شرعت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في اعتصام مفتوح بمقر المحكمة الابتدائية بتونس، مطالبة بالكشف عن مصير القضايا المرفوعة، في وقت قررت فيه السلطات إخلاء المحكمة من المواطنين.
وأعلن أعضاء الهيئة المعتصمون عن إطلاق حملة دفاعا عن حقها في الولوج إلى القضاء، مشيرين إلى أن هذا الحق "دستوري ولا تنازل عنه".
وتطالب هيئة الدفاع باتخاذ قرار جاد إما بحفظ الشكايات أو بالتحقيق مع المتهمين، متحدثة عن "تواطؤ داخل الجهاز القضائي مع الجناة، من خلال محاولة طمس الملف وقبر حيثياته".
في الأثناء، سارعت السلطات لإخلاء مقر المحكمة الابتدائية، ووقف جميع جلساتها المنعقدة اليوم، بعد وصول تعزيزات أمنية بطلب من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وطالب وكيل الجمهورية عشرات المحامين المعتصمين بوقف الاعتصام وعدم تعطيل المرفق القضائي ومصالح المتقاضين. غير أن أعضاء هيئة الدفاع تمسكوا بحقهم في معرفة مآل الشكايات وتجمهروا أمام مكتبه.
وشدد المحامون المحتجون، الذين يقدر عددهم بحوالي خمسين، على عدم تقدم الأبحاث المتعلقة بما يعرف بـ''الجهاز السري لحركة النهضة''، وجرائم الاغتيالات السياسية التي استهدفت قيادي الجبهة الشعبية شكري بلعيد، زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الذي اغتيل بالرصاص في 6 فبراير/شباط 2013، ومحمد البراهمي زعيم حزب التيار الشعبي القومي، الذي اغتيل يوم 25 يوليو/تموز 2013.
وكشفت هيئة الدفاع عن شروعها في فتح تحقيق شعبي احتراما لمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية، يتم ضمنه نشر جميع الوثائق المحجوزة بملف مصطفى خذر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع التأكيد على أن كل ما سينشر من صور شمسية لمواطنين أو أجانب أو لمنازل أو لمواقع أو لسيارات إدارية وخاصة، جميعه موجود بالملف القضائي لمصطفى خذر، بعدما تجنبت هيئة الدفاع إلى حد الآن نشرها.
واتهمت الهيئة في بلاغها قضاة ذكرت أسماءهم وصفاتهم، وهددت بنشر ما تمتلكه من إدانات وشكايات ومعطيات.