أميركا وروسيا ترفضان إدانة العملية التركية شمالي سورية في مجلس الأمن

وفيما أدانت ألمانيا العملية "بشدة"، اقترحت بعض الدول إدانة مجلس الأمن الدولي العملية التركية شمالي سورية، بحسب مصادر دبلوماسية، غير أن الولايات المتحدة وروسيا لم توافقا على المقترح، ولم يستخدم كلا البلدين عبارة "إدانة" في تصريحهما بمجلس الأمن الدولي.

وحذرت السفيرة الأميركية للولايات المتحدة في نيويورك، كيلي كرافت، تركيا من عواقب عملياتها العسكرية إن لم تتمكن من حماية المدنيين والتأكد من عدم عودة تنظيم "داعش" واستعادته لنفوذه في المنطقة.

وقالت كرافت "كما أوضح الرئيس الأميركي فإن الولايات المتحدة لم تعط الضوء الأخضر لقرار الحكومة التركية ببدء عملية عسكرية في شمال شرق سورية. الرئيس ترامب أكد أن الحكومة التركية تتحمل المسؤولية الكاملة لحماية الأكراد والأقليات الدينية والحيلولة دون وقوع أزمة إنسانية".

ونوهت السفيرة الأمركية إلى أنه "تقع على عاتق تركيا المسؤولية لإبقاء جميع محتجزي تنظيم داعش داخل السجون والتأكد من عدم استعادة التنظيم لنفوذه"، وأضافت السفيرة الأميركية أنه سيكون لذلك عواقب إن لم تتمكن تركيا من تحقيق تلك النقاط. وجاءت تصريحات كرافت بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن الطارئة والمغلقة التي دعت إليها كل من ألمانيا وبريطانيا وبولندا وبلجيكا وفرنسا، لنقاش العمليات العسكرية التركية شمال سورية.

وأنهى مجلس الأمن اجتماعه دون أن يصدر عنه أي بيان رسمي. وأصدرت الدول الأوربية الأعضاء في مجلس الأمن والتي دعت لعقد الاجتماع، ألمانيا وبريطانيا وبولندا وبلجيكا وفرنسا، بياناً مشتركاً أكدت فيه على قلقها من تطورات الوضع على الأرض شمال سورية.

وجاء في البيان الذي قرأه نائب السفير الألماني، يورغين شولتس باسم الدول الخمس، "إننا نعبر عن قلقنا من العملية العسكرية التركية في شمال شرق سورية. ونناشد تركيا بأن توقف عملياتها العسكرية أحادية الجانب لأن ذلك لن يعالج القلق الأمني التركي".

وأكدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى حضرت الاجتماع المغلق لـ"العربي الجديد" أن الدول الأوربية لم تفلح بإقناع جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالانضمام إلى بيانها وأن أغلب الدول المتحدثة أعربت عن قلقها من التداعيات الإنسانية جراء العملية العسكرية التركية.

ومن المثير أن البيان الأوربي لا يدين العملية التركية ويقوم بالتنديد بها فقط. وأكد بيان الدول الأوربية أن تجدد العمليات العسكرية في شمال شرق سورية سيزيد من زعزعة استقرار المنطقة بأسرها كما سيزيد من تفاقم معاناة المدنيين وزيادة موجات وأعداد اللجوء والنازحين داخلياً في سورية والمنطقة.

ونوه البيان كذلك على أن العمليات العسكرية أحادية الجانب تهدد التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي ضد داعش كما سيقوض أمن الشركاء المحليين في القتال ضد داعش بمن فيهم قوات سورية الديمقراطية، ويخاطر بتوفير أرضية خصبة لظهور تنظيم داعش مجددا، حيث ما زال التنظيم يشكل تهديداً كبيراً على أمن المنطقة والأمن الأوربي والدولي.

وأكد البيان كذلك على أنه من غير المرجح أن تفي المنطقة الآمنة التي ترغب تركيا بإقامتها للاجئين السوريين شمال شرق سورية، بالمعايير الدولية لعودة اللاجئين بالشكل الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت دول الاتحاد الأوربي أن أي محاولات لتغيير ديموغرافي ستكون غير مقبولة، وأنها لن تدعم تلك الجهود ولن توفر المساعدات الإنمائية لتلك المناطق. وجدد البيان تأكيد الدول الأوربية ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية.