علم "العربي الجديد"، من مصدر في حزب "الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني)، رفض الكشف عن اسمه، أن زعيم "العمال الكردستاني"، عبد الله أوجلان، أبدى تأييده لقرار "الشعوب الديمقراطي" بخوض الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، بلائحة حزبية بدلاً من الدخول بلائحة من المستقلين.
وبحسب المصدر، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الهيئة التابعة للحزب بأوجلان، يوم أمس الأربعاء، في سجنه في جزيرة إمرالي حيث يقضي حكماً بالسجن المؤبد. وأكد أوجلان قائلاً: "على الرغم من المعارضة الاجتماعية والمخاوف، فإنه يؤمن أن الحزب سيتمكن حتى من تجاوز عتبة العشرة في المئة".
واستمر الاجتماع، الذي جرى بين الهيئة المسؤولة عن التنسيق في عملية السلام بين كل من الحكومة التركية وجبال قنديل وأوجلان، والمكونة من نواب عن الشعوب الديمقراطي، لمدة طويلة، بحسب المصدر، وحضره إضافة إلى كل من النائب بروين بولدان، النائب إدريس بالوكان، النائب سري ثريا أوندر والرئيس المشارك لمجلس المجتمع الديمقراطي (إحدى المنظمات التابعة للعمال الكردستاني)، للمرة الأولى، جيلان باغريانك، ممثلاً عن حركة المرأة الحرة الديمقراطية (إحدى التنظيمات التابعة للعمال الكردستاني)، والتي من المرشح أن تشارك في الاجتماعات الخاصة بعملية السلام خلال الشهرين المقبلين، بحسب المصدر.
وكانت خطوة "الشعوب الديمقراطي" بالدخول بقائمة حزبية قد أثارت الكثير من القلق في صفوف المقربين منه، إذ إنّه يغامر بخروجه من البرلمان التركي في حال فشل في تخطي هذه العتبة، وفي بقاء الحركة "القومية الكردية اليسارية" خارج قبة البرلمان، في وقت يبدو فيه اتفاق السلام بين الحكومة و"العمال الكردستاني" على الأبواب، خصوصاً أنّ أحزاب الأذرع السياسية للحزب، بمختلف تسمياتها، لم تستطع قط أن تصل إلى هذه النسبة من الأصوات في أي انتخابات سابقة، غير أنّها نجحت في دخول البرلمان عامي 2007 و2011، عندما خاض مرشحوها الانتخابات ضمن قائمة المستقلين، في التفاف على قانون عتبة الأصوات.
وحصل حزب "السلام والديمقراطية" (الذي جرى حلّه بقرار من أوجلان لينضم بعدها نوابه إلى كتلة الشعوب الديمقراطي) في انتخابات عام 2011، على ستة في المئة فقط من عموم الأصوات، واحتل 36 مقعداً في البرلمان. وكان حزب "المجتمع الديمقراطي" (الحزب السابق للسلام والديمقراطية)، حصل على أربعة في المئة من الأصوات في انتخابات عام 2007، واحتل 20 مقعداً في البرلمان.