أميركا تدين "البنك العربي" بتمويل الإرهاب

دانت محكمة في نيويورك "البنك العربي" ومقره الأردن، بتمويل أنشطة قالت إنها "إرهابية"، في دعوى أقامها أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية والأميركية، بعدما قام المصرف، وفق لائحة الادعاء، بتمويل منظمات مثل حماس والجهاد الإسلامي اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة منظمتين إرهابيتين.
وردّ المصرف، وهو متعدد الجنسيات، في بيان صحافي أمس الثلاثاء، أن هذا القرار كان متوقعاً، نظراً للعقوبات التي فرضتها المحكمة سابقاً على المصرف، والتي فسرت في حينها أن التزام المصرف بأحكام السرية المصرفية في البلدان التي يعمل فيها لا يعكس حسن نية المصرف، متجاهلة أحكام القوانين في الدول التي يعمل فيها، والتي تمنع المصارف العاملة فيها من إفشاء معلومات مصرفية لأي جهة خارجية ويعرضها لعقوبات جزائية في حال الإفشاء.
وأكد البنك العربي أنه سيتقدم بطلب استئناف على هذا الحكم لدى المحكمة المختصة، والطلب من المحكمة إعادة النظر في قرار محكمة المقاطعة الشرقية بنيويورك، مشيراً إلى أنه سيقدم دفوعه لمحكمة الاستئناف والطعن بجميع الإجراءات والأدلة التي لم يتسن له تقديمها أثناء المحاكمة الابتدائية بسبب تلك العقوبات.
ومثُل المصرف منذ منتصف أغسطس/آب أمام محكمة "بروكلين" الفدرالية في نيويورك بعد شكوى تقدم بها نحو 300 أميركي هم ضحايا أو يطالبون بحقوق ضحايا عشرين اعتداء بين 2001 و2004 في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية. وأوضح أحد محاميهم أن الشاكين كانوا يطالبون بتعويض قيمته مليار دولار.
والمصرف متهم بدفع 5300 دولار لأسر أشخاص نفذوا هجمات استشهادية بناء على طلب منظمة سعودية غير حكومية.
ولم ينف المصرف قيامه بتحويل أموال لفلسطينيين بناء على طلب المنظمة السعودية التي لها حسابات لديه.
لكنه أكد أن المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على أي لائحة إرهابية، ولا شيء يثبت تالياً أن هذا المال استخدم لتمويل اعتداءات. وفي السياق، قال المصرف المركزي الأردني في بيان أمس، إن البنك العربي لديه القدرة على مواجهة أي تبعات مالية سلبية قد يتعرض لها، جراء إدانته بتمويل أنشطة إرهابية.
وأفاد البيان أن "المصرف المركزي يؤكد سلامة ومتانة الوضع المالي للبنك العربي وقدرته على استيعاب أي تبعات مالية سلبية قد يتعرض لها نتيجة هذا القرار، حيث يحتفظ المصرف باحتياطيات كافية وسيولة عالية وبرأسمال قوي يتجاوز 7,9 مليار دولار".
وأضاف "لم تأل الحكومة الأردنية والمصرف المركزي الأردني جهداً في تقديم الدعم والمساندة للبنك العربي حيال تلك القضية، وذلك في سياق القناعة الراسخة بسلامة كافة العمليات المصرفية التي يقوم بها المصرف".
وبعد تحقيقات استمرت عشر سنوات ومحاكمة لشهر ويومين من المرافعات، قررت هيئة محلفين شعبية تضم سبع نساء وثلاثة رجال تأكيد الاتهامات الـ24 الموجهة إلى البنك العربي.
ويدير البنك العربي الذي اختارته الدول المانحة والمنظمات الدولية لعملياتها المالية في الأراضي الفلسطينية، حساب السلطة الفلسطينية أيضاً، وهو يتلقى أموال الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة التي يجمعها الاحتلال الإسرئيلي لحساب السلطة الفلسطينية، والتي تتراوح قيمتها بين 130 و160 مليون دولار شهرياً تمثل أغلب إيرادات السلطة.
وحققت الأرباح الصافية للمصرف ارتفاعاً بنسبة 7% في النصف الأول من العام الجاري.
والبنك العربي هو مصرف فلسطيني الأصل أُسس عام 1930، ثم نُقل إلى الأردن وأصبح مصرفاً أردنياً، وبعد أكثر من 70 عاماً أصبح مؤسسة عالمية وأحد أضخم المصارف العربية بودائع بلغت 34.4 مليار دولار أميركي بنهاية 2013، وتنتشر فروعه في خمس قارات.