أميركا مغناطيس الاستثمارات في 2015
بورصة وول ستريت تترقب انتعاشاً ضخماً خلال العام الجاري(Getty)
فيما تتنافس دول العالم على جذب الاستثمارات العالمية، تغرق منطقة الشرق الأوسط في دوامة من الحروب والاضطرابات السياسية تدفع الأموال العربية إلى الهجرة نحو الدول الغربية.
ويشير التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي "أونكتاد" إلى أن منطقة الشرق الاوسط من بين أقل مناطق العالم جذباً للرساميل العالمية الباحثة عن الاستثمار. وعدا التدفقات المتواضعة على منطقة الخليج العربية، تكاد تنعدم الاستثمارات الأجنبية في العديد من الدول العربية.
وحسب تقرير أونكتاد، تفوقت الصين على الولايات المتحدة لأول مرة في مجال استقطاب الأموال خلال العام الماضي 2014 لتصبح الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003. لكن هذا التفوق قد لا يستمر خلال العام الجاري، حيث تتوجه الثروات الخاصة وحتى الآسيوية نفسها، نحو الولايات المتحدة كوجهة رئيسية للاستثمار.
وفي العام الماضي، استثمرت الشركات الأجنبية 128 مليار دولار في الصين، و86 مليار دولار في أميركا، وذلك وفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD"..
أميركا الوجهة المقبلة
أما على مستوى العالم فتشير البيانات إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي بنسبة 8% ليصل إجماليه إلى 1.26 تريليون دولار في العام الماضي، وهو ثاني أدنى مستوى منذ بداية الأزمة المالية، وهو ما يعود في جزء منه إلى "هشاشة" الاقتصاد العالمي في عام 2014 وسط المخاطر الجيوسياسية.
وأشار تقرير أونكتاد إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المتقدمة بحوالي 14% إلى 511 مليار دولار. وانخفض الاستثمار في الولايات المتحدة بحوالي الثلثين في العام الماضي، وخاصة بسبب إعادة شراء الشركة الأميركية "فيري زون" أسهماً بقيمة 130 مليار دولار في مشروع مشترك من "فودافون" في المملكة المتحدة.
لكن خبراء أسواق يرون أن هذا التفوق الصيني في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، لن يستمر بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني والاضطرابات التي تعانيها أسواق المال العالمية.
وفي هذا الصدد يقول خبراء إن أثرياء آسيا وإلى حد ما أثرياء أوروبا، سيستثمرون بكثافة خلال العام الجاري في الموجودات الأميركية.
ويشيرون في هذا الصدد إلى ثلاثة عوامل رئيسية ستجعل أميركا الوجهة الرئيسية للتدفقات المالية العالمية خلال العام الجاري، وهي قوة الدولار واحتمالات رفع سعر الفائدة الأميركية والاضطرابات السياسية والحروب التي تهدد منطقة الشرق الأوسط ومنطقة اليورو في أعقاب صعود حزب اليسار الراديكالي إلى الحكم في اليونان.
ونسبت وكالة بلومبيرغ إلى خبير المال الآسيوي جيسن وانغ قوله "سعر صرف الدولار ارتفع بسرعة، وهذا الارتفاع أثر سلباً على قيمة موجودات الثروات الخاصة".
ويقول خبراء في لندن إن عوامل صعود رئيس الوزراء اليوناني تيسبيراس وحروب الشرق الاوسط واضطرابات أوكرانيا، ستدفع المستثمرين من أنحاء العالم نحو البحث عن "ملاذات آمنة لاستثماراتهم خلال العام الجاري".
وينظر المستثمرون في الوقت الراهن إلى الأسواق الأميركية كأحد أهم الملاذات الآمنة، حيث أن العائد على الاستثمارات سيرتفع مع توقعات انتعاش بورصة وول ستريت، كما أن العملة الأمريكية المرتفعة ستوفر لهم عوائد مرتفعة، مقارنة بالعوائد على اليورو والين الياباني والعملات المحلية في آسيا.
ومن العوامل التي كان يتخوف منها المستثمرون، احتمالات ارتفاع معدل التضخم في أميركا، الذي يأكل عادة من قيمة الموجودات. ولكن هذا العامل اختفى مع انخفاض أسعار الوقود والسلع الاميركية المصنعة بعد انهيار أسعار النفط. ومن العوامل الأخرى التي ستشجع أصحاب الثروات الخاصة على وضع أموالهم في الموجودات الأميركية التوقعات المتفائلة التي أشارت إلى أن النمو الاقتصادي الأميركي سيرتفع خلال العام الجاري إلى 3.6%.
وحسب بيانات نشرت أخيراً في لندن، فإن حوالى تريليون يورو ربما تهرب من أوروبا خلال العام الجاري، إذا لم يحسم قادة أوروبا معالجة أزمة اليونان، وتفلح معالجات البنك المركزي الاوروبي في تحريك الاقتصادات الأوروبية الراكدة.
المنطقة العربية
في المنطقة العربية تمنع الحروب والاضطرابات السياسية تدفق الاستثمارات إلى العديد من الدول، بينما يتركز معظم اهتمام المستثمرين على دول الخليج العربية المستقرة.
ولكن المستثمرين الغربيين ما زالوا يسعون وراء علاوات مخاطر في أسواق قريبة منهم، نظراً لشيوع الاضطرابات وأعمال العنف في أرجاء مختلفة من الشرق الأوسط.
وما يمنع تدفق الاستثمارات الأجنبية بحجم كبير على دول الخليج، أن شركات خليجية كثيرة لا تسمح لمستثمرين خارجيين بسيطرة كبيرة عليها، ولا تزال قيمة الصفقات التي جرى استكمالها متواضعة. ورغم ذلك، فإن الاهتمام بالقيام باستثمارات مباشرة في الشركات يتزايد عن الاستثمار في أسواق الأسهم في المنطقة.
وبلغ إجمالي قيمة صناديق الاستثمار المباشر- التي أعلن عنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي حسب وكالة "رويترز"-، نحو 1.975 مليار دولار ارتفاعاً من 1.23 مليار دولار في عام 2013 بأكمله.
وتغطي بيانات "رويترز" الصناديق التي تستثمر ما يزيد عن 50% من أصولها في المنطقة، ولديها مكاتب تمثيل هناك، ولذا فإن أنشطة معظم كبار المستثمرين الدوليين تأتي في مقدمة تلك الأرقام.
ورغم ثروات الأفراد الكبيرة وصناديق الثروة السيادية الضخمة، فإن الاستثمار المباشر في الخليج لا يزال يخطو خطواته الأولى مشكلاً جزءاً ضئيلاً من سوق عالمية قوامها 3.5 تريليون دولار.
وعادة فإن الكثير من أموال الخليج تتدفق إلى خارج المنطقة مع اتجاه المستثمرين للتنويع الجغرافي، حيث ينظرون غالباً إلى الاستثمارات في الأسواق المحلية باعتبارها رهانات عالية المخاطر.
وحتى الآن فإن أنشطة الاستثمار المباشر لا تزال دون المستويات التي وصلت إليها خلال ازدهار ما قبل الأزمة العالمية التي اندلعت منذ ست سنوات.
وأظهرت بيانات رويترز أن الأموال التي استقطبتها صناديق الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط ارتفعت من 3.91 مليارات دولار في 2006 إلى 8.36 مليارات دولار في 2008.
لكن كثيراً من تلك الصناديق مني بفشل ذريع ويرجع ذلك بشكل كبير إلى انهيار سوق العقارات وهبوط أسواق الأسهم، وهو ما قوض الثقة في قطاع الاستثمار المباشر في المنطقة لبعض الوقت.
ويشير التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي "أونكتاد" إلى أن منطقة الشرق الاوسط من بين أقل مناطق العالم جذباً للرساميل العالمية الباحثة عن الاستثمار. وعدا التدفقات المتواضعة على منطقة الخليج العربية، تكاد تنعدم الاستثمارات الأجنبية في العديد من الدول العربية.
وحسب تقرير أونكتاد، تفوقت الصين على الولايات المتحدة لأول مرة في مجال استقطاب الأموال خلال العام الماضي 2014 لتصبح الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003. لكن هذا التفوق قد لا يستمر خلال العام الجاري، حيث تتوجه الثروات الخاصة وحتى الآسيوية نفسها، نحو الولايات المتحدة كوجهة رئيسية للاستثمار.
وفي العام الماضي، استثمرت الشركات الأجنبية 128 مليار دولار في الصين، و86 مليار دولار في أميركا، وذلك وفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD"..
أميركا الوجهة المقبلة
أما على مستوى العالم فتشير البيانات إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي بنسبة 8% ليصل إجماليه إلى 1.26 تريليون دولار في العام الماضي، وهو ثاني أدنى مستوى منذ بداية الأزمة المالية، وهو ما يعود في جزء منه إلى "هشاشة" الاقتصاد العالمي في عام 2014 وسط المخاطر الجيوسياسية.
وأشار تقرير أونكتاد إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المتقدمة بحوالي 14% إلى 511 مليار دولار. وانخفض الاستثمار في الولايات المتحدة بحوالي الثلثين في العام الماضي، وخاصة بسبب إعادة شراء الشركة الأميركية "فيري زون" أسهماً بقيمة 130 مليار دولار في مشروع مشترك من "فودافون" في المملكة المتحدة.
لكن خبراء أسواق يرون أن هذا التفوق الصيني في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، لن يستمر بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني والاضطرابات التي تعانيها أسواق المال العالمية.
وفي هذا الصدد يقول خبراء إن أثرياء آسيا وإلى حد ما أثرياء أوروبا، سيستثمرون بكثافة خلال العام الجاري في الموجودات الأميركية.
ويشيرون في هذا الصدد إلى ثلاثة عوامل رئيسية ستجعل أميركا الوجهة الرئيسية للتدفقات المالية العالمية خلال العام الجاري، وهي قوة الدولار واحتمالات رفع سعر الفائدة الأميركية والاضطرابات السياسية والحروب التي تهدد منطقة الشرق الأوسط ومنطقة اليورو في أعقاب صعود حزب اليسار الراديكالي إلى الحكم في اليونان.
ونسبت وكالة بلومبيرغ إلى خبير المال الآسيوي جيسن وانغ قوله "سعر صرف الدولار ارتفع بسرعة، وهذا الارتفاع أثر سلباً على قيمة موجودات الثروات الخاصة".
ويقول خبراء في لندن إن عوامل صعود رئيس الوزراء اليوناني تيسبيراس وحروب الشرق الاوسط واضطرابات أوكرانيا، ستدفع المستثمرين من أنحاء العالم نحو البحث عن "ملاذات آمنة لاستثماراتهم خلال العام الجاري".
وينظر المستثمرون في الوقت الراهن إلى الأسواق الأميركية كأحد أهم الملاذات الآمنة، حيث أن العائد على الاستثمارات سيرتفع مع توقعات انتعاش بورصة وول ستريت، كما أن العملة الأمريكية المرتفعة ستوفر لهم عوائد مرتفعة، مقارنة بالعوائد على اليورو والين الياباني والعملات المحلية في آسيا.
ومن العوامل التي كان يتخوف منها المستثمرون، احتمالات ارتفاع معدل التضخم في أميركا، الذي يأكل عادة من قيمة الموجودات. ولكن هذا العامل اختفى مع انخفاض أسعار الوقود والسلع الاميركية المصنعة بعد انهيار أسعار النفط. ومن العوامل الأخرى التي ستشجع أصحاب الثروات الخاصة على وضع أموالهم في الموجودات الأميركية التوقعات المتفائلة التي أشارت إلى أن النمو الاقتصادي الأميركي سيرتفع خلال العام الجاري إلى 3.6%.
وحسب بيانات نشرت أخيراً في لندن، فإن حوالى تريليون يورو ربما تهرب من أوروبا خلال العام الجاري، إذا لم يحسم قادة أوروبا معالجة أزمة اليونان، وتفلح معالجات البنك المركزي الاوروبي في تحريك الاقتصادات الأوروبية الراكدة.
المنطقة العربية
في المنطقة العربية تمنع الحروب والاضطرابات السياسية تدفق الاستثمارات إلى العديد من الدول، بينما يتركز معظم اهتمام المستثمرين على دول الخليج العربية المستقرة.
ولكن المستثمرين الغربيين ما زالوا يسعون وراء علاوات مخاطر في أسواق قريبة منهم، نظراً لشيوع الاضطرابات وأعمال العنف في أرجاء مختلفة من الشرق الأوسط.
وما يمنع تدفق الاستثمارات الأجنبية بحجم كبير على دول الخليج، أن شركات خليجية كثيرة لا تسمح لمستثمرين خارجيين بسيطرة كبيرة عليها، ولا تزال قيمة الصفقات التي جرى استكمالها متواضعة. ورغم ذلك، فإن الاهتمام بالقيام باستثمارات مباشرة في الشركات يتزايد عن الاستثمار في أسواق الأسهم في المنطقة.
وبلغ إجمالي قيمة صناديق الاستثمار المباشر- التي أعلن عنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي حسب وكالة "رويترز"-، نحو 1.975 مليار دولار ارتفاعاً من 1.23 مليار دولار في عام 2013 بأكمله.
وتغطي بيانات "رويترز" الصناديق التي تستثمر ما يزيد عن 50% من أصولها في المنطقة، ولديها مكاتب تمثيل هناك، ولذا فإن أنشطة معظم كبار المستثمرين الدوليين تأتي في مقدمة تلك الأرقام.
ورغم ثروات الأفراد الكبيرة وصناديق الثروة السيادية الضخمة، فإن الاستثمار المباشر في الخليج لا يزال يخطو خطواته الأولى مشكلاً جزءاً ضئيلاً من سوق عالمية قوامها 3.5 تريليون دولار.
وعادة فإن الكثير من أموال الخليج تتدفق إلى خارج المنطقة مع اتجاه المستثمرين للتنويع الجغرافي، حيث ينظرون غالباً إلى الاستثمارات في الأسواق المحلية باعتبارها رهانات عالية المخاطر.
وحتى الآن فإن أنشطة الاستثمار المباشر لا تزال دون المستويات التي وصلت إليها خلال ازدهار ما قبل الأزمة العالمية التي اندلعت منذ ست سنوات.
وأظهرت بيانات رويترز أن الأموال التي استقطبتها صناديق الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط ارتفعت من 3.91 مليارات دولار في 2006 إلى 8.36 مليارات دولار في 2008.
لكن كثيراً من تلك الصناديق مني بفشل ذريع ويرجع ذلك بشكل كبير إلى انهيار سوق العقارات وهبوط أسواق الأسهم، وهو ما قوض الثقة في قطاع الاستثمار المباشر في المنطقة لبعض الوقت.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
