إجراءات تركية تعيد الاستقرار لليرة أمام الدولار

سجلت الليرة التركية صعودا محدوداً خلال تعاملات، الثلاثاء، بدعم من تحركات مصرفية وحكومية، لكبح الهبوط الذي لازم العملة المحلية أمام الدولار الأميركي على مدار نحو أسبوعين.

وجرى تداول الليرة عند 7.389 للدولار، مرتفعة قليلا عن مستوى إغلاق يوم الاثنين الماضي، البالغ 7.393 للدولار.

وتراجعت العملة في ثمان من جلسات التداول التسع الماضية، الأمر الذي أرجعه محللون إلى مخاوف تتعلق بالتوترات في منطقة شرق البحر المتوسط حول التنقيب عن النفط والغاز.

وقالت مصادر مصرفية لـ"العربي الجديد" إن بعض البنوك تبنت سياسات لكبح سحب الدولار واكتنازه خارج القطاع المصرفي، منها فرض رسوم على عمليات السحب تبلغ نحو 3 في الألف على المبالغ التي تتجاوز ثلاثة آلاف دولار، متوقعة تشديداً رسمياً واتخاذ إجراءات أكثر حزماً لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف.

وقال الخبير الاقتصادي التركي أوزجان أويصال لـ"العربي الجديد" إن سبب تراجع سعر الليرة يرجع إلى التوتر السياسي واحتمالات المواجهة على خلفية مطالبة تركيا، بحقوقها في غاز البحر المتوسط.

وترافق هذا السبب السياسي برأي أويصال، بعوامل اقتصادية مساعدة، و"التهويل الإعلامي لحجم الديون الخارجية للدولة واقتراب استحقاق السداد، ما زاد المخاوف بالسوق النقدية والطلب على الدولار والذهب".

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتبعتها الدولة خلال أزمة فيروس كورونا الجديد حالت دون حدوث إفلاسات في السوق أو تسريح العمالة، كما حدث في دول كبرى.

طاقة

التحديثات الحية

تركيا تتعهد بمواصلة البحث عن الطاقة في شرق المتوسط

ولفت  إلى أنها تدخلت عبر قروض للشركات بمختلف أحجامها وأنشطتها، كما دعمت المصارف واستمرت في خفض سعر الفائدة لتحرك السوق، وهذا ربما من الأسباب المهمة التي زادت من معروض الليرة التركية بالأسواق، خاصة الشهر الماضي.

من جهته، قال مسلم طالاس، أستاذ الاقتصاد في جامعة ماردين التركية، إنه من المفترض أن يتجه المصرف المركزي إلى رفع أسعار الفائدة المصرفية قليلاً، لسحب بعض السيولة من الأسواق.

وكان البنك المركزي التركي تحرك خلال الأيام الماضية بالفعل لتعديل تمويل السوق عبر تشديد الائتمان قليلاً، لكنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 8.25%.

وحقق الاقتصاد التركي نسبة نمو معدلها 4.5% في الربع الأول، وهي نسبة كانت قابلة للزيادة لولا تفشي جائحة كورونا وما تلاها من إجراءات العزل الاجتماعي.

وأظهرت بيانات، الأسبوع الماضي، ارتفاع البطالة قليلاً بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران إلى 12.9%، مقارنة مع 12.8% في الشهر السابق بفضل حظر على تسريح العاملين في خضم جائحة كورونا.

وكان معدل البطالة 12.8% في الفترة ذاتها قبل عام، وفق بيانات معهد الإحصاء الحكومي. وقال الخبير الاقتصادي، فراس شعبو، إنه ليس هناك مبررات اقتصادية لتراجع سعر الصرف، بل على العكس، تستمر المؤشرات الإيجابية، خاصة لجهة السياحة والصادرات، ولكن عودة التوتر السياسي هو العامل الأكثر ترجيحاً للمخاوف وزيادة الاقبال على العملات الأجنبية والمعادن الثمينة.