أميركا تحصد 145 مليار دولار من غرامات البنوك

تواصل الخزينة الاميركية حصد أموال البنوك وتغذية الميزانية العامة، حيث جمعت أكثر من 145 مليار دولار من البنوك الاميركية والعالمية في شكل غرامات بسبب مخالفات هذه البنوك القوانين الاميركية الخاصة بالحظر على العديد من دول العالم وقوانين غسل الاموال وسندات القروض الاسكانية والتلاعب بأسواق الصرف العالمية والفائدة بين البنوك.

ووفقاً للأرقام التي جمعتها "العربي الجديد" من بيانات وزارة الخزانة الاميركية، فإن الولايات المتحدة غرمت البنوك الاميركية والعالمية مبالغ بين الاعوام 2007 و2014 تقدر بحوالى 145.874 مليار دولار أو قرابة 146 مليار دولار.

وتنحصر العوامل الرئيسية وراء الغرامات للمصارف الاميركية والعالمية في 4 خروقات رئيسية قالت وزارة العدل الاميركية أن هذه البنوك قامت بخرقها وأقرت بعض المصارف بالخطأ ولجأت الى تسوية القضايا خارج المحاكم. وهذه الخروقات تنحصر في النقاط التالية:

أولاً: خرق قوانين الحظر المالي ضد الدول التي تعرضت للحظر الاميركي مثل ايران وكوريا الشمالية والسودان وكوبا وأخيراً روسيا. ومن بين البنوك التي تعرضت لغرامات بخرقها هذا الحظر بنك "اتش أس بي سي" البريطاني الذي غرم بحوالى مليار دولار وبنك "بي ان بي باريبا" الفرنسي الذي غرم خلال شهر مايو/أيار الماضي 8.9 مليارات دولار.

ثانياً: خرق قوانين سوق سعر الصرف العالمي والتلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك التي تعرف اختصاراً بـ"ليبور". ومن بين البنوك التي تعرضت لغرامات مالية في هذا الشأن، مجموعة لويدز البريطانية التي دفعت غرامة قيمتها 370 مليون دولار. كما دفع بنك باركليز 453 مليون دولار ودفع "بنك أوف سكتلندا" غرامة قدرها 612 مليون دولار. وذلك بين عامي 2011 و2012. 

وثالثاً: خرق القوانين الخاصة بقوانين الضرائب الاميركية ومساعدة مواطني الولايات المتحدة على التهرب من دفع الضرائب من خلال فتح حسابات سرية. وتركزت هذه الغرامات على البنوك السويسرية، حيث غرمت الولايات المتحدة مصرف "يو بي أس" السويسري 1.5 مليار دولار. كما غرمت مصرف "كريدي سويس" بـ2.5 مليار دولار.

وإضافة الى دفع الغرامات، وقعت البنوك السويسرية اتفاقاً مع السلطات الاميركية. وينص الاتفاق الذي توصلت اليه وزارة العدل الاميركية مع البنوك السويسرية على أن تكشف  البنوك السويسرية نشاطاتها الكاملة عبر الحدود وتبلغ السلطات الأميركية عن كيفية اكتسابها عملاء وكيفية تقديم المشورة لهم، وأي من المصرفيين مسؤول عن مثل هذه النوعية من النشاطات.

وبموجب الاتفاق، تضمن الحكومة السويسرية  للسلطات الضريبية الاميركية التزام البنوك بتحويل الغرامات الخاصة بحسابات عملائها الاميركيين وتنقل بيانات حسابات عملائها من حملة الجنسية الاميركية لها طوعاً. وهو ما يعني تلقائياً اغتيال القواعد السرية المصرفية التي تفتخر بها الصناعة المصرفية وتعتمد عليها في توسيع قاعدة عملائها من أثرياء العالم.

وحسب الاتفاق، تقوم البنوك السويسرية بدفع 20% من الأصول التي لم تخضع للضرائب للحسابات القائمة قبل أغسطس/آب من العام 2006، بينما سيتم تطبيق معدلات ضريبية تتراوح بين 30% و50% على الحسابات التي أنشئت في السنوات الاخيرة.

رابعاً: غرامات للبنوك الاميركية بشأن القروض العقارية وسنداتها التي أدت الى أزمة المال العالمية في العام 2007. ومن بين البنوك التي تعرضت لغرامات مصرف "جي بي مورغان" الاميركي ، حيث دفع غرامات قيمتها 13 مليار دولار. فيما أعلن مصرف "بنك أوف أميركا" أمس أنه سيدفع تسوية قيمتها 17 مليار دولار.