أنقرة تنفي مزاعم إعادة السوريين قسرا إلى بلادهم

وذكرت وكالة الأناضول أن بياناً، صدر اليوم الأحد عن الوزارة، أشار إلى أن بعض وسائل الإعلام تناقلت في الآونة الأخيرة مزاعم نشرتها منظمة العفو الدولية عن إعادة تركيا لاجئين سوريين لديها قسرًا إلى بلادهم، وأن بعض الأقنية التلفزيونية نقلت ادعاءات بهذا الخصوص عن المتحدثين باسم المنظمة المذكورة، مؤكدًا أن المزاعم لا أساس لها من الصحة.

وأوضح البيان أن تركيا تطبق "سياسة الباب المفتوح" منذ أكثر من خمسة أعوام تجاه السوريين الفارين من الحرب في بلادهم، وتؤدي ما عليها من التزامات دولية، وتراعي بعناية مبدأ "عدم إعادة اللاجئين" من الحدود، مشددًا على أن "أي تغيير لم يطرأ على هذا الموقف".

وأشار إلى أن تركيا استقبلت 2.7 مليونَي سوري، نتيجة لهذه السياسة، وتستضيف 270 ألف سوري في 26 مركز إيواء مؤقتاً، موزعة على عشر ولايات، وتوفر لهم الغذاء والخدمات الصحية التعليمية والدعم النفسي والتدريب المهني، في حين يحصل السوريون خارج مراكز الإيواء على صفة "طالب الحماية المؤقتة"، ومن خلالها يتمتعون بالخدمات الصحية والتعليمية مجانًا.

وأضافت الخارجية في بيانها: "تركيا هي البلد الأكثر استضافة للاجئين في العالم، وهذا دليل واضح على أنها تراعي بدقة مبدأ عدم إعادة اللاجئين. وتشجيع السوريين على العودة طوعًا إلى بلادهم أو إجبارهم على ذلك أمر غير وارد".

وأعربت عن أسفها لـ "نشر بعض البلدان، التي تغلق حدودها بالأسلاك الشائكة من أجل منع دخول المهاجرين إليها، مثل هذه الأنباء، بينما تستنفر تركيا كل إمكانياتها لأجل السوريين".

على صعيد متصل، أكد وزير الداخلية التركي، أفكان آلا، أنَّ الهجرة غير القانونية انخفضت في الأيام العشرة الأخيرة بشكل كبير بمعدل أقل من 300 شخص في اليوم، أي عشر ما كانت عليه.

وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين في ولاية موغلا (غرب) في وقت متأخر من مساء أمس السبت، قبل "الاجتماع التشاوري لمكافحة الهجرة غير الشرعية"، نقلت "الأناضول" عنه ضبط 64 ألفا و891 مهاجراً غير قانوني في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، موضحا أنَّ الرقم يشير إلى زيادة في عدد المهاجرين غير القانونيين الذين تم ضبطهم، بمعدل أربعة أضعاف ونصف الضعف، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، الذي ضبط خلاله نحو 15 ألف مهاجر غير قانوني.

وذكر الوزير التركي أنَّهم ضبطوا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 1715 مهرباً، اعتقل 351 منهم، موضحا أنَّ بلاده تستضيف ثلاثة ملايين و69 ألفا و640 مهاجراً، بينهم مليونان و749 ألف سوري، وبلغت قيمة إنفاق الدولة التركية على السوريين نحو 10 مليارات دولار، في حين بلغت قيمة المساعدات الدولية المقدمة من المؤسسات والدول نحو 450 مليون دولار فقط.

وأشار وزير الداخلية، إلى أنَّ يوم غد الاثنين 4 نيسان/أبريل، هو أول أيام تطبيق إعادة قبول المهاجرين بحسب الاتفاق التركي الأوروبي المبرم في 18 آذار/مارس، قائلاً: "ستشمل اتفاقية إعادة القبول من غادر بلادنا من المهاجرين بعد 20 آذار/مارس الماضي، وسيتم نقل كل الأجانب غير السوريين، أي الباكستانيين والأفغان والعراقيين إلى مراكز إعادة المهاجرين، ليتم ترحيلهم إلى بلدانهم بحسب الاتفاقيات المبرمة مع كل بلد، أما السوريين فستطبق عليهم إجراءات الحماية المؤقتة وسينقلون إلى المخيمات الخاصة بهم بالقرب من الحدود السورية".

ودخلت اتفاقية إعادة قبول اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، في 20 آذار/ مارس الماضي، وبحسب الاتفاقية سيتم إعادة كل لاجئ سوري ومهاجر من الجنسيات الأخرى وصل إلى دول الاتحاد الأوروبي بصورة غير قانونية قادماً من تركيا، ومقابل كل لاجئ سوري معاد، ستسلم تركيا الاتحاد الأوروبي لاجئاً سورياً من المقيمين في أراضيها، وتهدف الاتفاقية لوقف المأساة الإنسانية الحاصلة نتيجة الهجرة غير القانونية عبر بحر إيجه من الأراضي التركية إلى الجزر اليونانية.

وبحسب منظمة الهجرة الدولية بلغ عدد الواصلين إلى الجزر اليونانية من الأراضي التركية منذ بداية العام الحالي، أكثر من 144 ألفا، قضى 362 منهم غرقا في البحر، بينما غرق العام الماضي أكثر من 700 شخص.