أمير الكويت منع انقسام مجلس التعاون خلال زيارته للرياض

وقال تيلرسون الذي اختتم الاثنين زيارة إلى كل من الرياض والدوحة، كان أحد عناوينها الأزمة الخليجية: "ليست لدى الولايات المتحدة أية نية لفرض أي حل على أي طرف في هذه الأزمة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه طلب من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال اجتماعه به الدخول في حوار لحل الأزمة الخليجية، إلا أنه لا توجد مؤشرات على استعداد السعودية ودول الحصار للدخول بمثل هذا الحوار.

وعلى الرغم من تأكيد الوزير الأميركي خلال مؤتمره الصحافي المشترك في الدوحة مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "بلاده على استعداد لتيسير الدخول في الحوار، وذلك إما من خلال تسهيل المفاوضات نفسها، أو حتى وضع خارطة طريق"، لكنه أوضح أنه "لا توجد خطط لدى واشنطن لدعوة أطراف الأزمة الخليجية للاجتماع في واشنطن"، وهو ما يعكس الفشل في تحقيق اختراق في موقف دول الحصار خلال زيارة الوزير للرياض، مما يعني أن الأزمة الخليجية مرشحة للجمود، لفترة طويلة، إن لم يكن للتصعيد، خاصة أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قال في الرياض أمس الأحد، إن بلاده  "تتشاور مع الإمارات والبحرين ومصر بشأن الخطوة المقبلة في الأزمة"، ردّاً على سؤال حول مصير القمة الخليجية المفترض انعقادها في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وما يؤكد عدم حصول اختراق في المساعي الأميركية والكويتية الرامية لإطلاق حوار بين أطراف الأزمة الخليجية، تحذير وزير الخارجية القطري مما وصفه "بتطبيع الحصار"، حيث تحاول الدول المحاصرة لقطر، الادعاء بتطبيع الوضع الحالي، قائلا "إن أية إجراءات متخذة في هذا الشأن تكون ضد العلاقات الدولية، وإنه بأي حال من الأحوال لا يجوز تطبيع الأوضاع الإنسانية السيئة، كفصل العائلات، أو تطبيع قضية 26 ألف شخص متضرر بسبب الحصار، والذين تم تشتيتهم جراء هذه الإجراءات الظالمة".

وشدد على عدم جواز إطلاق كلمة "تطبيع" في الوقت الذي تقوم فيه دول الحصار بالتحريض المستمر وصرف أموال شعوبها بطريقة غير مسؤولة، لفتح جبهات في الغرب ضد دولة قطر لتوزيع الأكاذيب والادعاءات.  

وفي الوقت الذي لم تتخذ فيه واشنطن أية خطوات ملموسة على الأرض لدعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة، سوى الدعم الإعلامي، ورأت أن دول الحصار لم تصل إلى نقطة بحيث تكون مستعدة لحل هذه الأزمة، كشفت مصادر دبلوماسية خليجية لـ"العربي الجديد"، أن أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح، منع حصول انقسام رسمي في مجلس التعاون الخليجي، خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى الرياض ولقائه بالعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز.

وقالت هذه المصادر، إن الرياض بدعم من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، طلبت من أمير الكويت، الذي تستضيف بلاده القمة الخليجية المقبلة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، نقل الاجتماع إلى الرياض، ما يعني عدم دعوة الدوحة، وهو ما رفضه أمير الكويت، مفضلا تأجيل القمة الخليجية، على أمل حدوث اختراق ما في الأزمة، يسمح بعقدها في الكويت كما كان مقررا وبحضور دول مجلس التعاون الست، حتى لو عقدت متأخرة في غير موعدها.

وسعت أبوظبي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى نقل القمة من الكويت، وعقدها دون قطر، وهو ما ترفضه الكويت وسلطنة عمان، خشية من حصول انقسام عمودي في مجلس التعاون.
ولفت وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحافي أمس إلى "أن بلاده لم تتلق رسالة رسمية تفيد بتأجيل القمة الخليجية، التي تحرص الدوحة على انعقادها في موعدها، والتي تشكل فرصة ذهبية على الأقل لبدء حوار بطريقة حضارية ووفق القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها، وقال "إن حصل تأجيل للقمة الخليجية فبسبب تعنت دول الحصار".

وكان مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، قد أبلغ "العربي الجديد" أمس الأحد، أنه "بات في حكم المؤكد أن القمة الخليجية في الكويت لن تعقد في موعدها هذه السنة، وسيتم تأجيلها إلى أجل غير معروف".