وعزا رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، جميل حمدان، في تصريح إعلامي، سبب رفع أجور وتعرفة نقل الركاب، إلى "ارتفاع أسعار مادة المازوت خلال الفترة الماضية، مع الأخذ بالحسبان قطع الغيار وتكاليف الصيانة وزيت المحرك والإطارات ومجمل مفرزات تكاليف وسائط النقل".
وبحسب حمدان، فقد اختلفت نسبة الزيادة من خط إلى آخر، في حين ارتفعت تعرفة خط نقل الركاب من دمشق ــ أشرفية ــ صحنايا، بمسافة 14 كيلومتراً، من 50 إلى 70 ليرة سورية، وخط دمشق ــ معضمية، بمسافة 13 كيلومتراً، من 45 إلى 60 ليرة سورية.
وفي ما يخص الغرامات المطبقة، أوضح حمدان أن غرامة مخالفة الأجور الزائدة تقدر بـ25 ألف ليرة سورية عن طريق مديرية تموين ريف دمشق، وحجز المركبة إن ضبطت عن طريق فرع المرور مع فرض غرامة معينة.
ولفت إلى أنه تم ضبط 30 مخالفة تقاضي أجور زائدة على خطوط ريف دمشق خلال الشهر الماضي.
وفي السياق، بيّن كتاب من مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق لؤي سالم، صدور قرار من المحافظ، حدّد بموجبه الحدّ الأقصى لأجور نقل الركاب بالميكروباصات التي تعمل على المازوت، وتتسع لما بين 9 إلى 14 راكباً، والميكروباص الحديث، الذي يعمل على خطوط ريف دمشق كـ(نهر عيشة – أشرفية صحنايا- صحنايا)، بـ70 ليرة سورية، و25 ليرة لخط (أشرفية صحنايا - صحنايا).
كما تم تحديد التعرفة بـ25 ليرة سورية بين الوحدات الإدارية بحدود 5 كيلومترات، وضمن المدن والبلدات، لمسافة لا تتجاوز 3 كيلومترات. ويحظر على وسائل النقل كافة تقاضي أي زيادة على التعرفة الواردة بقرار محافظة ريف دمشق.
وحول تحديد قرار تعرفة النقل الجديدة، قالت مريانا، طالبة في جامعة دمشق وتسكن في بلدة صحنايا بريف دمشق لـ"العربي الجديد"، إن "الأمر جيد بالعموم، على الأقل نستطيع أن نعرف كم السعر الذي علينا دفعه، وليس وفق هوى السائقين". ولفتت إلى أنه "خلال الفترة الماضية قلما يمر يوم دون أن تحصل مشادات بين السائقين والركاب بسبب التعرفة".
وتابعت "لا أعرف بالضبط كم هي تعرفة النقل من صحنايا إلى دمشق، فهناك من يتقاضى 50 ليرة سورية وهم قلة جدا، فيما يأخذ الأغلبية ما بين 75 -100 ليرة بحسب حركة المرور".
بدوره، قال زياد وهو موظف في دمشق ويسكن إحدى بلدات ريف دمشق، إن "أزمة النقل أصبحت لا تطاق، فقبل أن يبدأ الجدل بيني وبين سائق الحافلة، تكون المهمة الأصعب إيجاد مكان شاغر في الحافلة، وخاصة في الصباح عندما يذهب الموظفون إلى العمل وبعد الظهيرة عند عودتهم، وهناك من ينتظر لساعة أو أكثر ليجد مكاناً".
وأضاف "لا أعلم بالضبط إن كانت تعرفة النقل مناسبة أو عادلة بالنسبة لسائقي الحافلات، لكنني متأكد أنها غير عادلة بالنسبة لدخلي، فربع راتبي يذهب أجور مواصلات لي ولعائلتي، وعلى الدولة إما أن ترفع الرواتب لتلبي احتياجاتنا الأساسية، أو أن تخفض الأسعار وأجور النقل والوقود وغيرها من التكاليف المؤثرة على تكلفة المعيشة اليومية".
من جهته، قال أبو سامر، وهو سائق على خط دمشق دمر، لـ"العربي الجديد"، إن "التعرفة التي تضعها المحافظة غير عادلة، فهي تقدر التكاليف التي يضعها السائق على صيانة الحافلة وما يتم استهلاكه من زيت وإطارات، لكنها لا تحتسب ما نجبر على دفعه من إتاوات ورشاوى لشرطة المرور وعناصر الحواجز الأمنية، من سجائر وأكلات سريعة، وغيرها من الأمور التي تطلب منا كل يوم". وأضاف "لو كان المسؤولون حريصون على مصلحة المواطن، لكانوا خفضوا أسعار قطع الصيانة ورحمونا من الإتاوات والرشاوى".