إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا الأميركية إلغاء "أوباماكير"

طلبت ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا، الخميس، إلغاء نظام "أوباماكير" الذي يوفّر تأميناً صحياً لعشرات ملايين الأميركيين. وتأتي هذه الخطوة الثالثة لتحدي القانون بالغ الأهمية ويعرف بـ"قانون الرعاية ميسورة الكلفة"، في وقت سجّلت الولايات المتحدة أعلى معدلات للإصابة بفيروس كورونا منذ ضرب الوباء البلاد.

ويتعيّن على ملايين الأميركيين في ظل نظام "أوباماكير" شراء تأمين صحي وإلا فرضت عليهم غرامة. لكن الكونغرس ألغى عام 2017 الغرامة على الأشخاص الذين لم يسجّلوا للحصول على التأمين بناء على ما يعرف بـ"التكليف الفردي"، ما يعني أنه تم إلغاء جزء أساسي من النظام الذي فرض في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأشارت وزارة العدل، في الالتماس الذي رفعته للمحكمة، إلى أنه "لا يمكن فصل التكليف الفردي عن باقي القانون". وتابعت أنه نتيجة ذلك، "بات التكليف حالياً غير دستوري نتيجة إلغاء الكونغرس... للعقوبة الناجمة عن عدم الالتزام".

وأضافت أنه بالتالي "على قانون الرعاية ميسرة الكلفة أن يسقط مع التكليف الفردي". كما أشارت وزارة العدل إلى ضرورة إلغاء تغطية القانون التي تحمي الأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة (وهي قواعد تعني أنه لا يمكن لشركات التأمين رفض الزبائن بسبب أعمارهم أو جنسهم أو وضعهم الصحي).

ومن المفترض أن تنظر المحكمة العليا في القضية في دورتها المقبلة التي تبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول، لكن وسائل إعلام أميركية أشارت إلى أنه من المستبعد أن يتم النظر فيها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

بدورها، دانت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، خطوة إدارة ترامب، ووصفتها بـ"التصرّف الذي يحمل قسوة لا يمكن فهمها" خصوصاً في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".

وأفادت بأنه إذا وافقت المحكمة على الخطوة، فسيخسر 130 مليون أميركي يعانون من أمراض سابقة الحماية التي يوفرها قانون الرعاية ميسرة الكلفة، بينما قد يبقى ما يقرب من 23 مليون مواطن دون تأمين. وقالت "لا يوجد مبرر قانوني أو أخلاقي لجهود إدارة ترامب الكارثية لانتزاع الرعاية الصحية من الأميركيين".