أميركا حاولت قلب نظام الحكم الكوبي... بتمويل "الراب"!

في "إطار من الغباء"، بحسب السناتور الأميركي باتريك ليهي، الذي يرأس لجنة فرعية معنية بميزانية "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"، أعلنت الوكالة أنّها موّلت برنامجا استمرّ أربعة أعوام للترويج لموسيقى الراب في كوبا، ضمن إطار السعي إلى تشجيع الديمقراطية في الجزيرة التي تحكمها حكومة شيوعية، وذلك بهدف تقويض الحكم الشيوعي في الجزيرة التي تقف كشوكة في حلق أميركا. 

السيناتور وصف البرنامج بأنّه كان "سيّئ التوجّه وسيّئ الإدارة". وتابع: "لم تبلّغ الوكالة الكونجرس قط بهذا البرنامج وكان ينبغي ألا تشارك في أيّ شيء بهذا القصور والتهوّر. لقد كان برنامجا غبيّاً بشكل مروع". 

لكنّ مات هريك، المتحدّث باسم الوكالة، التي موّلت البرنامج السرّي، قال إنّها "بدت فكرة جيّدة لدعم المجتمع المدني". ودافع هريك عن البرنامج قائلا إنّه "جرى تمويله بشكل قانوني بواسطة الكونجرس لتشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان في كوبا". وأضاف: "ليس شيئاً نخجل منه بأيّ حال". 

وانتهى البرنامج في العام 2012، وكشفت عنه وكالة أنباء "أسوشييتد برس" أمس فوصفته بأنّه كان "غير ناجح" إلى حدّ كبير. هو المسعى "المستتر" الذي أداره متعاقدون مع الحكومة الأميركية لتقويض الحكومة الشيوعية في كوبا.

ولم يصدر تعقيب من الحكومة الكوبية حول التقرير رغم أنّه حظيَ بتغطية واسعة من وسائل الإعلام المملوكة للدولة. لكنّ تقرير الأسوشييتد برس قال إنّ "السلطات الكوبية احتجزت بضعة أشخاص شاركوا في البرنامج"، وأنّ فنّاني راب حاول المتعاقدون مع الوكالة الأميركية استخدامهم غادروا البلاد أو توقّفوا عن الأداء بعد ضغوط من الحكومة الكوبية.