أوروبا في زمن ترامب: خوف على الديمقراطية والليبرالية الاقتصادية
تظاهرات ضد قرارات ترامب في لندن (Getty)
مع دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بات الحديث عن استراتيجيات التعامل مع سياسته الخارجية وتحالفاته الدولية التي بدأ العمل بها سريعاً، مصدر قلق لدول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها ألمانيا المستفيد الأكبر من حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية، وكونها الداعم الأكبر للتكتل الأوروبي الذي يتعرض لخضات تهدد وجوده، مع التلميح الأميركي بتفضيل العمل ضمن اتفاقيات ثنائية مع دوله.
ويبدو واضحاً بحسب وسائل إعلام على جانبي المحيط الأطلسي، أن ترامب يريد رسم نظام عالمي جديد بعدما أعاد التأكيد من خلال نهجه على مضيه قدماً في سياسات تمثّل اتجاهات أكثر تقييداً تحمل شعار "أميركا أولاً"، وهو ما اعتبره الأوروبيون مؤشراً على بداية حرب سياسية وتجارية بوجههم في ظل حديثه عن سياسة اقتصادية حمائية، فضلاً عن مغازلته روسيا، مما سيدفعهم مجدداً للتفكير بعظمة أوروبا، بعد أن شكّلت المصالح بين الطرفين ولفترة طويلة عامل استقرار للغرب.
وفي هذا الإطار، يؤكد خبراء في الشؤون السياسية والاقتصادية، أن ما حصل في أميركا وبريطانيا بفعل الغالبية الضيقة التي رجّحت كفة معسكر عدم استقرار الغرب، ينذر أن عام 2017 يشهد منعطفاً حاسماً نحو المجهول لا يمكن التنبؤ بنتائجه، متسائلين عما إذا كنا أمام نظام دولي جديد بالكامل. ويلفت هؤلاء إلى أنه بات بحكم المؤكد، أن هناك مرضاً غير معلن يتفشى، يمكن وصفه بـ"هاجس الديمقراطية"، وسيؤدي إلى تدمير الديمقراطية إذا ما أكملت في هذه المنعطفات وبالتالي نحو "ثورة سلبية". ووفق الخبراء، فإن مواجهة هذا الأمر تتطلب بذل كثير من الجهود لحفظ وحدة المحافظين في أوروبا، بعد أن سمح الأميركيون بوصول شخصية مثل ترامب، فيما البريطانيون وبنتيجة استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي أرادوا لأنفسهم القفز في المجهول، في مغامرة مصيرية من دون إعادة تأمين. هذه التغيرات ستضع الاقتصاد العالمي في وضع سيئ، كما الأمن الأوروبي مع الحروب والهجمات الرقمية والترهيب والتهديدات النووية، وهو ما حذّر منه زعيم حزب الخضر الألماني جيم أوزديمير: "إن وصول ترامب يشكل اختباراً قاسياً، مع ذلك نأمل أن تكون قوى الشفاء الذاتي للديمقراطية الأميركية قوية بما فيه الكفاية، وعلى أية حال على المرء أن يكون على استعداد لتوجهات عصيبة في العلاقات عبر الأطلسي".
وعلى الرغم من ذلك، يؤكد مسؤولون أوروبيون أن القارة ستبقى مشروعاً حضارياً وليس مشروعاً اقتصادياً، على عكس ما صرح به ترامب أخيراً، عندما اعتبر أن الاتحاد الأوروبي تأسس من أجل هزيمة الولايات المتحدة الأميركية تجارياً، وأنه لا فرق لديه إن كانت أوروبا موحّدة أو مجزأة. ولم تتأخر المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في الرد: "يريدون خوض المعارك بشكل غير عادي بوجه ممثلي صناعاتنا"، في إشارة منها إلى كلام ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على شركات صناعة السيارات الألمانية والتي قد تصل إلى 35 في المائة على غير المصنعة في الولايات المتحدة. وأضافت: "أنا جاهزة لذلك، نحن لا نريد أن نخفي قناعاتنا في ما يخص التجارة الحرة وتغير المناخ ووحدة أوروبا والديمقراطية"، قبل أن تعود لتؤكد لاحقاً أن "العمل المشترك يبقى الأفضل للجميع وهو ما ينطبق على الاقتصاد والتجارة والدفاع". علماً أن التكتل الأوروبي يحمي نفسه من إغراق الأسواق ببضائع رخيصة من الخارج للحفاظ على قطاعاته وبالأخص الزراعية من خلال فرض رسوم استيراد مرتفعة عليها خلال مواسم جني المحاصيل، ويعمل للمواءمة بين التجارة الحرة وسياسة الحمائية مع الالتزام بمعايير الأمان والجودة.
من جهته، رد نائب المستشارة، زيغمار غابريال، بنوع من السخرية: "نصيحتي أن يصنعوا السيارات الأميركية بنوعية أفضل، ربما سيجدون شخصاً ما يشتريها"، علماً أن الأخير وخلال زيارته، الأسبوع الماضي، واشنطن خفف من حدّة كلامه، معلناً أن ألمانيا تريد الاقتراب من الولايات المتحدة باليد الممدودة "وليس لديها ما تخفيه على الرغم من الخلافات".
اقــرأ أيضاً
وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، فإن الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة زادت بنسبة 7.7 في المائة العام الماضي، وشملت الآلات والأدوية والسيارات والمعدات الثقيلة، فيما الأخيرة لم تصدّر إلى ألمانيا إلا نصف هذه النسبة. وبحسب الخبراء فإن ترامب يعتبر كل ذلك تم على حساب الإنتاج والوظائف في الولايات المتحدة، أي أن ألمانيا تنتج أكثر مما تستهلك. وهذا ما سمح بزيادة فائض الصادرات في ألمانيا، العام الماضي، إلى 56 مليار يورو، علماً أن هذا الواقع لا يتوافق أساساً مع اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، التي لا تجيز أن يتجاوز فائض صادرات أي دولة من دول التكتل عن 6 في المائة من الأداء الاقتصادي. ويقول خبراء إنه كان ينبغي على المفوضية الأوروبية أن تواجه ألمانيا، إنما هناك تردد في هذا المجال مع صاحبة الاقتصاد الأقوى في أوروبا، وأن عدم مطالبة النقابات العمالية برواتب عالية يترك ألمانيا في موقع المنافس عالمياً، وهذا ما يعتبر قيمة مضافة للقوة الاقتصادية الألمانية.
وفي السياق نفسه، يرى خبراء اقتصاد ألمان أن على ترامب ألا يراهن على أرباح قصيرة المدى، وعليه أن يستنير من مستشارين أكفاء للاقتناع، أن الولايات المتحدة هي أكبر المستفيدين من النظام الاقتصادي الليبرالي الذي شكّلته، وليس على حساب أوروبا إنما على حساب دول آسيوية مثل الصين واليابان وكوريا وسنغافورة وتايلاند، والخطر يكمن في أن تتم المراهنة والتلاعب بهذه الشراكة مع الأوروبيين. ويبقى الأمل في أن يعيد ترامب حساباته ويمد اليد إلى شركائه من الأوروبيين، مع جزم الخبراء، أن عجز التجارة الخارجية الأميركية يعود إلى عشرات الملايين من المستهلكين في الولايات المتحدة الذين يشترون منتجات رخيصة وجيدة بغض النظر عن اسم بلد المنشأ، وهنا مكمن الخلل وليس كما يردد ترامب، أن هناك صفقات سيئة.
من جهة أخرى، يقول مراقبون إنه بالإمكان إعادة الثقة والعظمة لأوروبا من خلال إعادة النظر بالمساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، في ظل الاستياء العارم والحديث عن فشل أوروبا وغياب الإصلاحات الجديدة، خصوصاً في جنوبها، وأن العملة الموحدة ليست بخيار موفق. ويشدد هؤلاء على أهمية التركيز على ما تحقق في أوروبا ومعها، إذ لا تتجاوز نسبة البطالة في ألمانيا حاليا 6.3 في المائة، وهذا الرقم لم يُسجل منذ العام 1991، فيما هي 8.3 في المائة في غالبية دول التكتل، بينها دول الجنوب، ويتم العمل على زيادة نسبة التشغيل لتحسين اقتصاداتها الضعيفة، علماً أن أرقام وكالات العمل الأوروبية تشير إلى أن مجموع العاطلين عن العمل انخفض 1.8 مليون عاطل عن ديسمبر/كانون الأول 2015.
في المقابل، يشدد مدراء في معاهد أبحاث سياسية واقتصادية على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي أدت إلى وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية وخروج بريطانيا من الاتحاد، مشيرين إلى أن انتفاء العدالة الاجتماعية هي السبب الرئيسي، التي سمحت بتمدد الأحزاب اليمينية الشعبوية في أوروبا، حتى أن الأخيرة بدأت باستخدام شعارات ترامب نفسه مثل "لنُعد لأوروبا قوتها"، وهو الأمر الذي عبّرت عنه رئيسة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، فراوكه بيتري، خلال اجتماع للأحزاب الشعبوية في أوروبا، بقولها إن "ترامب قدوة وسيخرج أميركا من الطريق المسدود، ونحن في أوروبا سنفعل مثله".
ويعوّل مدراء المعاهد على نسبة الكتلة الصامتة من الناخبين، خصوصاً أن أرقام اليمين لا تتجاوز 14 في المائة، وبالتالي عندما تقرر هذه الكتلة اتخاذ موقف لمواجهة الشعبويين ومحاربتهم يمكن عندها تدريجياً إعادة الحديث عن عظمة أوروبا، مشيرين إلى أنه حتى في الولايات المتحدة هناك صدمة حول وصول ترامب. في حين يرى مسؤولون أوروبيون أن أفضل رد على تصريحات هؤلاء هي الوحدة والتغلب على المصالح الوطنية الضيقة، علماً أن ترامب اعتبر أن الاتحاد أصبح عربة لألمانيا، وتوقع انسحاب دول أخرى منه.
وفي ملف الإرهاب والحرب في سورية، ينتقد مستشارون أوروبيون في الشؤون السياسية الدولية، شكوى ترامب من الخطوط الحمراء التي تم وضعها للحرب في سورية وكذلك فشل إقامة المناطق الآمنة، كما لو أن إنجاز هذا المشروع كان مسألة المال وليس الإرادة السياسية، ويعتبرون هذا الأمر بمثابة استعراض سياسي يناسب شعاراته التي لا تؤثر بشكل مباشر على المصالح الأميركية، وهو ما يعتزم أن يكمله مع الحلفاء والخصوم لصالح الحصرية لبلاده.
أمام هذه المرحلة الجديدة، فيؤكد سياسيون ضرورة، أن يدرك الجميع أن الديمقراطية الأوروبية في مرحلة ما بعد الحرب كانت في الأساس فكرة أميركية ومشروع إنشائها كان يندرج أن الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ منه، وعليه فإن أوروبا تواجه تحدياً غير مسبوق يتمثل في إنقاذ جوهر الديمقراطية الأميركية من دمار قد تتسبب به إدارة ترامب.
اقــرأ أيضاً
ويبدو واضحاً بحسب وسائل إعلام على جانبي المحيط الأطلسي، أن ترامب يريد رسم نظام عالمي جديد بعدما أعاد التأكيد من خلال نهجه على مضيه قدماً في سياسات تمثّل اتجاهات أكثر تقييداً تحمل شعار "أميركا أولاً"، وهو ما اعتبره الأوروبيون مؤشراً على بداية حرب سياسية وتجارية بوجههم في ظل حديثه عن سياسة اقتصادية حمائية، فضلاً عن مغازلته روسيا، مما سيدفعهم مجدداً للتفكير بعظمة أوروبا، بعد أن شكّلت المصالح بين الطرفين ولفترة طويلة عامل استقرار للغرب.
وعلى الرغم من ذلك، يؤكد مسؤولون أوروبيون أن القارة ستبقى مشروعاً حضارياً وليس مشروعاً اقتصادياً، على عكس ما صرح به ترامب أخيراً، عندما اعتبر أن الاتحاد الأوروبي تأسس من أجل هزيمة الولايات المتحدة الأميركية تجارياً، وأنه لا فرق لديه إن كانت أوروبا موحّدة أو مجزأة. ولم تتأخر المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في الرد: "يريدون خوض المعارك بشكل غير عادي بوجه ممثلي صناعاتنا"، في إشارة منها إلى كلام ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على شركات صناعة السيارات الألمانية والتي قد تصل إلى 35 في المائة على غير المصنعة في الولايات المتحدة. وأضافت: "أنا جاهزة لذلك، نحن لا نريد أن نخفي قناعاتنا في ما يخص التجارة الحرة وتغير المناخ ووحدة أوروبا والديمقراطية"، قبل أن تعود لتؤكد لاحقاً أن "العمل المشترك يبقى الأفضل للجميع وهو ما ينطبق على الاقتصاد والتجارة والدفاع". علماً أن التكتل الأوروبي يحمي نفسه من إغراق الأسواق ببضائع رخيصة من الخارج للحفاظ على قطاعاته وبالأخص الزراعية من خلال فرض رسوم استيراد مرتفعة عليها خلال مواسم جني المحاصيل، ويعمل للمواءمة بين التجارة الحرة وسياسة الحمائية مع الالتزام بمعايير الأمان والجودة.
من جهته، رد نائب المستشارة، زيغمار غابريال، بنوع من السخرية: "نصيحتي أن يصنعوا السيارات الأميركية بنوعية أفضل، ربما سيجدون شخصاً ما يشتريها"، علماً أن الأخير وخلال زيارته، الأسبوع الماضي، واشنطن خفف من حدّة كلامه، معلناً أن ألمانيا تريد الاقتراب من الولايات المتحدة باليد الممدودة "وليس لديها ما تخفيه على الرغم من الخلافات".
وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، فإن الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة زادت بنسبة 7.7 في المائة العام الماضي، وشملت الآلات والأدوية والسيارات والمعدات الثقيلة، فيما الأخيرة لم تصدّر إلى ألمانيا إلا نصف هذه النسبة. وبحسب الخبراء فإن ترامب يعتبر كل ذلك تم على حساب الإنتاج والوظائف في الولايات المتحدة، أي أن ألمانيا تنتج أكثر مما تستهلك. وهذا ما سمح بزيادة فائض الصادرات في ألمانيا، العام الماضي، إلى 56 مليار يورو، علماً أن هذا الواقع لا يتوافق أساساً مع اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، التي لا تجيز أن يتجاوز فائض صادرات أي دولة من دول التكتل عن 6 في المائة من الأداء الاقتصادي. ويقول خبراء إنه كان ينبغي على المفوضية الأوروبية أن تواجه ألمانيا، إنما هناك تردد في هذا المجال مع صاحبة الاقتصاد الأقوى في أوروبا، وأن عدم مطالبة النقابات العمالية برواتب عالية يترك ألمانيا في موقع المنافس عالمياً، وهذا ما يعتبر قيمة مضافة للقوة الاقتصادية الألمانية.
وفي السياق نفسه، يرى خبراء اقتصاد ألمان أن على ترامب ألا يراهن على أرباح قصيرة المدى، وعليه أن يستنير من مستشارين أكفاء للاقتناع، أن الولايات المتحدة هي أكبر المستفيدين من النظام الاقتصادي الليبرالي الذي شكّلته، وليس على حساب أوروبا إنما على حساب دول آسيوية مثل الصين واليابان وكوريا وسنغافورة وتايلاند، والخطر يكمن في أن تتم المراهنة والتلاعب بهذه الشراكة مع الأوروبيين. ويبقى الأمل في أن يعيد ترامب حساباته ويمد اليد إلى شركائه من الأوروبيين، مع جزم الخبراء، أن عجز التجارة الخارجية الأميركية يعود إلى عشرات الملايين من المستهلكين في الولايات المتحدة الذين يشترون منتجات رخيصة وجيدة بغض النظر عن اسم بلد المنشأ، وهنا مكمن الخلل وليس كما يردد ترامب، أن هناك صفقات سيئة.
من جهة أخرى، يقول مراقبون إنه بالإمكان إعادة الثقة والعظمة لأوروبا من خلال إعادة النظر بالمساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، في ظل الاستياء العارم والحديث عن فشل أوروبا وغياب الإصلاحات الجديدة، خصوصاً في جنوبها، وأن العملة الموحدة ليست بخيار موفق. ويشدد هؤلاء على أهمية التركيز على ما تحقق في أوروبا ومعها، إذ لا تتجاوز نسبة البطالة في ألمانيا حاليا 6.3 في المائة، وهذا الرقم لم يُسجل منذ العام 1991، فيما هي 8.3 في المائة في غالبية دول التكتل، بينها دول الجنوب، ويتم العمل على زيادة نسبة التشغيل لتحسين اقتصاداتها الضعيفة، علماً أن أرقام وكالات العمل الأوروبية تشير إلى أن مجموع العاطلين عن العمل انخفض 1.8 مليون عاطل عن ديسمبر/كانون الأول 2015.
في المقابل، يشدد مدراء في معاهد أبحاث سياسية واقتصادية على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي أدت إلى وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية وخروج بريطانيا من الاتحاد، مشيرين إلى أن انتفاء العدالة الاجتماعية هي السبب الرئيسي، التي سمحت بتمدد الأحزاب اليمينية الشعبوية في أوروبا، حتى أن الأخيرة بدأت باستخدام شعارات ترامب نفسه مثل "لنُعد لأوروبا قوتها"، وهو الأمر الذي عبّرت عنه رئيسة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، فراوكه بيتري، خلال اجتماع للأحزاب الشعبوية في أوروبا، بقولها إن "ترامب قدوة وسيخرج أميركا من الطريق المسدود، ونحن في أوروبا سنفعل مثله".
وفي ملف الإرهاب والحرب في سورية، ينتقد مستشارون أوروبيون في الشؤون السياسية الدولية، شكوى ترامب من الخطوط الحمراء التي تم وضعها للحرب في سورية وكذلك فشل إقامة المناطق الآمنة، كما لو أن إنجاز هذا المشروع كان مسألة المال وليس الإرادة السياسية، ويعتبرون هذا الأمر بمثابة استعراض سياسي يناسب شعاراته التي لا تؤثر بشكل مباشر على المصالح الأميركية، وهو ما يعتزم أن يكمله مع الحلفاء والخصوم لصالح الحصرية لبلاده.
أمام هذه المرحلة الجديدة، فيؤكد سياسيون ضرورة، أن يدرك الجميع أن الديمقراطية الأوروبية في مرحلة ما بعد الحرب كانت في الأساس فكرة أميركية ومشروع إنشائها كان يندرج أن الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ منه، وعليه فإن أوروبا تواجه تحدياً غير مسبوق يتمثل في إنقاذ جوهر الديمقراطية الأميركية من دمار قد تتسبب به إدارة ترامب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
