أميركا تدعو قادة العالم لدعم النمو وزيادة الإنفاق

حثت الولايات المتحدة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين زعماء العالم على تعزيز الطلب في الاقتصاد العالمي ودعت الدول التي لديها اقتصادات وميزانيات قوية إلى عمل المزيد لمساعدة النمو.

وقال وزير الخزانة الاميركي جاك ليو في بيان بهذا الخصوص إن "النمو الضعيف للطلب هو السبب الاساسي للضعف المزمن للأداء الاقتصادي في دول كثيرة".

واضاف قائلا "يتوجب بشكل خاص على الدول التي لديها فوائض خارجية ومرونة في الميزانية العامة ان تعزز دعمها للتعديل العالمي". وذلك في اشارة فيما يبدو الى المانيا، التي تعد أكبر اقتصاد غربي يتمتع بفوائض في اوروبا.

وتحث واشنطن ، حسب رويترز، المانيا على عمل المزيد لمساعدة منطقة اليورو على الخروج من أزمتها الاقتصادية الحادة لكن برلين تقاوم زيادة الإنفاق.

وقال ليو، ان الدول الاوروبية تحتاج ايضا الى تعزيز الانتاجية في اقتصاداتها وهو خيار تفضله المانيا على التحفيز النقدي.

واضاف قائلا "اصلاح هياكل الطلب والعرض ينبغي ان يكون متزامنا مع التركيز على نمو أقوى."

ودعا ليو في اليبان ايضاً الاقتصادات الكبرى في العالم الى التقيد بتعهداتها لتفادي تخفيضات تنافسية في قيم عملاتها.

ويذكر أن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قد قالت في تصريحات حول الاقتصاد العالمي "رغم استمرار التعافي العالمي، فإن وتيرة النمو لا تزال منخفضة ومتفاوتة، مما يرجع في جانب منه إلى زيادة التوترات الجغرافية-السياسية ومخاطر اضطرابات الأسواق المالية". وأضافت "على ذلك، فمن الضروري في هذه المرحلة تعزيز السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق تعاف أقوى وأكثر توليدًا لفرص العمل".

وأثنت لاغارد على بلدان مجموعة العشرين لما حققته من تقدم كبير في وضع استراتيجيات تهدف إلى رفع النمو على المدى المتوسط.

من جهة أخرى قال تشو قوانغياو نائب وزير المالية الصيني إنه قد يتم الانتهاء من المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاقية استثمار ثنائية بين الصين والولايات المتحدة خلال عامين ولكن التصديق عليها سيكون عملية شاقة.

وقال تشو إنه تم إحراز تقدم كبير منذ اتفاق الدولتين في يوليو/ تموز على تكثيف المحادثات بشأن الاتفاقية وإن 12 جولة محادثات عقدت بالفعل من أجل توضيحات فنية للنص.

وقال تشو لمجموعة صغيرة من الصحافيين على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "إذا (أعطينا) تقييما متفائلاً ففي غضون العامين المقبلين نستطيع الانتهاء من المفاوضات.

"الآن توجد بداية طيبة للغاية.. ولكن المرحلة التالية مازالت شاقة جدا بالنسبة للمفاوضات."
وقال إنه سيتعين أيضا تصديق المجالس التشريعية في كل من البلدين على الاتفاقية وهي عملية ستكون أيضا "شاقة جدا."

وأضاف أن البلدين اتفقا على أن يتبادلا في بداية العام المقبل"القوائم السلبية" للقطاعات الحساسة التي لا يشملها الاستثمار.

وتهدف واشنطن إلى تخفيف القيود التي تفرضها بكين في قطاعات رئيسية من بينها صناعة الخدمات والزراعة وضمان حصول الشركات الأجنبية على معاملة متساوية مع الشركات الصينية الخاصة والمملوكة للدولة.

وتفرض الصين قيوداً ثقيلة على عشرات الصناعات، كما تشكو الشركات الأميركية منذ فترة طويلة من اضطرارها لتلبية أعباء غير عادلة وتعرضها لضغوط لنقل التكنولوجيا مقابل حرية الوصول للسوق الصينية. وتريد الصين من جانبها تقليل القيود المفروضة على الاستثمارات المحتملة في الولايات المتحدة لاسباب تتعلق بالأمن القومي.