أوبك تتجه للإبقاء على سقف إنتاجها الحالي

قالت مصادر إن من المرجح أن تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول تمديد سياسة إنتاج النفط المعمول بها حاليا خلال اجتماعها اليوم الجمعة، حيث أبلغت السعودية الأعضاء الآخرين أنها لا تنوي طرح مقترح لفرض قيود على الإنتاج.

وقال ثلاثة مندوبين ومصادر في أوبك إن المنظمة ستبقي على سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يوميا من دون تغيير، مواصلة العمل بخطة الدفاع عن الحصة السوقية بدلا من دعم الأسعار القريبة من أدنى مستوياتها في سبع سنوات.

ومن المرجح أن تؤجل المنظمة زيادة فنية لسقف الإنتاج بهدف استيعاب عودة إندونيسيا إلى العام القادم، لكن مصدرا قال إنها قد تجري تعديلا فنيا لمضاهاة الإنتاج الفعلي الحالي، الذي يزيد بنحو 1.5 مليون برميل يوميا فوق المستوى الرسمي.

وقالوا إنهم لا يتوقعون أن تقدم السعودية مقترحا رسميا لخفض إنتاج أوبك بشرط تعاون الدول غير الأعضاء، كما ورد في تقرير لنشرة معنية بالقطاع.

وفي اجتماع غير رسمي للوزراء، أمس الخميس، قال وزير البترول السعودي، علي النعيمي، إن المملكة "لا تقترح خفض الإنتاج مليون برميل يوميا"، حسبما ذكر مصدر أطلعه أحد وزراء أوبك على الأمر.

وأضاف المصدر: "قال النعيمي إن السعودية ستواصل الالتزام باستراتيجيتها المتمثلة في معارضة أي خفض لا يجري تنسيقه بشكل مسبق مع الدول غير الأعضاء في إشارة واضحة إلى روسيا".

وكانت نشرة "إنرجي إنتليجنس" قد أفادت، أمس الخميس، بأن السعودية مستعدة لتأييد خفض إنتاج أوبك مليون برميل يوميا إذا وافق العراق على تجميد زيادات الإنتاج، وإذا ساهمت إيران والدول غير الأعضاء في التخفيضات. غير أن مصدرا سعوديا مسؤولا قال إن التقرير "لا أساس له".

وسارعت روسيا والعراق إلى القول إنهما لا ينويان كبح الإنتاج، وقالت إيران إنها عازمة على زيادة الإنتاج بقوة فور رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها، لأن أعضاء آخرين في أوبك استفادوا طويلا من القيود التي فرضت على صادراتها النفطية.

وقال المصدر، الذي أطلعه أحد وزراء أوبك على التفاصيل: "لن يكون هناك توافق على إجراء معين، لأن هناك خلافات كبيرة بين الأعضاء بل إن هذه الخلافات قد اشتدت الآن، لأن تخمة المعروض لم تعد من المندوبين الخليجيين بالأساس، بل من إيران المستعدة للقتال من أجل استعادة حصتها السوقية".

وفي حين تبدو النتيجة واضحة، فإن المفاجآت تظل واردة.

ومن السيناريوهات المحتملة أن تقر أوبك بأن الأعضاء يضخون أكثر بكثير من السقف الرسمي لترفع الحصة الجماعية للمنظمة من 30 مليون برميل يوميا إلى 31.5 مليون برميل يوميا تمشيا مع الكميات الحالية.

وكانت أوبك قد تخلت عن حصص الإنتاج الفردية منذ عدة سنوات ومعظم الأعضاء ينتجون قدر ما يرغبون في إنتاجه وفق قدراتهم الإنتاجية.

وقد يساعد تقريب السقف الرسمي من الإنتاج الفعلي على سد الفجوة في وجهات النظر بين أوبك والمنتجين من خارجها. ويعود التعاون الأخير بين الطرفين إلى حوالي 15 عاما، وكان هدفه خفض الإنتاج ورفع الأسعار إثر الأزمة المالية لعام 1998.

اقرأ أيضا: صراع الحصص يزيد مخاوف انهيار أسعار النفط