استنكرت أحزاب سياسية مختلفة التوجهات، بعضها يمثل السلطة وأخرى معارضة، الخطوة التي أقدمت عليها دولة الإمارات عبر التطبيع الكامل مع الاحتلال الإسرائيلي، ووصفته بأنه "خيانة وطعنة في الظهر" لحقوق الشعب الفلسطيني.
ودان حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب المركزي للسلطة)، بشدة، "التوقيع على اتفاق التطبيع" بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي، ووصف بيان للحزب الاتفاق بأنه "طعنة في ظهر القضية الفلسطينية وغدر مكتمل الأركان"، واستنكر البيان تستر الإمارات وراء مزاعم خدمة القضية الفلسطينية في هذه الخطوة، وذكر أن "ربط هذا الاتفاق المشؤوم بالنجاح الموهوم في تأجيل خطة الضم لبعض الأراضي الفلسطينية لا يمكن أن ينطلي على أحد، ولا يبرر هذا الموقف الذي سيسجل في صحائف الشؤم والانتكاس، وسيظل وصمة عار تلاحق أصحابه على مر التاريخ".
واستغرب الحزب الذي يحوز على الأغلبية في البرلمان "سكوت مختلف الأطراف الفاعلة في الساحة العربية، على الرغم من أن هذا الاتفاق المشؤوم يعتبر خرقا لاتفاقية السلام العربية، التي تشترط تطبيع العلاقات بالانسحاب الكامل للكيان الإسرائيلي من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وهو الأمر الذي نسفه الإعلان المنفرد لدولة الإمارات العربية المتحدة"، وكذلك ما وصفه "بصمت القبور الأقرب إلى التواطؤ من مسؤولي جامعة الدول العربية، التي كان يفترض بها المسارعة إلى تذكير دولة الإمارات بعواقب الخروج عما بقي من الإجماع العربي، والى تجديد الموقف الرسمي بالالتزام بمبادرة السلام العربية المصادق عليها في قمة بيروت 2002، على الرغم من أن هذه الاتفاقية لا تلبي طموح الشعوب العربية في تحرير كامل الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وفي نفس السياق، وصفت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، الاتفاق بأنه "يكشف ويرّسم توجها قديما لحكام هذا البلد، ولم يكن مفاجئا، ويخدم مصالح الكيان الصهيوني"، واعتبرت أن "إعلان الإمارات العربية المتحدة التطبيع الرسمي مع الاحتلال خطوة ستشجع المتخاذلين والمترددين والعملاء من السياسيين والنخب على اتخاذ خطوات مماثلة تزيد في مأساة الشعب الفلسطيني".
ودعت الحركة كل الحكومات العربية والإسلامية إلى "التنديد بهذه الخطوة المشؤومة واتخاذ مواقف رسمية صارمة تجاه الحكام المطبعين، ووقوف الدول العربية الوفية للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها الجزائر، وقفة شرف لمناهضة هذا القرار بصرامة ووضوح حماية للقضية الفلسطينية ومصالح كل بلد عربي ومسلم"، ودعت إلى "اغتنام هذه الفرصة لقطع العلاقات القائمة مع الكيان الصهيوني من قبل كل الدول العربية والإسلامية، وكذا عقد اجتماع فوري للجامعة العربية وللبرلمان العربي للوقوف جماعيا ضد هذا التطبيع الخادم للمشروع الصهيوني والمضر بالقضية الفلسطينية، وكذا ضد سياسات حكام الإمارات المهددة لسلامة واستقرار العالم العربي".
واستنفرت الحركة "الأحزاب والمنظمات ومختلف القوى الشعبية العربية والإسلامية للتعبير الصارم والعاجل عن مواقفها الثابتة لصالح القضية الفلسطينية، وعن رفضها لهذا القرار الإماراتي الذي يعتبر طعنة في ظهر القضية الفلسطينية وضد مصالح الأمة العربية".
من جهته، أدان حزب الحرية والعدالة، الذي يقوده المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية محمد السعيد، خطوة التطبيع الأخيرة، ووصف الحزب في بيان له الاتفاق بأنه"طعنة جديدة في جسد الأمة العربية وخيانة للقضية الفلسطينية، وخرق صارخ لميثاق جامعة الدول العربية"، مشيرا إلى أنه "يدين بقوة تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني المغتصب للقدس ولأرض فلسطين والجولان السوري ومزارع شبعا جنوبي لبنان، ويعتبره طعنة جديدة في جسد الأمة العربية الإسلامية وخيانة للقضية الفلسطينية وتشجيعا لهذا الكيان السرطاني على العدوان والتوسع".
كما دعا حزب الحرية والعدالة إلى "تعزيز قدرات الصمود للشعب الفلسطيني الشقيق ماديا وعسكريا وسياسيا".