إثيوبيا والسودان ترفضان مقترحات مصر لحل أزمة سد النهضة

قال وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، إن إثيوبيا والسودان رفضا مقترحات بلاده لحل أزمة سد النهضة، من دون مراعاة لتأثير بناء السد على حصة مصر من مياه النيل، أو إلحاح القاهرة في المطالبة بعقد اجتماعات على المستوى الوزاري، منذ مايو/ أيار الماضي، للبت في تعثر المسار الفني للسد الإثيوبي.

وأضاف عبد العاطي، على هامش لقائه بعض السفراء الأجانب، بمقر الخارجية المصرية، الخميس، أن الجانبين الإثيوبي والسوداني تسببا في تعطيل الدراسات لفترة طويلة، وجاء موقفهما في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية - انتهاءً بالاجتماع الوزاري المنعقد بالقاهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت - متعارضاً مع الأُطر المرجعية المتفق عليها.

وتابع أن الدولتين رفضتا كل مقترحات مصر لتجاوز شواغلهما، وأصرتا على مخالفة مستندات التعاقد، التي تقر بأن "أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي"، مشيراً إلى رغبة إثيوبيا في انتهاك ذلك، والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه على هذا الأساس، بما يناقض ما هو معمول به في الدراسات المتعلقة بالسدود، ذات الآثار العابرة للحدود.

وأعرب عبد العاطي عن قلق مصر من وجود توجه لدى الجانب الإثيوبي، للدفع ببدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات، وبغض النظر عن نتائجها، مشدداً على أهمية التزام أديس بابا بأن يكون البدء في الملء الأول للسد، وتشغيله، مستنداً إلى اتفاق يتم التوصل إليه، بناءً على نتائج التقرير النهائي للدراسات، تنفيذاً لما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ، الموقع بين قادة الدول الثلاث في العام 2015.

كما أفاد بأن السودان تصر على إدراج استخدامات مستقبلية "مخططة" عند قياس النظام الراهن، بعد رفض الخرطوم رفض مقترح مصر باستخدام بيانات حصته، طبقاً لاتفاقية 1959، بحيث تدرج استخداماته المستقبلية المخططة في الشق الخاص بذلك من الدراسات، نافياً ما يتم تداوله عن أن مصر أوقفت مسار الدراسات الفنية الخاصة بالسد.

وزاد الوزير المصري: "واقع الحال هو أن مصر قد قبلت التقرير الاستهلالي، الذي قدمه الاستشاري الفرنسي (شركة بي آر إل) عن الكيفية التي سيستكمل بها الدراسات، غير أن إثيوبيا والسودان ترفضانه، برغم التزامه بمستندات التعاقد المتفق عليها بين الدول الثلاث، بما يدفع نحو التعثر الراهن في استكمال الدراسات".

ومضى قائلا: "السودان وإثيوبيا رفضتا أيضاً مقترحاً بعدم استخدام البيانات، التي ستقدم لإتمام الدراسات في أي سياق آخر، باعتبارها لا ترتب أي تغيير فى المواقف القانونية السابقة لأي من الأطراف، فيما عدا في إطار تنفيذ الدراسات، وتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ"، والذي تنازل بموجبه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن حصة بلاده التاريخية من المياه.

ودان عبد العاطي موقف السودان، برفض المقترح المصري، الذي يؤيد منح حصته المائية بالكامل، ولا يفرض أي تغيير على مواقف الدول الثلاث من اتفاقية العام 1959، استجابة للشاغل الإثيوبي، منوهاً إلى إصرار الدولتين، في المقابل، على أن البيانات المستخدمة لإجراء الدراسات "لا ترتب أية حقوق أو واجبات، بما يعني التنصل مقدماً من أي نتائج للدراسات، بما يفرغها من مضمونها".

ورداً على رفض مصر موافاة الاستشاري المكلف بتنفيذ الدراسات بملاحظات الدول الثلاث على تقريره الاستهلالي، قال إن ما كان مطروحاً من السودان وإثيوبيا هو تقديم توجيهات متعارضة من كل من الدول الثلاث إلى الاستشاري.

ولفت عبد العاطي إلى إصرار إثيوبيا على توجيه الاستشاري بإجراء تعديلات على خطة عمله، بحيث يتجاهل دراسة مسائل جوهرية منصوص عليها بوضوح في مستندات التعاقد، مثل دراسة آثار التملح الناتج عن سد النهضة من النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وكأن سد النهضة لن تكون له آثار سلبية على مصر.

وأوضح أن مصر هي دولة المصب الأخيرة على مجرى نهر النيل، وبالتالي الطرف الذي سيكون الأكثر تضرراً من إقامة مشروع هائل مثل سد النهضة على النيل الأزرق، من دون اتفاق على كيفية تشغيله، وملئه، بناءً على دراسات واضحة توضح آثاره المحتملة.

وقال عبد العاطي إن مصر كانت هي الأكثر حرصاً عبر السنوات السبع الماضية – منذ إعلان إثيوبيا الأحادي عن بناء سد النهضة في العام 2011- على التعجيل بإتمام الدراسات الخاصة بالسد في أقرب فرصة، وعلى ذلك "فمن غير المنطقي قبول أية ادعاءات بأن مصر هي التي تسعى إلى إبطاء العمل في الدراسات، أو تعطيلها، لأن هذا ضد مصلحتها بالكامل".

وفي هذا السياق، رأى الوزير المصري أن الأقرب إلى المنطق هو أن تعطيل الدراسات يصب في مصلحة الطرف الذي يكرس يوماً بعد يوم أمراً واقعاً على الأرض، في ظل استمرار عملية بناء السد الإثيوبي، من دون دراسات.

واختتم عبد العاطي تصريحاته بأن بلاده تجدد دعوتها للجانبين الإثيوبي والسوداني للقبول بالمقترحات التي قدمتها لمراعاة شواغلهما، وبأن يتم الالتزام الحرفي بمستندات التعاقد الخاصة بالدراسات، من دون تجاهل دراسة أية مسألة مذكورة بها.

ولم يصدر حتى الساعة رد فعل رسمي من السودان أو إثيوبيا على هذه التصريحات.