إجراءات لحل مشكلة السيولة في ليبيا

قال مصدر مسؤول من المصرف المركزي الليبي إن أزمة السيولة بدأت في الانفراج بعد اتخاد جملة من الإجراءات مثل فتح الاعتمادات المستندية لتوريد السلع من الخارج واستخدام البطاقات البنكية للتسوق من الأسواق والمحلات التجارية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تعاني فيه المصارف التجارية في ليبيا من ازدحام شديد مع شلل شبه تام في بعض المصارف في العاصمة طرابلس بسبب شح السيولة.

وقامت بعض المصارف، كمصرف التجاري الوطني فرع الميناء، بمنح 200 دينار لكل عميل بإجمالي 200 عميل فقط، بينما لا توجد سيولة في فرع مصرف الجمهورية، أكبر مصارف ليبيا، رغم أن رئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية، مصباح العكاري، وعد بإنهاء أزمة السيولة في غضون أسبوع.

وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه الخطوات ساهمت، بشكل كبير، في دعم عملية الإيداعات في المصارف التجارية، متوقعا إنهاء أزمة السيولة في غضون شهر لإعادة الثقة إلى الجهاز المصرفي المحلي.

وبخصوص حجم الإيداعات، قال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن الإيداعات تتزايد تدريجيا عبر فتح الاعتمادات المستندية لتوريد السلع من الخارج، دون أن يدلي بأي أرقام.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، أحمد معتيق، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن أزمة السيولة كانت من أبرز المشاكل التي تمت مناقشتها مع محافظ المصرف المركزي ومديري المصارف التجاري، مشددا على أن هذه الأزمة في طريقها إلى الحل.

وفي سياق متصل، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في ليبيا، محمد الرعيض، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن مصرف ليبيا المركزي اتخذ جملة من الإجراءات بشأن فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية والدواء مقابل تغطيات مالية تدفع نقدا بنسبة تصل إلى 130% مقابل أي اعتماد مستندي.

وأشار إلى أن استيراد البضائع من الخارج يتم بعد الحصول على موافقة مبدئية من الغرفة التجارية والمصرف المركزي على أن يتم تسديد الاعتماد المستندي فور وصول السلع إلى الموانئ الليبية.

ولفت إلى تشكيل لجنة تضم في عضويتها مصرف ليبيا المركزي والغرفة التجارية ومصلحة الجمارك من أجل متابعة السلع المستوردة من الخارج والتحقق منها فور وصولها إلى ليبيا.

والاعتماد المستندي كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه المستوردين (المشتري) يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ أو تفويض بنك آخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر (المورد) مقابل استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد.

وقال مصطفى العكاري، مدير مصرف الجمهورية، إن أزمة السيولة ستنتهي خلال الأسبوع القادم بعد أن شكل حجم الإيداعات خلال الأيام الماضية دعماً كبيراً للسيولة المتوفرة في فروع المصرف.

وأضاف أن حجم الإيداعات التي دخلت فروع المصرف، الإثنين الماضي، وصلت إلى 16 مليون دينار ليبي.

وأكد أن مصرف الجمهورية شرع منذ 10 أيام في شحن بطاقات "فيزا" وقبول طلبات الحوالات الشخصية للدراسة والعلاج، بالإضافة إلى تنفيذ حوالات "ويسترن يونيون"، داعياً أصحاب الشركات إلى قبول طلبات الاعتمادات المستندية؛ فيما طالب المواطنين بعدم سحب ودائعهم من المصارف لتفادي تجدد أزمة السيولة.

وتسبب الذعر من استمرار أزمة السيولة في إقدام نسبة من الليبيين على سحب أموالهم من المصارف إما لتداولها في السوق أو تخزينها خارج الجهاز المصرفي. وبلغت الأموال المتداولة خارج المصارف في ليبيا حتى نهاية فبراير/شباط الماضي نحو 25 مليار دينار ليبي.

وخصص مصرف ليبيا المركزي 3.125 مليارات دولار لتوريد السلع الغدائية والدواء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك في أعقاب اجتماع حضره مسؤولون من المصرف والغرفة التجارية ورجال أعمال ومستوردو السلع.

وشهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا في الأسواق الليبية منذ مطلع العام الحالي، علما أن ليبيا تستورد 85% من احتياجاتها من السلع.