إدانة حقوقية للمحاكمات العسكرية في مصر

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، منظمة مجتمع مدني، حكم المحكمة العسكرية بالإسكندرية، الصادر في الثاني من مارس/آذار الجاري بإعدام سبعة مواطنين، بالقضية المعروفة إعلاميًّا بقضية إستاد كفر الشيخ.

وطالبت المبادرة المصرية عدم التصديق على الحكم، وأكدت موقفها الرافض للمحاكمات العسكرية للمدنيين، داعية لإعادة محاكمة المتهمين أمام المحكمة المدنية المختصة، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم، وفتح تحقيق عاجل ومستقل بخصوص تعرض خمسة من المتهمين للتعذيب والإخفاء القسري.

يأتي الحكم بقضية إستاد كفر الشيخ وسط تزايد أحكام الإعدام التي وصلت إلى 32 حكمًا على الأقل في العامين الماضيين، منهم ثلاث قضايا أمام المحاكم العسكرية شملت 1200 شخص.

وتخشى المبادرة أن يكون مصير المحكوم عليهم بالإعدام يوم 2 مارس الجاري، مماثلًا لما جرى في قضية عرب شركس. عندما قررت المحكمة العسكرية في القاهرة يوم 25 أغسطس/آب 2014 إحالة أوراق سبعة من المتهمين التسعة إلى المفتي، أحدهم حُكم غيابياً، فوافق المفتي على أحكام الإعدام بعد شهرين، كما صدق وزير الدفاع عليه، ونُفذ الإعدام بالشنق في 17 مايو/أيار 2015 على ستة من المحكوم عليهم.

وهناك القضية المعروفة إعلاميًّا بالعمليات المتقدمة 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية، التي أحيلت فيها أوراق ثمانية متهمين إلى المفتي، ويُنتظر الحكم فيها سواء لتأكيد عقوبات الإعدام أو تخفيفها يوم 3 إبريل/نيسان 2016.

اقرأ أيضاً: مصر:"هيومان رايتس"تدين حكم إعدام متهمين بقضية استاد كفر الشيخ

تتسم المحاكمات العسكرية في مصر، بالسرعة الفائقة التي قد تؤثر جدياً في استيضاح الحقائق والتيقن منها، وتحرم المتهم من الوقت الكافي لتحضير دفاعه، وكلها أمور قد تؤثر سلباً في النتيجة النهائية للمحاكمة.

في ظل التوسع في اختصاصات القضاء العسكري أحالت النيابة العامة في 19 إبريل/نيسان 2015 قضية إستاد كفر الشيخ إلى النيابة العسكرية. واتهمت النيابة العسكرية 16 شخصًا في القضية بالقتل العمد لثلاثة طلاب بالكلية الحربية، والشروع في قتل طالبين آخرين نتيجة التفجير في الاستاد يوم 15 إبريل/نيسان 2015، وانتهت بالإحالة إلى دوائر الجنايات بالقضاء العسكري قبل نهاية يوليو/تموز 2015.

ورصدت المبادرة المصرية في القضية المذكورة جملة انتهاكات لحقوق المتهمين، فنّدتهم في تقرير لها صدر أمس الثلاثاء، جاء فيه "تعرض خمسة من المتهمين للاختفاء القسري من قبل الشرطة، أربعة منهم في يوم 19 إبريل/نيسان 2015، والخامس أحمد عبد المنعم سلامة في 20 إبريل/نيسان 2015 من مقر عمله، ونفت أقسام شرطة كفر الشيخ احتجازهم رغم وجود شهود على القبض عليهم، ورفضت السلطات الإفصاح عن مكان تواجدهم أو مصيرهم. وحصلت المبادرة على نسخ من محاضر اﻷمن الوطني في ضبط أربعة منهم بتواريخ ضبط مغايرة، بعد أكثر من شهرين من تواريخ القبض الحقيقية".

وتفيد شهادة أحد المواطنين الموثقة إلقاء قوات الشرطة القبض على لطفي إبراهيم إسماعيل خليل، أمام أحد المحلات التجارية في قرية شنو بكفر الشيخ في 19 إبريل/نيسان 2014. وأخفته الشرطة قسرياً من حينه، ولم يتمكن ذووه من التواصل معه، ولا معرفة مكان احتجازه. وحُرر محضر ضبط للمواطن لطفي في 30 يونيو/حزيران 2015.

بعد 76 يومًا، علم أهالي المختفين عن طريق أهالي سجناء آخرين بتواجد ذويهم في سجن طنطا، ولم يتمكنوا من رؤيتهم سوى بعد 93 يومًا بعد انتهاء تحقيقات النيابة العسكرية معهم. ولم يتمكن المحامون من حضور تحقيقات النيابة العسكرية، في خرق واضح لحقوق الدفاع.

اقرأ أيضاً: مسؤول قضائي: أحكام الإعدام خاطئة وأضرت بسمعة مصر​