"ليس هدف عائلة ساويرس امتلاك جزيرة آمون النيلية في محافظة أسوان المصرية، بقدر سعيها للحصول على ما بداخلها، في إشارة إلى الآثار الموجودة بها"، وفقا للمصري السبعيني حسين قدال، أحد ملاك الجزيرة محل النزاع، والتي تبلغ مساحتها 11027 مترا مربعا.
فقبل أيام، أثار مقطع فيديو منتشر عبر مواقع التواصل غضبا واسعا في مصر، إذ تظهر فيه مجموعة من الحراس التابعين لرجل الأعمال سميح ساويرس، وهم يحاولون تهجير أهالي جزيرة آمون، مؤكدين أن أرض الجزيرة مملوكة لساويرس بموجب عقد عمره مائة عام.
وأكد حسين قدال، لـ"العربي الجديد"، أنه ورث قطعة أرض بجزيرة آمون الواقعة على الضفة الشرقية لنهر النيل عن والده وجده منذ عام 1955، ويمتلك خريطة مسجلا بها تقسيم الجزيرة والملاك الحقيقيين لها، لافتا إلى أن الجزيرة لا يسكن فيها أحد حاليا لكنهم يدافعون عن حقوقهم.
وتابع قدال: "قبل 3 أشهر جاء نحو 60 شخصا من أتباع ساويرس، في محاولة لتهجيرنا من الجزيرة، لكننا هددناهم، الأمر الذي تدخل فيه وقتها الضابط بأمن الدولة محمود حامد وغادر الأشخاص الجزيرة".
وتساءل قدال الذي يسكن في منطقة جبل تاقوق والمقابلة لجزيرة آمون، كيف يمتلك سميح ساويرس الجزيرة منذ مائة عام وعمره حاليا 70 عاما؟".
من جهته، أفاد أحد أهالي الجزيرة والذي رفض الإفصاح عن اسمه، بأنه شاهد قبل شهرين طائرة هليكوبتر حطت على أرض الجزيرة وحملت "شيئاً ضخماً" مغلفاً، وسط تأمين من قوات الشرطة، مشيرا إلى أن سميح ساويرس قام بدفع مبالغ مالية قدرها 350 ألف جنيه لعدد من المواطنين الذين يضعون أيديهم على إحدى الجزر الأخرى مقابل إخلائها بشكل عاجل حتى لا يعترضوا على عملية التهجير.
ويشير جلق إلى أنه قبل بناء السد العالي كانت الجزر الثلاث أراضيَ يتصل بعضها ببعض ولا يوجد مياه، لكن منذ نحو عشر سنوات بدأ ساويرس يظهر في الجزيرة، فذهب العديد من المالكين الحقيقيين للجزر إلى دار المحفوظات في القاهرة لاستخراج الأوراق والخرائط التي تدلل على ملكيتهم لمساحات كبيرة بالجزر، وعندما توجهوا إلى الجزيرة لتحديد المساحات والملكيات لكل شخص وجدوا المهندسين التابعين لساويرس يقومون بهدم فندق آمون ومنزل يعود بناؤه إلى 130 عاما.
ويضيف أن سميح ساويرس حاول تزوير مستند ليستطيع من خلاله السيطرة على الجزيرتين، لكن النائب العام السابق هشام بركات رفض ذلك وهناك مستند بذلك، مؤكدا أن سميح يريد حاليا التفاوض للوصول إلى حل.