أهالي شهداء ومصابي ثورة مصر يتظاهرون أمام البرلمان

احتشد عشرات من أهالي شهداء ومصابي ثورة يناير 2011، ظهر اليوم الخميس، أمام البوابة الرئيسية لمجلس النواب المصري، بوسط القاهرة، احتجاجا على تأجيل الموعد الذي كان مقررا اليوم، لتسليمهم عقود عدد من الوظائف الحكومية، وبعض المنح المادية والعينية.

وخلال أسبوع واحد، قام وزير العدالة الانتقالية المصري، المستشار إبراهيم الهنيدي، بتأجيل لقاء أهالي الشهداء والمصابين، مرتين، بعد دعوتهم رسميا، لصرف المنح الخاصة بهم، نظرا لعدم صرف دعم مادي لهم منذ 4 سنوات، إلى أن وافق مجلس إدارة المجلس القومي لأسر الشهداء على ضمهم في جلسته الأخيرة.

وكان الوزير المصري، أعلن عن حفل لتوزيع منح الحكومة، المقدمة من مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، وتم تأجيله لمدة يومين، نظرا لعدم إبلاغ كافة الأسر، ثم جاء قرار تأجيله، اليوم، لموعد لاحق، دون تحديد الموعد، بزعم "الانتهاء من فترة الأعياد".

وردد المحتشدون هتافات مناهضة لوزير العدالة الانتقالية، جراء تأجيل موعد مقابلتهم للمرة الثانية خلال أسبوع؛ في الوقت الذي لم ينجح فيه مدير مكتب الوزير، في تهدئتهم وبيان سبب التأجيل.

وأبدى المحتشدون الغاضبون استياءهم من إعلان الوزارة عن تسليمهم منحا، ثم تأجيل اللقاء، بعد حضورهم، أكثر من مرة، وهو ما دفع بعض المحتشدين للهتاف ضد الوزير بالقول "ياوزير ياكداب"، مطالبين بإقالته، وكشف الهدف من إعلان تسليم هذه المنح في هذا التوقيت، قبل الذكرى السنوية الرابعة لثورة يناير.

وفي حديث لـ"العربي الجديد"، قالت والدة الشهيد مصطفى شاكر، الذي سقط قتيلا برصاص الشرطة في منطقة شبرا الخيمة، شمالي القاهرة، يوم جمعة الغضب: إن "الوزير ضحك علينا للمرة الثالثة"، حيث جئت مرتين من قبل بناء على دعوة من الوزارة ولم أحصل على شيء، مطالبة بإقالته بعد رفضه مقابلتهم.

فيما قال مصاب الثورة، رضا سيد، إنه منذ عامين كاملين "يجري وراء معاش الدولة، دون الحصول عليه"، مؤكدا أنه لا يستطيع دفع إيجار منزله منذ فترة، في الوقت الذي تزعم فيه الحكومة المصرية توفير منح لهم، وصفها بـ"الوهمية".

وكان المحتشدون تجمعوا في وقت سابق، اليوم، أمام مقر مجلس الوزراء، قبل أن يتحركوا في مسيرة في شارع قصر العيني، وصولا لمقر مجلس النواب، وذلك بعد رفض الوزير مقابلتهم.

وقال الهنيدي، في بيان له، إن الوزارة تنسق مع المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين لمنح بعض المزايا التي قررها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير، برئاسة رئيس الحكومة، إبراهيم محلب، مثل منحهم "قروضا لإقامة عدد من المشروعات، وكذا تسليم الوحدات السكنية للمستحقين، وفقاً لشروط وزارة الإسكان".

وأضاف الوزير، أنه يجرى حاليا سرعة الانتهاء من دراسة مطلب رفع المعاشات المنخفضة، ومطلب صرف المعاش للمصابين بأثر رجعي من تاريخ الإصابة، وذلك فور انتهاء وزارتي التضامن والمالية من دراسة وبحث عدد الحالات، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من كافة الملفات الخاصة بالشهداء والمصابين، التي لم تصرف أي مستحقات لها منذ الثورة وحتى الآن، في وقت وجيز.