أوكرانيا: واشنطن تلوّح بعقوبات... والأزمة مستمرّة

31 يناير 2014
+ الخط -
. كما لم يؤدّ إلغاء البرلمان لقوانين منع التظاهر والاحتجاج إلى توقف الاعتصامات وبناء المتاريس في العاصمة الأوكرانيّة كييف، وسط أنباء عن تشكيل المحتجين في الـ"يورو ميدان" لما دعوه "الحرس الوطني". وهو الأمر الذي دفع وزارة الداخليّة الأوكرانيّة إلى دعوة المواطنين المشاركين في هذه "الميليشيات" إلى وقف نشاطهم "غير القانوني".

وكان يانوكوفيتش قد عرض على رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "باتكيفشينا ـ الوطن"، المعارض أرسيني ياتسينيوك منصب رئيس الوزراء، وعلى زعيم حزب "أودار ـ الضربة" فيتالي كليتشكو منصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الإنسانية، لكن رفض المعارضان هذا العرض. ويطالب المحتجون والمعارضة الأوكرانية الموالية للغرب بإجراء انتخابات رئاسيّة مبكرة.

بدوره، دعا حزب الأقاليم، الموالي للرئيس، المعارضة إلى المشاركة في حكومة جديدة. وقال النائب عن الحزب، أناتولي بليزنيوك، إن "الحكومة الأوكرانية بأكملها مع رئيس الوزراء استقالت، ويُلزم القانون الرئيس بطرح مرشح لتولي منصب رئيس الوزراء للتصويت في البرلمان في غضون 60 يوماً، وكلما حددت المعارضة موقفها أسرع، تشكلت الحكومة أسرع".

في غضون ذلك، أعلنت دائرة الصحة الرئاسيّة، الخميس، أن الرئيس قد تعرّض لوعكة صحيّة نُقل إثرها إلى المستشفى. وأضافت "نصح الاطباء الرئيس بأخذ إجازة مرضية والراحة"، علماً أن يانوكوفيتش تواجد مساء يوم الأربعاء في مبنى البرلمان، واجتمع بنواب حزب "الأقاليم" لبحث سبل إقرار قانون العفو العام.

دولياً، أجرت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويانوكوفيتش يوم الأربعاء لتحث على حوار بنّاء بين الحكومة والمعارضة.

من جهة ثانية، لوّحت الولايات المتحدة الأميركيّة بعقوبات ماليّة على أوكرانيا، إذ قال مساعدون في الكونغرس إن إدارة أوباما تجهز عقوبات مالية قد تفرض على مسؤولين أوكرانيين وزعماء الاحتجاجات إذا تصاعد العنف في الأزمة. وكان مدير الاستخبارات الأميركية الوطنية، جيمس كلابر، قد قال أمام مجلس الشيوخ الأميركي إنه "يجد الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش مصمِّماً على الاحتفاظ بسدة رئاسة الجمهورية، ومستعداً لاستعمال القوة للبقاء في الحكم".

وفي سياق الضغط على أوكرانيا قال الرئيس الروسي يوم الأربعاء إن "روسيا ستنتظر الى أن تشكّل أوكرانيا حكومة جديدة قبل ان تنفذ بشكل كامل اتفاقا لمساعدات بقيمة 15 مليار دولار تحتاج إليها كييف بشدة".