أمير الكويت يطلب مراجعة قانون "البصمة الوراثية" الجدلي

وأكد نائب وزير شؤون الديوان الأميري، أن أمير البلاد وجّه رئيس مجلس الوزراء، جابر المبارك، بـ"إعادة النظر في قانون البصمة الوراثية، بما يتفق مع المبادئ الدستورية ويصون الحق في الخصوصية، وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من ورائه"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.


واستقالت الحكومة الكويتية، السبت الماضي، وفي اليوم نفسه قرر أمير الكويت حل مجلس الأمة (البرلمان) بناء على طلب الحكومة التي استقالت بعد خلاف مع مجلس الأمة، وتقرر أن يقوم رئيس الحكومة المستقيلة بتصريف الأمور إلى حين تعيين حكومة جديدة.


ووافق مجلس الأمة الكويتي، على تمرير قانون البصمة الوراثية، في يوليو/تموز 2015، ويهدف القانون المثير للجدل إلى جمع وزارة الداخلية بيانات البصمة الوراثية (DNA) للمواطنين والوافدين، واستخدامها لأغراض أمنية.


وبررت الحكومة الكويتية، القانون، بأنه مهم للتحقيقات الأمنية ومعرفة بيانات الجثث في الجرائم، وغيرها، خاصة أنها عمدت إلى تمرير القانون بعد أيام من تفجير إرهابي استهدف أحد مساجد الكويت، والذي نتج عنه مقتل وإصابة العشرات.


ويعاقب القانون من يمتنع عن إعطاء بيانات البصمة الوراثية الخاصة به بالسجن لمدة عام، وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار كويتي (نحو 30 ألف دولار أميركي).


واعتبر معارضو القانون أنه يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وخصوصية المواطنين والوافدين، كما أثار القانون اعتراضات منظمات حقوقية عالمية.


وأصدرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا انتقد القانون، واعتبرت المديرة التنفيذية للمنظمة، أن "فائدة القانون لا تكفي لتبرير التعدي الجماعي على حقوق الإنسان".