إخلاء سبيل ناشطين مصريين وغلق القضية 1305 "أمن دولة"
العربي الجديد
وقالت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" إن "إخلاء سبيل سامح وعمرو يمثل غلقاً للقضية رقم 1305، بعد قرار نيابة أمن الدولة العليا الإفراج عن باقي المتهمين المحبوسين في القضية، في 20 مايو/أيار الجاري، وهم مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير معصوم مرزوق، وأستاذ الجيولوجيا في جامعة حلوان د. يحيى القزاز، والخبير الاقتصادي د. رائد سلامة، وأستاذ الآثار في جامعة القاهرة د. عبد الفتاح البنا، والناشطة نرمين حسين".
وألقي القبض على المعارضين السياسيين السبعة في ثالث أيام عيد الأضحي الماضي، في ما عُرف إعلامياً بـ"معتقلي العيد"، للتحقيق معهم في بلاغات "كيدية" تتهمهم بـ"التنسيق مع جماعة الإخوان لقلب نظام الحكم، والتواصل مع وسائل إعلام معارضة للدولة، وإهانة القضاء، والحث على تعطيل الدستور بالقوة، من خلال الدعوة إلى تظاهرات من دون ترخيص، بغرض تكدير السلم والأمن العام".
وطالبت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" السلطات المصرية بـ"التوقف عن شن الحملات ضد المعارضين، وقمع المطالبين بالتغيير السلمي للسلطة، والتوقف عن القبض مجدداً على الناشطين والصحافيين المعارضين، وإغلاق باقي قضايا أمن الدولة العليا على غرار القضايا 441 و621 و277 و1739، والإفراج عن جميع الأشخاص المحبوسين على خلفية نشاطهم السياسي أو الصحافي أو الحقوقي".
كان مرزوق قد أطلق مبادرة، في الصيف الماضي، للاستفتاء على بقاء نظام الحكم القائم برئاسة عبد الفتاح السيسي وفقا لنصوص دستور 2014 (جرى تعديله الشهر الماضي)، فإذا قبل الشعب باستمراره في الحكم فهو بذلك يمنحه الشرعية، وإذا اعترض على استمراره يصدر قانون بتعطيل الدستور، وإلغاء جميع القوانين الصادرة من عام 2014 حتى الآن، ويُشكل مجلس رئاسي يرعى كتابة دستور جديد، وانتخاب رئيس جديد للبلاد.