أنطونيو غوتيرس: لا بد من مقاربة جديدة لمنع النزاعات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، اليوم الثلاثاء، من الخطر الجسيم، المتمثل بالنزاعات والصراعات الدولية، والتي تهدد الأمم المتحدة ومنظماتها التي أنشئت من أجل منع نشوب الصراعات، إضافة إلى تهديدها الدول والشعوب والأمن والسلم الدولي.

وجاءت أقوال غوتيرس في أول خطاب رسمي له أمام مجلس الأمن الدولي، المنعقد في نيويورك على مستوى وزاري وفي جلسة مفتوحة لنقاش سبل "منع نشوب النزاعات وتحقيق السلام المستدام".

وعقدت الجلسة بدعوة من السويد وبحضور وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، مارغيت والستروم ، التي تترأس بلادها مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي.

وأكد غوتيرس أن الملايين حول العالم ما زالوا يتطلعون إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل الحفاظ على الاستقرار الدولي وحمايتهم، وبدلا من أن ينشغل العالم بمنع تلك النزاعات واتخاذ الخطوات الوقائية اللازمة، فإنه منكب على استخدام موارد أكبر ووقت أطول في الاستجابة لها. أما الثمن الباهظ، فيدفعه الناس والدول الأعضاء رغم أنه كان يمكن تجنبه، على حد تعبيره.

وتحدث غوتيرس عن الحاجة الماسة لاتخاذ نهج جديد في هذا المجال، قائلا: "ما زال من الصعب علينا أن نقنع صناع القرار بضرورة جعل منع نشوب النزاعات أولوية، ولعل ذلك يعود إلى أن المنع الناجح لنشوب النزاعات لا يجذب الاهتمام عامة واهتمام وسائل الإعلام خاصة".

وحول رؤيته لأسباب النزاعات الناشبة اليوم قال غوتيرس إن معظهما داخلية بطبيعتها، حتى لو أدت إلى آثار إقليمية ودولية.

ورأى أنها غالباً ما تأتي بسبب المنافسة على السلطة والنفوذ والسيطرة على الموارد، كما يغذيها عدم المساواة إضافة إلى التهميش وسوء الإدارة والمؤسسات الضعيفة، ناهيك عن الانقسامات الداخلية والطائفية وتفاقمها.

وأشار كذلك إلى تحديات إضافية بما فيها التغير المناخي والعولمة.

وأكد غوتيرس أن الأسباب مترابطة إلا أن استجابة الأمم المتحدة لها مفككة، حيث تستدعي طبيعتها الربط بين الجهود في مجال الأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان قولا وفعلا.

ونوه في هذا السياق إلى أن "خطط التنمية المستدامة لعام 2030 وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن من أجل الحفاظ على السلام تنبني على دعم حكومي دولي لاعتماد المقاربة المتكاملة، لكن التحدي يتمثل في إحداث تغييرات مناسبة في استراتيجيتنا وثقافتنا وهياكلنا وعملياتنا".

وفي هذا السياق تحدث عن الإصلاحات التي ينوي إطلاقها من أجل المضي قدما بمؤسسات الأمم المحدة والعمل بشكل أفضل من أجل منع نشوب النزاعات والصراعات والحفاظ على السلام. ونوه في هذا الصدد إلى تعيينه مستشارا خاصا للجنة التنفيذية التي أسسها، والتي من المفترض أن تساعد على دمج كل الركائز المختلفة للأمم المتحدة وفق رؤية واحدة.

وأضاف أنه عين "مستشارا خاصا معنيا بالسياسات سيسعى إلى تحديد القدرات والجمع بينها ضمن منظومة واحدة للتعاقب واتخاذ الإجراءات. ومن شأن ذلك أن يسمح بإصلاح منظومة السلام والأمن والتنمية مع احترام مجالات اختصاص كل من مجلس الأمن والجمعية العامة".

وأكد غوتيرس على ضرورة التنمية في ما يخص وضع النساء والفتيات، والمساواة بين الجنسين التي تساعد بشكل أفضل على تحدي تلك الصعوبات وإقامة مجتمعات تعددية وصامدة ومستقرة. وقال إنه "لا بد من لفت الانتباه إلى الآفة العالمية المتمثلة ببطالة الشباب، بغية ضمان تجنب الاضطربات والنزاعات الاجتماعية والتطرف العنيف وضمان الازدهار".

وحول التعددية الإثنية والدينية في المجتمعات، قال غوتيرس: "تزداد التعددية الإثنية والدينية في المجتمعات ولا بد من استثمارات اجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية أكبر، بغية تحقيق المشاركة القصوى واللحمة في تلك المجتمعات. وعلى المجتمع المدني أن يؤدي دورا محوريا في حال تعرض هذا الاحترام للخطر".

وفي ختام حديثه أمام مجلس الأمن، شدد الأمين العام على ضرورة تكريس منع نشوب الحروب والنزاعات كأولوية رئيسية، وكرر نداءه، الذي أطلقه بداية العام والذي دعا فيه مجلس الأمن والأمم المتحدة والجمعية العامة إلى جعل العام الحالي عاما لإحلال السلام.