قررت محكمة جنايات الجيزة المصرية اليوم السبت، برئاسة المستشار ناجي شحاتة الملقب باسم "قاضي الإعدامات"، إحالة 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على مفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، في القضية المزعومة إعلامياً باسم "خلية الأهرامات الثلاثة".
وحددت المحكمة جلسة 22 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم عقب ورود رأي المفتي، وذلك للحكم عليهم وعلى بقية المعتقلين في القضية وعددهم 19 معتقلاً آخرين.
والمعتقلون المحالون للمفتي هم، "عبد العال عبد الفتاح علي، وأحمد محمد حسن مرسي، وحسن إبراهيم حلمي، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وموسى دسوقي ديب، وعبد الرحمن عاطف علي، وكريم حميدة علي حميدة".
وعقدت جلسات المحاكمة بشكل سرّي، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وكانت محكمة النقض قضت في وقت سابق برفض طعن المعتقلين بالقضية على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، وقررت المحكمة تأييد قرار الإدراج.
وادعت النيابة العامة في هذه القضية قيام المعتقلين، بتكوين تنظيم مسلح في ما بينهم، وقيادة جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية للإخوان المسلمين بالجيزة في منطقة الأهرام، لتغيير نظام الحكم بالقوة.