إدانات حزبية واسعة لتنكيل نظام السيسي بمرشحي الرئاسة المحتملين

وفي بيان صادر عنه، مساء الثلاثاء، اتهم حزب "مصر القوية"، نظام السيسي، بمحاولة الخروج بمشهد عبثي جديد، بهدف القضاء على ما تبقى من مسار ديمقراطي شكلي، بعيداً عن أي مضمون حقيقي للديمقراطية، وتشارك السلطة، داعياً إلى ضرورة توافر الحد الأدنى من ضمانات تساوي الفرص، وحرية التنقل والتعبير، لكل المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة.

وقال الحزب، الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، إن السنوات الأربع الأخيرة عانت منها مصر من حكم قهري، عصف بكل مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، وأذاق المصريين ويلات الغلاء، ورفع الدعم، وانهيار العملة الوطنية، والتفريط العلني في أرض مصر، ومواردها، وحقوقها التاريخية، من دون رقيب أو حسيب".

وأضاف أنه "مع إعلان بعض الشخصيات عزمها على الترشح، وخوض سباق الانتخابات الرئاسية، انبرت الأذرع الإعلامية المحسوبة على النظام في حملات تشويه مبتذلة، تتناول الأشخاص، والنوايا، والأنساب، وتطعن في وطنية، ونزاهة هذه الشخصيات، علاوة على أنها لم تتوان عن التحريض العلني في حق المرشحين المحتملين".

واستنكر الحزب "قيام أجهزة الأمن بملاحقة، واعتقال أنصار بعض هؤلاء المرشحين المحتملين، فضلاً عن بعض الناشطين الذين بادروا بالتفاعل الإيجابي السلمي مع حدث الانتخابات، وإخفائهم قسرياً"، منوهاً إلى أن الانتخابات "استحقاق دستوري قد يحمل بصيص أمل لإحداث تداول سلمي آمن للسلطة، يُجنب البلاد ويلات الاحتقان والفوضى".

واختتم الحزب، بيانه، بالتأكيد على "ضرورة أن تكفل الدولة، لكل مواطنيها، حق الممارسة السياسية، وأن تبقى مؤسساتها، التي يُمولها الشعب المصري، على الحياد التام بين جميع المرشحين، أملاً في وصول المرشحين المحتملين للجماهير في مجال عام مفتوح، يستوعب جميع المصريين".

بدوره، دعا "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، النظام الحاكم إلى إجراء انتخابات تنافسية ديمقراطية نزيهة، يتوافر لها الحد الأدنى من الضمانات، بكل ما يعنيه ذلك من ضرورة فتح المجال العام، والتراجع فوراً عن كل القوانين، والإجراءات الاستبدادية، التي أُقرت في مواجهة وعود ثورة يناير، ونصوص الدستور.

وذكر الحزب بترحيبه، قبل أسابيع قليلة، بإعلان المحامي الحقوقي، خالد علي، لنيته في الترشح للانتخابات الرئاسية، أملاً في أن يتم ذلك في ظل أجواء ديمقراطية، لطالما طالب ويطالب الحزب بها، متابعاً "اتساقاً مع هذا الموقف، يؤكد الحزب ترحيبه بإعلان شفيق، وقنصوة، عن نيتهما في الترشح".

وأدان الحزب، في بيان له، اليوم، كل المحاولات الرامية إلى إعاقة كل من يُعرب عن نيته في الترشح، وما يتعرض له هؤلاء المرشحين المحتملين من حصار، وتنكيل، وتشويه إعلامي، بهدف إجراء انتخابات رئاسية صورية، لا مجال فيها لتنافس جاد، من دون توافر الحد الأدنى من الضمانات، محذراً من مغبة ذلك، ونتائجه الوخيمة على الاستقرار، والأمن، والتنمية الاقتصادية.

كما شدد على حق تأييد المرشحين المحتملين، أو غيرهم، ممن يرغبون في الترشح، مستدركاً بأن "هذا لا يعني أننا نؤيد أياً من هؤلاء المرشحين في هذه المرحلة، التي لم يتضح فيها بعد، لا المناخ الذي ستتم فيه الانتخابات، ولا خريطة المرشحين النهائية بعد استكمال شروط الترشح، أو برامج المرشحين وتوجهاتهم".

وناشد الحزب، جميع القوى، والأحزاب السياسية، في هذه المرحلة، بتوحيد كل جهودها من أجل انتزاع حق المصريين في إجراء انتخابات "رئاسية، تنافسية، ديمقراطية، نزيهة".

وشدد الحزبان على أهمية السعي نحو فتح المجال العام، وتوفير الضمانات الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، ومواجهة المهام المطروحة على الوطن، كون المشاركة الشعبية لا تتحقق إلا في ظل معادلة العدل، والحرية، سعياً وراء بديل تتوق إليه جماهير الشعب، بهدف تحقيق أهداف الثورة في الحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية.