أكدت إثيوبيا، اليوم الجمعة، أنها لا ترغب في اتفاق ملزم لها مع دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بشأن ملء سد النهضة وتشغيله.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، إنّ بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق استرشادي فقط وغير ملزم بشأن سد النهضة والقضايا الخلافية في الجوانب القانونية.
وأضاف مفتي، الذي شغل في وقت سابق منصب سفير إثيوبيا في القاهرة، أنّ الحكومة الإثيوبية لا تبحث عن اتفاق ملزم بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وأنها تريد فقط اتفاقاً استرشادياً يمكن مراجعته في أي وقت.
وأشار إلى أن المفاوضات الأخيرة حدث خلالها تقارب كبير بشأن القضايا الفنية، وما زالت هناك بعض الخلافات القانونية التي تتطلب مزيداً من التفاوض.
وأكد أن إثيوبيا يمكنها ملء السد في غضون 3 أعوام، وذلك ضمن موسم الأمطار الغزيرة الذي تشهده هذه الأيام، مستدركاً بالقول إن بلاده تفضل تمديد المدة إلى سبع سنوات حرصاً منها على تجاوز مخاوف دولتي المصب، مصر والسودان، والوصول إلى اتفاق يصب في مصلحة الدول الثلاث.
وحول إجراءات عقابية أميركية محتملة على أديس أبابا في حال عدم التوصل لاتفاق، قال مفتي إنه ليست لدى بلاده أي معلومات بشأن ما أثير في هذا الإطار، ولم يصل شيء من الإدارة الأميركية، مشدداً على أن العلاقات مع الولايات المتحدة "استراتيجية وتاريخية".
وذكّر مفتي بأنّ إثيوبيا تعاونت مع الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب بمنطقة القرن الأفريقي.
وكان رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، قد أكد أن القمة الأفريقية المصغرة حول سد النهضة وافقت على عملية الانتهاء من المفاوضات بشأن نص اتفاق ملزم لملء سد النهضة وتشغيله، والذي ينبغي أن يتضمن اتفاقية شاملة للتطورات المستقبلية بشأن النيل الأزرق.
وأشار إلى أن "الدول الثلاث أكدت ثقتها في عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي"، معرباً عن تقديره العميق للدعم الذي تلقته العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي من الأمم المتحدة من خلال الأمين العام للأمم المتحدة.