ويعتبر كلام المهايرة أول انتقاد أردني رسمي للتدخل الروسي العسكري في سورية، الذي بدأ في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي. وكانت القيادة السياسية الأردنية قد أعلنت في أعقاب التدخل الروسي حينه عن تنسيق أردني روسي.
ورأى القائد العسكري الأردني أنه "كلما زاد التدخل في الأزمة (الحرب)، وزادت العمليات العسكرية، زادت انعكاسات الأزمة (الحرب) بشقيها الأمني والإنساني، على الأردن". وبعد مضي خمس سنوات على المشكلة السورية، قال المهايرة إنه لا يرى أفقاً قريباً لحلها، مضيفاً أنه "لا بريق أمل نراه، المشكلة تزداد وتدفق اللاجئين يزداد".
اقرأ أيضاً: قراءة أردنية لاستحالة الاتفاق حول قائمة موحدة للإرهاب بسورية
وأكد على تعاظم الهاجس الأمني الأردني في التعامل مع اللاجئين، وذلك في أعقاب بروز الجماعات الإرهابية في سورية، مشيراً الى أن التعامل الأردني مع اللاجئين كان في السابق إنسانيّاً صرفاً، لكنه اليوم يوازن بين الأمني والإنساني. وقال: "لا يسمح بدخول لاجئ، إلا بعد التأكد من أنه نظيف أمنياً وطبياً... لن يسمح بدخول لاجئ يحمل حزاماً ناسفاً ويعمل (على) تفجير في مخيم الزعتري، ولن يدخل لاجئ مصاب بمرض وبائي وينشر العدوى في المخيم بين اللاجئين في المخيم أو المواطنين الأردنيين". وشدّد على أنّ "الأمن ثم الأمن ثم الأمن".
وكشف المهايرة، وللمرة الأولى أيضاً، عن ملامح الاتفاق الأردني مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي ينظم استقبال الأردن للاجئين السوريين، وقال إن "الاتفاق مع المفوضية (ينص على) أن يستقبل الأردن اللاجئين من جنوب سورية. أما السوريون الوافدون من القرى والبلدات الشمالية، فليسوا مسؤولية الأردن. واللاجئون العازبون لا يسمح لهم بالدخول".
وحول اللاجئين العالقين على الحدود والبالغ عددهم 16 ألفاً، قال المهايرة "هؤلاء قدموا من البلدات والقرى في شمال سورية، تركيا ولبنان أقرب لهم من الأردن. لكن نتيجة ظروف معينة، أصبح جميع اللاجئين يأتون باتجاه الأردن".
ويقيم اللاجئون في مخيم على الساتر الترابي وتقوم المنظمات الدولية بتوفير الخدمات الإغاثية لهم. وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد دعت الحكومة الأردنية نهاية العام الماضي إلى السماح بدخول اللاجئين العالقين، متخوفة على حياتهم خلال فصل الشتاء، لكن الحكومة دعت على لسان المتحدث باسمها، محمد المومني، قبل أيام، أية دولة قادرة عَلى استقبال اللاجئين العالقين، إلى استقبالهم.