أميركا تبدأ مراجعة قرار حظر تصدير النفط

بدأت الولايات المتحدة الأميركية، التي ارتفع انتاجها النفطي إلى أكثر من 11 مليون برميل يومياً بفضل ثورة النفط الصخري والتقنيات الحديثة، خطوات عملية لتصدير الخامات الأميركية إلى الخارج حيث بدأ الكونجرس الأميركي منذ بداية الشهر الحالي جلسات استماع لخبراء النفط حول المكاسب والخسائر التي ستجنيها أميركا من تصدير النفط.
وتستضيف هذه الجلسات التي تعقد من قبل لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس خبراء من مراكز الطاقة في أميركا.
وتدور الجلسات حول ماذا كانت أميركا سترفع حظر تصدير النفط القائم منذ عقود وحول تقييم المنافع والمضار التي ستترتب على تصدير النفط .
يذكر أن أميركا قد حظرت تصدير النفط في السبعينيات وفي أعقاب حظر تصدير النفط العربي إلى أميركا.
ومنذ العام 1973 لايسمح للشركات الأميركية بتصدير النفط الخام ، إلا في حدود ضيقة وبإذن من الرئيس الأميركي.
وحتى الآن لاتتعدى  صادرات النفط الأميركية، صفقات مقايضة لنفط ثقيل بنفط خفيف مع المكسيك أو كندا.
ولكن الشركات الأميركية صاحبة باع طويل في تصدير المشتقات النفطية إلى أوروبا وآسيا.  
وفي الجلسة الأخيرة التي عقدتها  لجنة الكونجرس ،استضافت فيها خبير النفط الأميركي كينيث بي ميدلوك زميل معهد دراسات " جيمس بيكر للطاقة" التابع لجامعة رايس في تكساس الذي قال: إن الولايات المتحدة ستستفيد من تصدير النفط على عدة مستويات وحسب الافادات التي أدلى بها ميدلوك وأطلعت عليها " العربي الجديد".  

وقال خبير النفط الأميركي بليك كليتون في تعليقاته حول تصدير النفط الأميركي أن تصدير أميركا للنفط سيفيدها من عدة نواحي .
ولخص ذلك في النقاط التالية : - أولاً: سيقود  تصدير النفط إلى زيادة انتاج النفط الصخري الأميركي.  وفي حال أصبحت الولايات المتحدة مصدراً للخام، فان تجارة النفط الأميركية ستنمو بشكل كبير ، لأن أميركا ستكون مصدر امداد ثابت لزبائنها مقارنة بالدول النفطية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط التي تواجه الاضطرابات السياسية.
وفي هذا الصدد ابلغ مسؤول ياباني" العربي الجديد" أن اليابان تتلهف إلى  اللحظة التي تسمح فيها أميركا بتصدير النفط والغاز الطبيعي.
- ثانياً: إن تحرير نظام تصدير النفط سيدعم السياسة الخارجية الأميركية ، لأنه سيثبت التزام أميركا بتحرير التجارة في قطاع حيوي مثل النفط وبالتالي سيدعم موقفها في مفاوضات التجارة العالمية ضد الصين ودول الاحتكار الأخرى.
- ثالثاً: إن تصدير النفط سيجلب دخلاً  كبيراً للخزينة الأميركية .  ويقدر كليتون حجم الدخل الذي سيجلبه تصدير النفط بحوالى 10 مليارات دولار سنوياً.
ويرى خبراء في معهد"بيكر انستيتيوت" التابع لجامعة رايس في هيستون تكساس أن رفع الحظر عن تصدير النفط الأميركي سيعني زيادة أرباح شركات الطاقة العاملة في التنقيب والإنتاج وبالتالي سيمنح حافزاً اضافياً لشركات الطاقة الأميركية وزيادة الاستثمارات في الصناعة النفطية.
من جانبها قالت البروفسور ميغان أو سوليفان استاذة الشؤون الدولية وجيوسياسة الطاقة في جامعة هارفارد: إن أميركا يمكن أن تستخدم تصدير النفط للضغط على روسيا .
وأضافت "نقطة الضعف الرئيسة، بالنسبة لروسيا، تتمثّل في دخل النفط وليس في دخل  الغاز الطبيعي".
وأشارت  في هذا الصدد إلى أن صادرات الغاز الطبيعي تشكل بين 8 و9% من دخل الميزانية الروسية، فيما تشكل صادرات النفط بين 37 و38% من الدخل الروسي.
وقالت أو سوليفان:" بالتالي فان تصدير النفط سيخفض من سعر النفط في الاسواق العالمية ويخفض من دخل الحكومة الروسية".
ونسبت أو سوليفان إلى الباحث الروسي يوغور غيدار قوله إن انهيار أسعار النفط في الثمانينيات كان السبب الرئيس في تفكك الامبراطورية الروسية.
وأشارت في مقالها إلى الخطوة التي نفذتها أميركا في العام 2011 بضخ 2.5 مليون برميل يومياً في الأسواق، وهي خطوة ساعدت، حينها، في منع أسعار النفط من الارتفاع فوق مستوى 115 دولاراً للبرميل وفي تعويض انخفاض الإنتاج في كل من ليبيا وإيران.
ولكن وسط هذه الأراء المؤيدة لفك الحظر وتصدير النفط الأميركي، هنالك آراء تعارض تصدير النفط بحجة أن التصدير سيرفع من أسعار المشتقات البترولية في الولايات المتحدة، خاصة أسعار الجازولين.