إحالة أوراق معتقل مصري إلى المفتي بـ"خلية إمبابة"

قررت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب بـ"قاضي الإعدامات"، إحالة أوراق المعتقل محمد حسين محمود جاد إلى مفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، على خلفية إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية إمبابة".

وقد حددت المحكمة جلسة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للنطق بالحكم في القضية عقب ورود رأي المفتي.

وكانت المحكمة قد قضت على المعتقل ذاته بالإعدام غيابياً، هو و9 متهمين آخرين في القضية، قبل اعتقاله وإعادة إجراءات محاكمته.

وسبق للمحكمة أن قضت في وقت سابق، بإعدام 10 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، والسجن المؤبد 25 سنة على 5 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق معتقل واحد، نظراً لوفاته داخل المعتقل، على خلفية اتهامهم في القضية.

وقضت المحكمة بإعدام 10 معتقلين، هم: "محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر محمد، ومحمود خليفة عبدالمجيد، وحسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر سمان، وحمدي درويش بيومي، ومحمد محمود عبد المنعم، ومحمد حسن محمود جاد".

وتضم القضية 5 معتقلين آخرين محكوم عليهم بالسجن المؤبد 25 سنة، هم: "حسن علي حسن، ومحمود يوسف، وممدوح أبو العلا رمضان، ومحمود فتح الله، ومحمد حسين محمود".

كذلك قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بحق "أشرف عبد الفتاح"، نظراً لوفاته داخل المعتقل، متأثراً بمرضه المزمن الذي تغاضت إدارة السجن عن علاجه.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المعتقلين إلى المحاكمة بعد أن ادعت أنهم "في غضون الفترة من 2013 وحتى 10 مارس/آذار 2015، بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، قاموا بتأسيس جماعة وإدارتها والانضمام إليها وتمويلها، على خلاف أحكام الدستور والقانون المصري".

والغرض من ذلك، حسب النيابة، "منع مؤسسات الدولة من أداء عملها وتعطيل المواصلات والإضرار بالوحدة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وتكفير الحاكم والاعتداء على عناصر الشرطة والقوات المسلحة والمسيحيين واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع للخطر".