ورداً على سؤال بشأن مشروع القانون الذي أعده أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قال أوباما في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأميركية "بالضبط، أنا أعارضه".
ومشروع القانون لا يزال في مرحلة النقاش في الكونغرس، ولم يعرض بعد على التصويت، ولكنه مع ذلك أثار كثيراً من الجدل، لا سيما أن هذا الموضوع الحساس يهدد بإضافة مزيد من التعقيدات إلى الزيارة التي سيقوم بها أوباما إلى الرياض.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، حذّر برلمانيين أميركيين خلال زيارة إلى واشنطن في مارس/آذار الماضي، من أن إقرار مشروع القانون هذا قد تكون له تداعيات مكلفة على الولايات المتحدة.
وأكّدت الصحيفة، أن الجبير هدّد خصوصاً باحتمال أن تقدم الرياض على بيع سندات خزينة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، فضلاً عن أصول أخرى تملكها في الولايات المتحدة.
ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر، أن تلاحق أمام القضاء الأميركي الحكومة السعودية لمطالبتها بتعويضات، علماً بأنه لم تثبت أي مسؤولية للرياض عن هذه الاعتداءات، ولكن 15 من الانتحاريين الـ19 الذين نفذوها كانوا سعوديين.
من جهته، أكّد البيت الأبيض، أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا ما أقره الكونغرس.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية، جوش أرنست، إنّ "مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي، ألا وهو حصانة الدول".
كما اعتبر أنه إذا تم المس بهذا المبدأ "يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة، الأمر الذي قد يشكل خطراً كبيراً على الولايات المتحدة، وعلى دافعي الضرائب لدينا، وعلى جنودنا وعلى دبلوماسيينا".
وأكّد أرنست، أن هذا المبدأ "يتيح للدول أن تحل خلافاتها عبر الطرق الدبلوماسية، وليس عن طريق المحاكم".
ويلتقي أوباما في الرياض، الأربعاء، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك عشية قمة أميركية-خليجية تستضيفها العاصمة السعودية.
وخلال زيارته الرابعة إلى المملكة منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض في 2009، سيركز أوباما في مباحثاته مع العاهل السعودي على مسألة مكافحة التنظيمات الجهادية، وسبل حل النزاعات الدائرة في المنطقة ولا سيما في سورية والعراق واليمن، بحسب البيت الأبيض.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
