مؤسسة إيجار مالي).

وواجه عبد الكافي انتقادات كبيرة من قبل أحزاب المعارضة، التي اعتبرت تكليفه بوزارة المالية بالإنابة تضارب مصالح، باعتبار أن عائلته تدير واحدة من أكبر شركات الاستثمار المالي في البلاد، فضلا عن توليه مناصب سابقة في البورصة، وهو ما يمكنه من تحقيق منافع لحسابه الخاص.

وفي 4 سبتمبر/ أيلول الماضي، مثُل عبد الكافي أمام القضاء التونسي على حكم صادر ضدّه ويقضي بسجنه وتغريمه مبلغ 1.8 مليار دينار تونسي في قضية رفعتها ضده الإدارة العامة للديوانة (الجمارك)، تتعلق بمعاملات مالية للشركة التي يمثلها قانونياً.