إحالة مسؤول سابق في التلفزيون المصري للمحاكمة بتهمة الفساد

وجّه نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المصري، المستشار ناجي عبد الحميد العتر، اليوم الثلاثاء، بإحالة رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، ثروت مكي، وآخرين للمحكمة التأديبية العليا في مجلس الدولة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وقررت النيابة الإدارية إرسال صورة ضوئية من مذكرة القضية، إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية في وزارة العدل، للتحقيق فيما نسب إلى رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية في قطاع الأمانة العامة، سوزان عزيز، قبل إحالتها إلى المعاش.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أنّ ثروت مكي 63 عاماً، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة

والتليفزيون سابقاً، والذي يعمل، حالياً، وكيل أول وزارة، وافق، بصفته رئيس لجنة مديري الإدارات قبل إحالته إلى التعاقد، على إعادة تعيين موظف في قطاع الأمانة العامة على الرغم من علمه بصدور حكم قضائي بحبسه عامين، وهو أنور حسانين محمود.

وأكدت النيابة، أن الواقعة ثابتة في حق مكي من واقع الأوراق وفقاً لما جاء بتأشيراته على مذكرات الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية في قطاع الأمانة العامة، وما قرره بصحة توقيعاته وتأشيراته على تلك المذكرات المتعلقة بإعادة تعيين الموظف على الرغم من صدور حكم جنائي بحبسه.

وتبين من أوراق القضية، أن رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، محمود أحمد السيد، لم يتحرّ الدقة خلال فترة عمله مديراً عاماً لشؤون العاملين، وعند عرض مذكرة على الأمين العام لإنهاء خدمة حسانين، بالإضافة إلى أنه لم يقم بعرض الحكم الجنائي على لجنة مديري الإدارات وأعضائها بصفته مقرر اللجنة.

كما تبين من التحقيقات أن المتهم وافق على إعادة تعيين أنور حسانين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وقام بعرض مذكرة على الأمين العام بذلك على الرغم من علمه بصدور حكم جنائي بحبسه مما ترتب عليه إعادة التعيين.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، ثروت مكي، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، محمود أحمد السيد وأنور حسانين، كاتب سكرتارية ومحفوظات في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، للمحكمة التأديبية العليا في مجلس الدولة.

اقرأ أيضاً: القضاء المصري يحيل 13 مسؤولاً في التلفزيون إلى المحاكمة