إحالة ملف المجلس القضائي إلى السبسي: هل تنتهي الأزمة؟
مشروع القانون ينظر إقراره من السبسي (Getty)
أخذ ملف إرساء المجلس الأعلى للقضاء في تونس، منعطفاً جديداً، ومن المنتظر أن تدخل المقتضيات الجديدة لإرسائه حيز النفاذ بمجرد التأشير على مشروع "قانون تنقيح وإتمام قانون المجلس الأعلى للقضاء"، ونشره من قبل رئيس البلاد، غير أن الهياكل المهنية للقضاء لم تستسلم بعد من إمكانية التعديل بموقف السلطة التنفيذية، ولا تزال تعتبر أن هناك سبلاً أخرى للتدارك في الدقائق الأخيرة.
وبعد أن تعذر على "هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين" البت في طعن المعارضة البرلمانية بشبهة اللادستورية والتأسيس للتداخل بين السلطات، بسبب عدم اكتمال نصابها (نتيجة الشغورات الحاصلة صلبها وتنحي عضو منها لأنه أيضاً عضو في المجلس الأعلى للقضاء)؛ أحالت الهيئة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، لختمه وإصداره، ما قد يعني انتهاء الجدل وانطلاق المجلس في عمله.
وأثار امتناع الهيئة عن النظر في الطعن المقدم من المعارضة تبايناً في المواقف بين نواب البرلمان، إذ اعتبرت المعارضة أن هناك ضغوطات مورست على أعضاء الهيئة أدت إلى قرار إحالة المشروع إلى رئاسة الجمهورية، بينما عبرت كتل الائتلاف عن ارتياحها لقرار الهيئة.
في هذا الصدّد، قالت النائب عن التيار الديمقراطي المعارض سامية عبو، لـ"العربي الجديد"، إن التطورات التي تشهدها البلاد من تراجع في الحريات وممارسة رقابة على الإعلام وعلى قطاعات أخرى، تبين رغبة الائتلاف الحاكم في فرض هيمنته ورؤيته، وتؤكد الشكوك في أن ضغوطات مورست على أعضاء الهيئة من أجل التنحي عن النظر.
ووصفت عبو تعاطي الهيئة مع الطعن، بـ"التخلي عن آداء واجب قانوني، والأمر الخطير الذي يهدد الانتقال الديمقراطي ككل، لا سيما إذا ما بقيت البلاد دون محكمة دستورية مؤقتة تضمن احترام الدستور في حقبة تنذر بعودة الاستبداد"، على حد تعبيرها.
في المقابل، عبّرت كتل الائتلاف عن ارتياحها من قرار الهيئة الذي سيسرع في نسق إرساء المجلس، ونفت النائب عن كتلة "النهضة" سناء المرسني، أن تكون هناك ضغوطات مورست على الهيئة، معتبرةً أنها لو بتت في الطعن في ظل الشغورات وتضارب مصالح لدى أحد أعضائه، لفقدت مصداقيتها.
وأضافت المرسني أن مسار تركيز المجلس تعطل أكثر من المعقول، ما خلق تململاً داخل السلطة القضائية ليس من مصلحة أي طرف أن يستمرّ ويتفاقم.
ومن المنتظر أن يدعو، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، محمد الناصر، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى الجلسة العامة الافتتاحية، خلال الأسابيع الأولى من شهر مايو/أيار المقبل في مقر المبنى الفرعي للبرلمان.
ويعطي القانون الجديد الصلاحيات الكاملة لرئيس البرلمان لدعوة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى حضور الجلسة الافتتاحية، والتي سيتم فيها انتخاب رئيس هذه الهيئة الدستورية، وهو أمر تعذر إجراؤه بعد ستة أشهر من انتخاب المجلس، نتيجة الخلافات العميقة بين أعضائه وامتناع رئاسة الحكومة عن استكمال تركيبته بتعويض القضاة السامين المتقاعدين بآخرين جدد يحلون محلهم في المجلس الأعلى للقضاء.
وأكّدت مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أن رئيس الجمهورية قرر ختم القانون الخاص بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بعدما عجزت المحكمة الدستورية الوقتية عن البت في الطعون المقدمة من نواب المعارضة.
والتقت جمعية القضاة التونسيين السبسي حال تثبتها من إحالة المشروع إليه للتأشير والنشر، محاولة إقناعه بعدم ختمه وإعادته إلى الهيئة للنظر في الطعن وإمكانية تعديل بعض مقتضياته، وتطرق اللقاء، وفق بيان الجمعية، إلى سبل حلحلة أزمة تركيز المجلس بما يضمن استقلاليته وسلامة الانتقال الديمقراطي.
اقــرأ أيضاً
وأثار امتناع الهيئة عن النظر في الطعن المقدم من المعارضة تبايناً في المواقف بين نواب البرلمان، إذ اعتبرت المعارضة أن هناك ضغوطات مورست على أعضاء الهيئة أدت إلى قرار إحالة المشروع إلى رئاسة الجمهورية، بينما عبرت كتل الائتلاف عن ارتياحها لقرار الهيئة.
في هذا الصدّد، قالت النائب عن التيار الديمقراطي المعارض سامية عبو، لـ"العربي الجديد"، إن التطورات التي تشهدها البلاد من تراجع في الحريات وممارسة رقابة على الإعلام وعلى قطاعات أخرى، تبين رغبة الائتلاف الحاكم في فرض هيمنته ورؤيته، وتؤكد الشكوك في أن ضغوطات مورست على أعضاء الهيئة من أجل التنحي عن النظر.
في المقابل، عبّرت كتل الائتلاف عن ارتياحها من قرار الهيئة الذي سيسرع في نسق إرساء المجلس، ونفت النائب عن كتلة "النهضة" سناء المرسني، أن تكون هناك ضغوطات مورست على الهيئة، معتبرةً أنها لو بتت في الطعن في ظل الشغورات وتضارب مصالح لدى أحد أعضائه، لفقدت مصداقيتها.
وأضافت المرسني أن مسار تركيز المجلس تعطل أكثر من المعقول، ما خلق تململاً داخل السلطة القضائية ليس من مصلحة أي طرف أن يستمرّ ويتفاقم.
ومن المنتظر أن يدعو، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، محمد الناصر، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى الجلسة العامة الافتتاحية، خلال الأسابيع الأولى من شهر مايو/أيار المقبل في مقر المبنى الفرعي للبرلمان.
ويعطي القانون الجديد الصلاحيات الكاملة لرئيس البرلمان لدعوة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى حضور الجلسة الافتتاحية، والتي سيتم فيها انتخاب رئيس هذه الهيئة الدستورية، وهو أمر تعذر إجراؤه بعد ستة أشهر من انتخاب المجلس، نتيجة الخلافات العميقة بين أعضائه وامتناع رئاسة الحكومة عن استكمال تركيبته بتعويض القضاة السامين المتقاعدين بآخرين جدد يحلون محلهم في المجلس الأعلى للقضاء.
وأكّدت مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أن رئيس الجمهورية قرر ختم القانون الخاص بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بعدما عجزت المحكمة الدستورية الوقتية عن البت في الطعون المقدمة من نواب المعارضة.
والتقت جمعية القضاة التونسيين السبسي حال تثبتها من إحالة المشروع إليه للتأشير والنشر، محاولة إقناعه بعدم ختمه وإعادته إلى الهيئة للنظر في الطعن وإمكانية تعديل بعض مقتضياته، وتطرق اللقاء، وفق بيان الجمعية، إلى سبل حلحلة أزمة تركيز المجلس بما يضمن استقلاليته وسلامة الانتقال الديمقراطي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
