إجراءات حكومية لمحاصرة غلاء الأسعار بالسودان

وتسببت تلك الفوضى، خلال الأيام الماضية، في موجة تذمر شعبي، تمظهرت في احتجاجات شعبية في العديد من المدن السودانية.

وشملت قائمة السلع التي زادت أسعارها، الخبز، والسكر، والألبان، واللحوم وغيرها، ووصلت نسبة الزيادة في بعض السلع إلى المئة في المئة، مثل الخبز الذي يعتمد عليه السودانيون في غذائهم خاصة في المدن والمناطق الحضرية.

وترأس الرئيس السوداني، عمر البشير، اجتماعاً للمجلس القيادي للحزب الحاكم، الخميس، أقر فيه الحزب ما قامت به الحكومة من إجراءات لخفض نسبة التضخم ومحاصرة ارتفاع الأسعار، وذلك بضخ المزيد من السلع الأساسية مثل الذرة والسكر والمحروقات، عبر مراكز للتوزيع وبأسعار أقل.

وقال نائب رئيس الحزب، إبراهيم محمود، في تصريحات صحافية، إن ما طرأ من زيادة على الأسعار أمر مبالغ فيه ولا يتناسب مع موجهات موازنة 2018، مشيراً، على سبيل المثال، إلى أن سعر جوال السكر، يباع من المصنع بـ600 جنيه سوداني، فيما يصل للمستهلك بسعر مضاعف. وقال إن الإجراءات الجديدة ستمكن المستهلك من الشراء مباشرة بسعر المصنع، عبر منافذ محددة تبيع معظم المواد الضرورية.

وأضاف محمود، أن اجتماع المجلس القيادي اطمأن كذلك على الدعم الذي سيقدم للأسر الضعيفة من خلال الميزانية وديوان الزكاة وموارد الولايات.

من جهة أخرى، هددت وزارة التجارة بتقديم أصحاب المصانع والمستوردين وصغار التجار للمحاكمة إن لم يلتزموا بتوضيح تكلفة وأسعار السلع التي يعملون في مجالها.

وكانت وزارة التجارة، قد أصدرت الخميس، قراراً يقضي بإلزام المصانع والمستوردين بالإفصاح عن أسعار بيع السلع في الأسواق في قوائم للعملاء، يُحدد فيها اسم السلعة ومواصفاتها ومنشأها وسعر البيع، والاحتفاظ بمستندات التكلفة.

كما ألزم القرار الوزاري، محلات البيع المباشر للجمهور، بوضع ديباجات توضح الأسعار والاحتفاظ بمستندات تبين التكلفة.

وقالت الوزارة في قرارها، إن كل من يخالف تلك الأوامر سيكون عرضة للمحاكمة وفقاً للقانون.

إلى ذلك، أعلن بنك السودان المركزي عن تنفيذ سياسة مصرفية جديدة لاستقطاب موارد النقد الأجنبي لدى السودانيين بالخارج، من خلال تشجيعهم وتحفيزهم على تحويل أموالهم عبر المصارف والبنوك، بما يوفر للخزينة العامة موارد نقدية جديدة، وتحد من المضاربات في أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني.