أندية مصر الرياضية... معركة وهميّة وديمقراطية مزيّفة

مشجعّون لنادي الأهلي في يوليو 2017 (خالد دسوقي/ فرانس برس)

تدوينة الوزير

من جهته، خرج وزير الشباب والرياضة المصري، خالد عبد العزيز، بتوضيح مفصل عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، ردّ فيه على كلّ ما ادّعاه أعضاء الأندية من "محاولة السلطة فرْض هيمنتها على الأندية الرياضية". وبدأ عبد العزيز ردّه في تدوينة تحت عنوان "قانون الرياضة وجزاء سنمار"، بتوضيح "أعتقد أن الجميع يعلم أنّه منذ عام 1975 وحتى 31 مايو/ أيار 2017 كان وزير الشباب والرياضة له الحق المطلق في وضع لائحة تسري على جميع الأندية المصرية في جميع المحافظات من دون الرجوع لأعضاء النادي أو حتى مجالس إدارات الأندية.. بذلنا مجهوداً كبيراً حتى استطعنا تغيير القانون وصدر قانون جديد يعطي الحق الكامل لأول مرة في تاريخ الأندية المصرية لأعضاء النادي في صياغة لائحة ناديهم الخاصة". وتابع: "لأوّل مرة في تاريخ الرياضة المصرية يسعى الوزير للتنازل عن صلاحياته في وضْع لائحة موحدة لجميع الأندية ويعطي هذا الحق لأعضاء النادي بل ويعطي لهم الحق في تعديل هذه اللوائح لأعضاء النادي وحدهم دون الرجوع لأيّ جهة، ولأوّل مرة في التاريخ يتنازل الوزير عن حقه في تعيين مجلس إدارة لأيّ نادٍ أو يصدر قراراً بحل هذا المجلس أو بعض أعضاء المجلس".

وعن اللائحة الاسترشادية، كتب عبد العزيز أنّ "السؤال الذي جاء من العديد من نواب البرلمان وأعضاء الحكومة.. ماذا يحدث لو فشل أيّ نادٍ في وضع لائحته الخاصة أو تأخر لعدة شهور أو سنوات لإعدادها؟ هل يستمر مجلس الإدارة الموجود كل هذه الفترة من دون إجراء انتخابات جديدة؟ لذلك تم وضع لائحة بديلة مؤقتة مبسطة يتم استخدامها (فقط) إذا لم يتم وضع لائحة خاصة للنادي عن طريق الأعضاء يتم إجراء الانتخابات على أساسها، مع الاحتفاظ بكل الحق للجمعية العمومية للنادي في تغييرها في أيّ وقت حتى بعد الانتخابات مباشرة، وأُطلق على هذه اللائحة الاسترشادية". أضاف أنّ "اللائحة الاسترشادية لم توضع لتعمل بها الأندية ولكن وضعت كمثال لكل نادٍ يأخذ منه ما يناسبه من بنود ويرفض ويعدّل بنوداً أخرى لأنّه من البديهي جداً جداً والذي سعينا من أجله أنّه لا يمكن أن تصدر لائحة واحدة تتناسب مع جميع الأندية في جميع المحافظات وعلى اختلاف الأعداد والمساحات". واستطرد عبد العزيز شارحاً: "لم نختر موعد انعقاد الجمعية العمومية في شهر أغسطس/ آب ولا حتى يوم الانعقاد سواء الجمعة أو الثلاثاء، ولكن تحديد شهر أغسطس كان طبقاً للقانون الذي نص على أن تتم الجمعيات خلال 3 شهور من صدوره، وقد صدر (وليس لنا أيّ دخل في هذا) يوم 1 /6/ 2017 ولذلك لا بدّ أن تتم الجمعيات قبل 31 أغسطس/ آب طبقاً للقانون".

وجزم عبد العزيز بأنّ "كل ما يقال عن رغبة الوزارة في السيطرة على الأندية وضمّها للوزارة وتحويلها لمراكز شباب أو السماح لأيّ شخص للانضمام لعضوية النادي والتدخل في الشؤون الداخلية للأندية ومنْح عضويات فخرية أو موسمية أو ضم أعضاء الفروع للمركز الرئيسي من دون موافقة مجلس إدارة النادي؛ كلام ليس له أيّ أساس من الصحة ومجرد افتراءات وشائعات ربما مقصودة وربما لعدم القراءة والدراسة والحكم السليم على الأمور، وأتحدى أن يكون هناك كلمة واحدة في قانون أو لائحة أو حتى خطاب رسمي يشير إلى محاولة فرض السيطرة على أيّ نادٍ".