إجراءات حكومية لانتشال عمال مناجم الجزائر من مخالب الموت

تتوفر في الجزائر إمكانيات منجمية هائلة، تتمثل بوجود الحديد بالدرجة الاولى والمتمثل في منجمي "الونزة" و"بوخضرة"، اللذين تبلغ طاقتهما الإنتاجية مليوني طن سنوياً، لكنهما حالياً لا ينتجان اكثر من 800 الف طن سنوياً، بسبب تراجع إنتاح مركب الحجار للحديد والصلب، يضاف إلى هذا مخزون احتياطي يقدر بنحو ثلاثة ملايين طن في منجمي غار "جبيلات" و"مشري عبد العزيز" غير المستغلين حالياً، بولاية تيندوف الجنوبية، حيث يعد احتياطهما من أكبر الاحتياطات في العالم، اذ تعتزم الحكومة استثمار نحو 20 مليار دولار بهما، وكذلك الأمر في منجم للرصاص والزنك ببجاية شمال البلاد، باحتياطي يصل الى 60 مليون طن، وهو ثالث احتياطي عالمي. أمام هذه الثروة المعدنية الهائلة، تتحكم الشركات الأجنبية بظروف العمال. فيعد الاستغلال والقهر سيدي الموقف.

الإهمال الصحي
يبلغ عدد عمال المناجم نحو 30 الف عامل. يشتكي هؤلاء العمال من الإهمال الصحي والوقائي من قبل المسيرين الأجانب لهذه المناجم، الأمر الذي دفع بهم إلى الدخول في نزاعات مع المسؤولين تصل الى إضرابات مفتوحة.

يقول إبراهيم عبدالله أحد عمال منجم الونزة لـ "العربي الجديد": أضرب العمال مرات عديدة بسبب عدم توفر شروط الحماية اللازمة داخل المناجم، وضعف المتابعة الصحية، بالإضافة الى التسريح التعسفي للعمال، من قبل المتعامل الأجنبي". أما العامل مسعود محمد الذي قضى أكثر من 25 عاماً يعمل في المنجم، فأكد أن المسيرين الأجانب استغلوا العمال إلى أبعد الحدود، مقابل أجر لا يكفي لسد الحاجات الأساسية اليومية البسيطة. وبحسب مسعود لقد أدى الإهمال إلى وفاة 13 عاملاً وإصابة نحو 400 أخرين خلال السنوات الأربعة الماضية.

دفع هذا الواقع، وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الى توجيه انتقاد شديد اللهجة، لجهة استغلال بعض المناجم على المستوى الوطني، من قبل المتعاملين الأجانب الذين يقومون بحسب وصفه، بكل شيء عدا استغلال المناجم بطريقة جيدة، وأمر مديري الطاقة والمناجم بالقيام بجولات تفقدية الى جميع المحاجر والمناجم، لمراقبة ظروف العمل والتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية، مؤكداً عزم الحكومة القيام بالمهمة على أتم وجه لتحصيل حقوق العمال.

يقول محمد بكاي الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال المناجم، إن تدابير الوزير الاخيرة، ساهمت في تحسين وضعية العمال، حيث تحسنت ظروف العمل، لجهة وسائل الحماية والوقاية من الأخطار المهنية، والأخطار الصناعية، وتفادياً لأضرار السمع، بدأت تستعمل التفجيرات بعد نهاية ساعات العمل ومغادرة العمال لمواقعهم، ما أسهم في التقليل بدرجة كبيرة من الحوادث المهنية والأضرارالصحية للعمال. ويضيف محمد بكاي لـ "العربي الجديد": لقد تم تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، بإدراجهم ضمن خدمات التعويضات المهنية التي تضمن لهم تعويضات اجتماعية مختلفة، وتقاعداً يصل الى نسبة 100%، فيما تحسنت الأجور بشكل كبير للعمال، فبات متوسط أجر عامل منجم الذهب يصل الى 1000 دولار شهرياً، وباقي المناجم يترواح بين 500 و600 دولار شهرياً، علماً أن متوسط الأجر الوطني يصل الى 370 دولاراً."

إلا أن الأمين العام لنقابة عمال المناجم غير الحديدية لمجمع" إينوف" عمام طيب، يؤكد أن هذه الإجراءات ليست كافية، ويقول: "خلال السنوات القليلة الماضية، تم تسجيل حالات وفاة عديدة، جراء انهيارات منجمية، لذا بدأت الشركات بتطبيق الإجراءات الخاصة بالحماية من الأضرار، لكنها ما زالت غير كافية." وفي الجانب الصحي يقول عمام طيب: "ان العمال يتلقون فحوصات طبية شاملة دورية كل ستة أشهر، لمراقبة وضعهم الصحي، إلا أنه بالرغم من ذلك، فهناك إشكاليات متعددة يتوجب النضال من أجلها، تتعلق في كيفية مواجهة بعض الامراض، بخاصة أن هناك نسبة مرتفعة من الأمراض تصيب العاملين بعد بلوغهم سن التقاعد، كداء السيليكوز الرئوي الذي يعد أمراً حتمياً على كل ممتهن لها، بالإضافة إلى داء السرطان، الأمر الذي يتطلب البحث عن معالجات جدية لهذه الأمراض المزمنة".

إقرأ أيضا: الكويت: 20 ألف شخص خسروا 100 مليار دولار