أنقرة تدعو إلى فرض عقوبات على منتهكي الهدنة بسورية

بينما يواصل النظام السوري والمليشيات الموالية له خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع المعارضة برعاية روسية تركية، دعت أنقرة إلى فرض عقوبات على منتهكي الاتفاق، محذرة من تأثير الخروقات على إطلاق المفاوضات السياسية.

موقف أنقرة جاء على لسان وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، خلال تصريح صحافي، مساء الخميس، في نيويورك، قبيل لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والذي بدأ مهامه بداية العام الجديد.

وقال جاووش أوغلو، وفق ما أوردت "الأناضول"، إنّه "يجب فرض عقوبات على منتهكي وقف إطلاق النار، وإلا فلا تستطيعون إطلاق المرحلة السياسية في أستانة وجنيف"، ملمّحاً إلى قرار جديد من مجلس الأمن في هذا الإطار.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار في سورية، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قد نص في حال نجاح الهدنة، على إطلاق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في أستانة عاصمة كازاخستان، قبل انتهاء يناير/ كانون الثاني الجاري.

وشدد جاووش أوغلو في تصريحاته، على ضرورة احترام النظام والمعارضة للاتفاق، ولفت إلى أنّ الاتفاق لا يشمل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وجبهة "فتح الشام" (النصرة سابقاً).

وحول نوع العقوبات التي يمكن فرضها على منتهكي الاتفاق، أوضح الوزير التركي أنّ "العمل جارٍ عليها"، مضيفاً "لعل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن يمكن أن يفعلا شيئاً حيال الانتهاكات، وقد يتخذ مجلس الأمن قراراً جديداً في هذا الإطار".

وأوضح الوزير التركي أنّه "تم إنشاء مركزين اثنين في أنقرة وموسكو لمراقبة وقف إطلاق النار، ونطلع روسيا على الانتهاكات الواقعة"، كما قال.

ومن المرتقب أيضاً، أن تبدأ مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في مدينة جنيف السويسرية، برعاية الأمم المتحدة في 8 فبراير/ شباط المقبل.