إدارة "النقد الدولي" تجتمع لمناقشة إدانة "لاغارد"

وقال المتحدث باسم صندق النقد الدولي، جيري رايس، في بيان، أمس الاثنين، إن أعضاء مجلس إدارة الصندوق "عقدوا عدة اجتماعات، في وقت سابق، ومن المنتظر أن يجتمعوا خلال فترة وجيزة".

وأصدرت محكمة العدل الفرنسية، حكماً بإدانة رمزية لمديرة الصندوق الدولي، المتواجدة حالياً في واشنطن، بتهمة الإهمال، في ما يخص قضية برنار تابي، من دون فرض أي عقوبات عليها، علماً أنها كانت مهددة بالسجن سنة و15 ألف يورو غرامة في حال إدانتها.

وقد مثُلت مديرة صندوق النقد الدولي، وزيرة الاقتصاد في حكومة نيكولا ساركوزي عام 2007، كريستين لاغارد، منذ يوم الإثنين الماضي، أمام 15 قاضياً في "محكمة العدل الجمهورية"، بسبب دورها في إدارة الخلاف بين برنار تابي، رجل الأعمال والوزير السابق في حكم فرانسوا ميتران، ومصرف "كريدي ليوني"، والذي كلّف الدولة أكثر من 400 مليون يورو.

وبحسب دوائر القضاء الفرنسي "فهي غير متهمة بالمشاركة في التحكيم الذي لا يخلو من خداع لصالح رجل الأعمال، بل تُلام على "إهمال" في ما يخص استخدام الأموال العامة، حين اختارت طريق "التحكيم" (وليس القضاء العادي) لإغلاق "ملف برنار تابي". وتعود القضية إلى عام 1993، حين لجأ برنار تابي إلى القضاء، معتبراً أن مصرف "كريدي ليوني" خدعه وسرقه حين باع له شركة أديداس، ثم توالت القرارات القضائية المتناقضة، إلى حين اقترح برنار تابي الوصول إلى اتفاق مع الدولة، بعد تأميم المصرف عبر التحكيم. وهو ما انتهى إلى قرار من ثلاثة قضاة عام 2008، بتعويضه بمبلغ 403 ملايين يورو.

وكانت كريستين لاغارد قد شددت، في "استراتيجيتها الدفاعية الهجومية"، على أنها ليست مسؤولة عن شبهة "الإهمال"، كما أنها لم تتدخل في التحكيم، وأنها أنجزت هذا التحكيم لـ"مصلحة الدولة، وفي إطار احترام القانون".

وفي تصريح لمحامي لاغارد، أوضح أنه سيتشاور مع موكلته حول إمكانية استئناف هذا الحكم. وحول الموقف الذي يمكن أن تتخذه لاغارد بخصوص بقائها على رأس صندوق النقد الدولي أو عدمه، أجاب أن الأمر لا يعني سوى موكلته، خصوصاً أن من بين حيثيات الحكم بقاء سجلّها العدلي نظيفا.

(العربي الجديد)