إحالة توفيق بوعشرين إلى المحاكمة بتهم خطرة

ووجهت النيابة العامة تهماً خطرة لبوعشرين، من بينها "الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب"، حسب البيان.

كما زعمت النيابة أن الصحافي المعروف بافتتاحياته النقدية، يواجه أيضاً "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهن امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، وادعت أن هذه "الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطاً مسجلاً على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي"، وفقا للبيان نفسه.

وينتظر أن يمثل بوعشرين أمام غرفة الجنايات يوم 8 مارس/آذار المقبل.

من جهتها، تحدثت "أخبار اليوم"، في عددها ليوم غد الثلاثاء، عن "تطورات خطيرة في ملف بوعشرين"، وسط صدمة في الأوساط الإعلامية.

كما تحدثت الصحيفة، التي يملكها بوعشرين، في عنوان فرعي عن "أجهزة تجسس في مكتب (أخبار اليوم) وترهيب لانتزاع شكايات".

وأكدت أن بوعشرين مثُل، أمس الأحد، أمام الوكيل العام بـ"معنويات مرتفعة".

وفي أول تعليق لهيئة الدفاع على قرار النيابة العامة، قال المحامي عبد الصمد الإدريسي، في تصريحات صحافية، إن بوعشرين يرفض الاتهامات الموجهة إليه.

وأشار إلى أن "تهمة الاتجار في البشر صودق عليها مؤخرا في البرلمان لمواكبة الالتزامات الدولية للمملكة حيال محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي"، مؤكدا أنه "لم يكن يتصور أن صحافيا مغربيا سيُتابع بهذا القانون".

كما أوضح أن "10 فتيات تقدمن بإفادات في القضية، لكنّ اثنتين منهن فقط تقدمن بشكايات"، لافتا إلى أن بوعشرين أكد أن "كل ما يجمعه بهن علاقات إنسانية وأخرى مهنية".

وأشار الإدريسي أيضاً إلى أن ناشر "أخبار اليوم" يجهل الجهة التي صنعت الفيديوهات التي ورد ذكرها في بلاغ النيابة العامة، مؤكدا أنه "يثق في عدالة وحكمة النيابة العامة التي ستحرص على ضمان الحريات وتطبيق العدالة في هذا الملف"، حسب تعبيره.

وكان الأمن المغربي قد اعتقل، الجمعة، بوعشرين من مكتبه في مدينة الدار البيضاء، بعد أن داهمت فرقة أمنية مقر "أخبار اليوم".

Facebook Post