أي دول أوروبية تؤيد مصادرة مقتنيات اللاجئين؟

02 فبراير 2016
أية مقتنيات ستصادر منهم؟ (فرانس برس/ GETTY)
+ الخط -


أثار القانون الدنماركي المثير للجدل المتعلق بمصادرة المقتنيات الثمينة التي تزيد قيمتها عن ألف دولار من طالبي اللجوء، لتغطية مصاريف السكن والغذاء، انتقادات جماعات حقوق الإنسان وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وجرى تشبيه الاستيلاء على ما يملكه اللاجئون من هواتف وحواسيب وأشياء ثمينة مثل الحلي والمجوهرات على سبيل المثال، بما حصل في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية من مصادرات لممتلكات اليهود في حينه.

وإن كانت الحكومة الدنماركية قد أقرت هذا القانون، الأسبوع الماضي، وصوّت عليه البرلمان بموافقة 81 صوتاً مقابل رفض 27 برلمانياً، إلا أن الموقف الشعبي من المسألة يختلف بعض الشيء عن الموقف السياسي، بحيث زادت نسبة المواطنين الدنماركيين المعارضين للقانون عن النسبة المؤيدة له ولو بحدود ضيقة.

اقرأ أيضاً: سويسرا تصادر أموال اللاجئين لتغطية تكلفة استضافتهم

وحسب مركز الأبحاث البريطاني YouGov فقد بلغت نسبة الدنماركيين المعارضين لقانون الاستيلاء على مقتنيات طالبي اللجوء 39 في المائة، مقابل 38 في المائة من المعارضين. ويشير المركز إلى الجانب التمييزي في القانون حيال طالبي اللجوء، معتبراً أنه في حال طُلب من الدنماركيين أن يعطوا للدولة من مقتنياتهم مقابل السكن والغذاء، فعليهم عندها أن يتخلوا عن الكثير من أصولهم.

وأوضح مركز الأبحاث، في 29 يناير/كانون الثاني 2016، أن دولاً أوروبية أخرى يؤيد سكانها تطبيق إجراءات مثيلة للقانون الدنماركي. ففي ألمانيا بلغت نسبة المؤيدين لمثل هذه السياسات 62 في المائة، وفي فنلندا 55 في المائة، وفي بريطانيا 54 في المائة، وفي فرنسا يوافق 39 في المائة من الفرنسيين على هذه الإجراءات مقابل معارضة 30 في المائة لها، بينما بلغت نسبة التأييد لدى النروجيين 33 في المائة وهي الأقل أوروبياً.

أما بالنسبة لتأثير وجود اللاجئين في أوروبا سلباً أو إيجاباً على المجتمعات التي استقبلتهم، يشير مركز الأبحاث إلى أن فرنسا وفنلندا سجلتا أعلى النسب "السلبية" بين سبع دول أوروبية. فنسبة الفرنسيين الذين اعتبروا أن المهاجرين أو طالبي اللجوء يؤثرون سلباً على بلدهم بلغت 48 في المائة، ويليهم الفنلنديون الذين لديهم الانطباع ذاته بنسبة 39 في المائة.

وحسب البحث تعتبر كل من بريطانيا والسويد وفنلندا والنرويج أن قضية اللجوء هي القضية الأبرز حالياً على الإطلاق. بينما تعتبر فرنسا أن اللجوء يأتي في المرتبة الثالثة بعد "داعش" الذي يأتي في مقدمة القضايا الشاغلة لها، ويليها الفقر.

اقرأ أيضاً: الدنمارك: تعديل قانون الهجرة ومصادرة مجوهرات اللاجئين وحواسيبهم
المساهمون