رايزن (Getty)
حققت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس نصرا غير مسبوق على حساب الصحافة قد يلجم المسؤولين الحكوميين عن الحديث إلى الصحافيين عن القضايا الأمنية والاستخبارية. فبعد معركة قضائية حامية استمرت بضعة أعوام، صدر حكم قضائي بإدانة المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) جيفري ستيرلينغ، بتهمة التجسس وذلك لتسريبه معلومات لصحيفة نيويورك تايمز عن عملية سرية أميركية "ساذجة" لتعطيل المشروع النووي الإيراني.
ورغم أن الصحافي الذي حصل على المعلومات من المتهم رفض الإدلاء بشهادة ضده، وتجنبت وزارة العدل الأميركية الزج به في السجن لهذا الرفض إلا أن إدانة المتهم ذاته تمثل ضربة قوية لحرية تداول المعلومات قد يكون لها أثر كبير في إخافة العديد من المسؤولين الآخرين عن التعامل مع الصحافيين أو حتى الالتقاء بهم.
ورغم أن الصحافي الذي حصل على المعلومات من المتهم رفض الإدلاء بشهادة ضده، وتجنبت وزارة العدل الأميركية الزج به في السجن لهذا الرفض إلا أن إدانة المتهم ذاته تمثل ضربة قوية لحرية تداول المعلومات قد يكون لها أثر كبير في إخافة العديد من المسؤولين الآخرين عن التعامل مع الصحافيين أو حتى الالتقاء بهم.
وكان وزير العدل الأميركي إيريك هولدرز، قد حاول تخفيف وقع الصدمة المنتظرة على مناصري حرية التعبير في الولايات المتحدة فأعلن مسبقا أنه وزارته لن تطالب بسجن أي صحافي لأي سبب يتعلق بمزاولته للمهنة مادام الوزير على رأس وزارة العدل.
وتبعا لذلك أعفت وزارة العدل الأميركية الصحافي الأميركي جايمس رايزن من المثول أمام المحكمة للشهادة ضد ستيرلينغ، وهي شهادة لو تمت تحت القسم فإنها على الأرجح كانت ستكشف عن ستيرلينغ كمصدر رئيسي لما نشره رايزن خلال الأعوام الماضية من أسرار (سي آي أي) في كتابين له وتقارير لـ"نيويورك تايمز".
وكشف رايزن في تقاريره وأحد كتبه أن وكالة الاستخبارات الأميركية تبنت خطة فاشلة حاولت عن طريقها زرع عالم ذرة تابع لها في مشروع طهران النووي لتضليل الإيرانيين حول طرق صنع القنبلة النووية.
وكانت الخطة تقضي وفقا لما رواه رايزن عام 2006 في كتاب بعنوان "حالة حرب"، بإرسال عالم روسي سابق إلى إيران لنقل معلومات خاطئة، ومحاولة تخريب البرنامج النووي الإيراني.
ورفضت المحكمة العليا النظر في القضية من دون الإدلاء بأي تعليق، وهي بالتالي أبقت على سريان أمر محكمة الاستئناف الفدرالية إلى رايزن بالكشف عن مصادره. ورغم أن رايزن هدد بالسجن إذا ما أصر على عدم الكشف عن مصادره، إلا أن تعهد وزير العدل الأميركي أنقذه من ورطته ولم ينقذ المسؤول الذي قيل إنه سرب له المعلومات إياها.
وكشف رايزن في تقاريره وأحد كتبه أن وكالة الاستخبارات الأميركية تبنت خطة فاشلة حاولت عن طريقها زرع عالم ذرة تابع لها في مشروع طهران النووي لتضليل الإيرانيين حول طرق صنع القنبلة النووية.
وكانت الخطة تقضي وفقا لما رواه رايزن عام 2006 في كتاب بعنوان "حالة حرب"، بإرسال عالم روسي سابق إلى إيران لنقل معلومات خاطئة، ومحاولة تخريب البرنامج النووي الإيراني.
ورفضت المحكمة العليا النظر في القضية من دون الإدلاء بأي تعليق، وهي بالتالي أبقت على سريان أمر محكمة الاستئناف الفدرالية إلى رايزن بالكشف عن مصادره. ورغم أن رايزن هدد بالسجن إذا ما أصر على عدم الكشف عن مصادره، إلا أن تعهد وزير العدل الأميركي أنقذه من ورطته ولم ينقذ المسؤول الذي قيل إنه سرب له المعلومات إياها.
ويتهم الصحافي جايمس رايزن إدارة الرئيس باراك أوباما بتضييق مساحة الحرية إزاء تغطية القضايا المتعلقة بالأمن القومي، كما ينتقد إجراء تحقيقات مع الصحافيين حول الكشف عن مصادرهم.
وكانت المحكمة العليا الأميركية رفضت في مارس/آذار الماضي التدخل في النقاش الدائر حول حماية مصادر المعلومات، الأمر الذي أبقى الصحافي رايزن مهددا بالاستدعاء والتحقيق معه في أي لحظة. كما جعل ستيرلينغ يواجه السجن لعدة سنوات بعد أن صدر حكم إدانته.
يُشار إلى أن نظام هيئات المحلفين في القضاء الأميركي يجعل مسؤولية التبرئة أو الإدانة منوطة بهيئة محلفين مؤلفة عادة من 12 محلفا، يتم اختيارهم عشوائيا من بين المواطنين القاطنين في الدائرة التي تعمل المحكمة في إطارها. ويتولى بعد ذلك قاض أو مجموعة قضاة مختصين تحديد مدة العقوبة.
ومن النادر أن يصدر حكم على مواطن أميركي بالتجسس لصالح جهة داخلية، ولكن من الواضح أن الحكم سوف يترتب عليه السجن بضع سنوات.
وكانت المحكمة العليا الأميركية رفضت في مارس/آذار الماضي التدخل في النقاش الدائر حول حماية مصادر المعلومات، الأمر الذي أبقى الصحافي رايزن مهددا بالاستدعاء والتحقيق معه في أي لحظة. كما جعل ستيرلينغ يواجه السجن لعدة سنوات بعد أن صدر حكم إدانته.
يُشار إلى أن نظام هيئات المحلفين في القضاء الأميركي يجعل مسؤولية التبرئة أو الإدانة منوطة بهيئة محلفين مؤلفة عادة من 12 محلفا، يتم اختيارهم عشوائيا من بين المواطنين القاطنين في الدائرة التي تعمل المحكمة في إطارها. ويتولى بعد ذلك قاض أو مجموعة قضاة مختصين تحديد مدة العقوبة.
ومن النادر أن يصدر حكم على مواطن أميركي بالتجسس لصالح جهة داخلية، ولكن من الواضح أن الحكم سوف يترتب عليه السجن بضع سنوات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
